وزارة العمل التي تصدت لمهمات تتجاوز واجباتها في تنظيم السوق وتخفيض البطالة إلى التشغيل في ظل الظروف الراهنة باتت الآن تمارس مهام تسويقية.
لا يعيب الوزراة القيام بهذه الأدوار بل على العكس هي تغطي فجوات نتجت عن عدم قيان مؤسسات أخرى بهذه المهمة وقلنا إن مهمة التصدي للبطالة هي مهمة دولة قطاع وخاص وان كان دور القطاع العام في هذه المهمة نقاس او هكذا يجب ان يكون طالما ان ما تريده هو حكومة رشيقة.
التحدي هو عدم زيادة معدلات البطالة في ظل ظروف اقتصادية صعبة لكن الجهد من اجل تخفيضها لا يجب ان يتوف.
القطاع الخاص وفي مقابل حمله هم التشغيل يطالب بتسهيلات ضريبية وخصومات فهو لا يفعل شيء بالمجان وهذا هو ديدنه.
المهم هو و ثبيت الوظائف التي تولدها الأيام الوظيفية وأيام التشغيل في مواقعها.
لا يستطيع القطاع الخاص أن يتطوع لتوفير وظائف غير لازمة ما يعني بطالة مقنعة والشركات لا تجد صعوبة في إيجاد عمالة فهي إما أن تنشر إعلانات للتوظيف أو أنها تنتظر أن يقرع الباحثون عن عمل أبوابها.
بهذا المعنى يمكن للشركات أن تستفيد من برامج الحكومة للتشغيل والتدريب وهو أن يقوم القطاع العام بالتدريب، وأن يقوم القطاع الخاص بالتشغيل. لتشجيع الإحلال
جربت الحكومة ولا تزال تسديد اشتراكات الضمان الإجتماعي لكل شركة أو منشأة تستبدل عاملا أردنيا بآخر وافدا
لا شك أن من شأن هذه الحوافز أن تشجع على الإحلال, لكن على أن تتكفل المهارة والإنتاجية بما نبقى لتضمن بقاء العامل في مكانه.
وزارة العمل هنا لا تقوم فقط بمهمة تسهيل الاتصال بين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص، بل تأهيلهم بمعنى أنها تقدم عمالا جاهزين لشغل الوظيفة لكن ما فات هو أن القطاع الخاص سيحتاج الى نمو إقتصادي يتجاوز المعدلات الضعيفة الراهنة ليس كي يتوسع فحسب بل ليستمر في تثبيت الوظائف الموجودة حاليا. نذكر في هذا المجال أن الاقتصاد الاردني يخلق 60 أو 70 ألفاً سنوياً من الوظائف بينما كان عدد الداخلين الجدد الى السوق ينمو حتى يتجاوز حاجز 100 ألف.
القطاع الخاص يستطيع العثور على موظفين عندما يحتاج ذلك لكن في مقابل دفعه لإحلال العمالة المحلية في محل الوافدة هناك ضغوط قوية وقرارات تنظيمية مشددة وإغراءات أيضا عل ذلك يمنعه من تفضيل العامل الوافد الذي لا يطالب بزيادة الأجور، ولا بتحديد ساعات العمل، ولا بتأمين صحي، ولا ببيئة عمل ولا يُضرب ولا يعتصم.
ليس هناك تجربة أكثر سخاء بجلب الشركات إلى الباحثين عن العمل في يوم التشغيل.
