التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، لمناقشة سبل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
وقال سمو الأمير مرعد إن دعم التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية، وأن التعليم أساس لنجاحهم وحصولهم على جميع حقوقهم، لافتا إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس يبلغ 27 ألفاً فقط، منهم 22 ألف في المدارس الحكومية، وخمسة آلاف في المدارس الخاصة، من أصل 330 ألف طالب.
وأشار سموه إلى إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، والتي تعتبر محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، في خطوة تعكس التزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح سموه أن إقرار هذا النظام هو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتي توجت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني لجلساتها الافتتاحية، وإلقائه كلمة ذات أثر كبير ودلالات مهمة فيما يخص دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ملف التعليم الدامج الذي يشكل أحد أولويات الأردن الوطنية.
وأكد سموه سعي المجلس المتواصل لتعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن ذلك لا يقتصر على توفير المداخل الميسرة، بل يشمل تهيئة البيئة كاملة وتوعية المجتمع بأساليب التواصل المناسبة.
ولفت سموه إلى الحاجة لفعل المزيد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من الحصول على حقوقهم في كل المجالات، منوها إلى أهمية ملائمة الأماكن السياحية في الأردن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الحصول على التسهيلات المتاحة لغيرهم، مع التأكيد على ضرورة إدماجهم في قطاع العمل السياحي.
وتحدث سموه عن أهمية تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة أماكن الاقتراع، وإدماجهم في مختلف قطاعات العمل.
بدوره، أكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الاجتماعية واحتياجات المواطنين، وأن اللجنة تدعم جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار أبو رمان إلى تميز عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على النجاح في مختلف القطاعات، موضحاً أن اللجنة ستعمل على تهيئة مبنى مجلس النواب بشكل أفضل لهم، وزيادة الإعفاءات الجمركية وتعديل نظام اللجان الطبية لرفع نسبة الكوتا المخصصة لتعيينهم.
وبين أعضاء اللجنة أهمية نشر التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، ولفتوا إلى ضرورة عرض قصص نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجهم في برامج التشغيل الوطنية بحيث يكون لهم نسب واضحة.
كما أكد أعضاء اللجنة أهمية توجيه المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حوافز للشركات التي توفر لهم فرص عمل.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إن التعديلات التشريعية التي تمت خلال الأعوام الماضية تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم الهرم التشريعي.
وأشار إلى إبرام اتفاقية جديدة مع دائرة الإحصاءات العامة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بياناتها الجديدة، وإعطاء معلومات وأرقام تفصيلية عنهم وتوزيعهم في محافظات المملكة.
وذكر العزة أن المجلس يسعى لإلغاء شرط اللياقة الصحية في بعض القوانين والتشريعات، واشتراط أن يكون الشخص المتقدم لوظائف في سوق العمل خاليا من الإعاقة، إذ يشكل ذلك تمييزا تجاههم.
