هناك تباين في وجهات النظر حوّل مساهمة قطاعي الزراعة والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
يحدث ذلك وفق طريقة الحساب فإذا أخذت المساهمات المباشرة فقط فستكون النسبة قليلة ولا تعكس أهمية هذين القطاعين اما إذا أخذت الحسابات بالاعتبار القطاعات التي تتاثر بشكل غير مباشر في هذين القطاعين فان النسبة ستكون اعلى كثيرا.
مدير دائرة الإحصاءات العامة حسم هذا التباين بدراسة اجرتها الدائرة لصالح وزارة الزراعة، اعتمدت على دراسة الترابطات الامامية والترابطات الخلفية لقطاع الزراعه. وهي تصل إلى حوالي 23%.
هناك دراسة أخرى قيد الإعداد ستظهر المساهمة الفعلية لقطاع الزراعة في الاقتصاد الوطني ستعلن في وقت قريب.
لا شك ان عشرات القطاعات ترتبط بقطاعي الزراعة والسياحة فمثلا هناك اكثر من ٤٠ قطاع مترابط ومستفيد من قطاع السياحة ومثلها بالنسبة لقطاع الزراعة.
أهمية تحديد المساهمة الفعلية لهذين القطاعين وغيرهما من القطاعات ليست أهمية احصائية لأغراض حساب الدخل القومي بل لأغراض بناء واتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني ووضعه على الطريق الصحيح.
لا ارغب كثيرا في تسمية القطاعات المهمة في الاقتصاد بمحركات النمو بل هي روافع بناء هذا النمو وأساس تحقيقه.
السياحة والزراعة والصادرات بمعنى الصناعة والتعدين وهي ايضا حواضن الاستثمار الذي يكتسب صفة الاستدامة.
عندما يريد المخطط اعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية عليه ان ينظر اولاً لهذه القطاعات ليس بمعزل عن القطاعات المرتبطة بها او ان شئت التي تعتاش عليها حتى تكتمل الصورة.
هناك حاجة لتطوير الإحصاءات بما يعكس حقيقة الأثر الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية. ومن ذلك المبالغة في تضخيم اثر قطاع الخدمات.
