قالت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، إن "خلافا حادا" نشب مساء الأحد، بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضافت: "جرى نقاش حاد في اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الليلة الماضية بين زامير وبن غفير، بعد أن أعلن الأخير عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ونقلت عن بن غفير قوله خلال المداولات: "لا حاجة لإدخال المساعدات (إلى غزة)، لديهم ما يكفي. يجب قصف مخازن حماس الغذائية".
وأشارت القناة إلى أن زامير رد عليه قائلا: "هذه الأفكار تُعرّضنا للخطر".
وعندها رد بن غفير: "رئيس الأركان، ليس لدينا أي التزام قانوني بتزويدهم بالطعام، أيا كان من تقاتل فلديه ما يكفي من الطعام".
وزاعما أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي ولا يُمكنها تجويع القطاع، رد زامير: "أنت لا تفهم ما تقوله. أنت تُعرّضنا جميعا للخطر".
وهنا تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول: "يمكن لكل وزير هنا أن يقول موقفه. يمكنك القول إنك لا توافق. إذا قال الوزراء أشياء مخالفة للقانون، فإن دور المستشار القانوني هو توضيح القانون لهم".
وتدخلت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بالقول: "وفقا للقانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية".
ورد عليها سكرتير الحكومة يوسي فوكس: "لم يعرض وزير واحد تجويعهم".
فاستدركت بهاراف ميارا: "لم أقل ذلك".
وردّ بن غفير: "هناك ما يكفي من الطعام هناك. لا أفهم لماذا يُمنح كل من يُقاتل ضدنا المساعدات تلقائيًا. أين ورد هذا تحديدًا في القانون الدولي؟!".
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
ومطلع مارس/ آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
غير أن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، للحفاظ على مصالحه الخاصة، وفق إعلام عبري.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت إسرائيل 2459 فلسطينيا وأصابت 6569 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع الاثنين.
** توسيع التوغل البري في غزة
ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه: "وافق الوزراء (في الاجتماع) على الخطة الإسرائيلية الأمريكية لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة. وكان بن غفير الوحيد الذي صوت ضد القرار".
وأضاف: "بحسب قرار الكابينت، سيتم تفعيل آلية المساعدات الجديدة بحسب الوضع في قطاع غزة، وسيتم تقديم المساعدات في المجمعات الإنسانية التي تقيمها إسرائيل جنوب قطاع غزة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أعلنت الحكومة، صباح اليوم الإثنين، عن توسيع نطاق التوغل البري في قطاع غزة ليشمل، بحسب مصدر سياسي رسمي، احتلال القطاع والسيطرة على أراضيه، وذلك في أعقاب مصادقة الكابينت السياسي-الأمني على الخطة مساء أمس".
وأضافت: "من المرجح أن تستمر العملية لعدة أشهر، وتشمل عدة مراحل، بدءًا من توسيع العمليات البرية في مناطق محددة، ومن ثم الانتقال إلى مناطق أخرى داخل القطاع".
وأشارت إلى أنه "جاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو أن الخطة تشمل احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي، ونقل السكان الفلسطينيين جنوبا لضمان سلامتهم، ومنع حماس من توزيع المساعدات الإنسانية، إضافة لتنفيذ ضربات قوية تهدف إلى حسم المعركة مع الحركة".
** "خطة ترامب"
وقالت الهيئة: "كما أقر الكابينت إمكانية توزيع مساعدات إنسانية إذا دعت الحاجة، شرط ألا تصل إلى حماس وألا تُستخدم في دعم قدراتها الإدارية، بحسب ما نُقل عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع".
وأضافت: "خلال الجلسة، شدد نتنياهو على أن العملية الحالية مختلفة تمامًا عن سابقاتها، وقال: نحن ننتقل من أسلوب الغارات المحدودة إلى احتلال الأرض والبقاء فيها".
وأثار الإعلان عن تفاصيل الخطة العسكرية موجة انتقادات من قِبل عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين وصفوا الخطة بأنها تستحق أن تُسمى "خطة سموتريتش- نتنياهو"، لأنها تمثل "تنازلًا" عن الأسرى و"تفريطًا" بالأمن القومي والتماسك الوطني.
وأضافت عائلات الأسرى في بيان: "الحكومة تعترف بأنها اختارت الأراضي على حساب استعادة المحتجزين، وذلك خلافا لإرادة أكثر من 70 بالمئة من الشعب الإسرائيلي".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
