بعد أن كانت تعد في السابق مُصنّعة لسيارات مقلدة، قفزت شركات صناعة السيارات الصينية إلى صدارة صناعة المركبات الكهربائية العالمية المتنامية، وهو ما يمثل نقلة نوعية لبلد يسعى للتحول إلى قوة تكنولوجية متكاملة في صناعات متعددة.
في العام الماضي، تفوقت شركة «بي واي دي» الصينية الخاصة على شركة «تسلا» الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية، بمجموعتها من السيارات الهجينة والكهربائية، كما تفوقت «بي واي دي» على مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية في السوق الصينية، لتصبح أكبر مصنع لسيارات الركاب محلياً.
ويرجع ذلك إلى أن المستهلكين الصينيين، الذين لم يعودوا ينظرون إلى العلامات التجارية المحلية على أنها من الدرجة الثانية، أصبحوا يتجهون لشراء سيارات من شركات صينية أكثر من تلك المدعومة من الخارج في عام 2023.
واعتباراً من العام الماضي، أصبحت الصين تسيطر على أكثر من 60% من سوق السيارات الكهربائية العالمية سريعة النمو، وفقاً لشركة «رهو موشن» لتحليلات الطاقة.
وبينما تلقي حرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التجارية بظلالها على استراتيجيات التصدير لشركات صناعة السيارات العالمية، فإن منتجي السيارات الكهربائية في الصين يتمتعون بحماية نسبية، ويتطلعون بالفعل إلى أسواق أخرى للنمو، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، رسوماً جمركية ثقيلة وقيوداً أخرى على سياراتهم.
وفي حين يسعى ترامب جاهداً لإعادة إحياء صناعة السيارات الأميركية التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للازدهار الأميركي، فإن ميزة السيارات الكهربائية التي تتمتع بها الصين تمثل قوة ناعمة محتملة، وفرصة لإعادة تشكيل مكانتها في التجارة والتكنولوجيا العالمية.
في الصين، تشهد سوق السيارات منافسة قوية، استمرت سنوات، حيث تتنافس شركات صناعة السيارات المحلية للتفوق على بعضها في مجال التكنولوجيا والقيمة مقابل المال، وتسعى جاهدة للاستحواذ على حصة سوقية عالمية.
في مارس، أطلقت شركة «بي واي دي» بطارية تستغرق خمس دقائق فقط لإعادة شحنها، لتمنح بذلك أحدث طرزها مدى يصل إلى 250 ميلاً، كان هذا بالفعل أسرع بكثير من إعادة شحن بطاريات «تسلا»، ويعتبر إنجازاً تكنولوجياً مذهلاً.
لكن بعد أسابيع قليلة من ذلك تفوقت شركة «سي إيه تي إل» الصينية العملاقة للبطاريات على «بي واي دي»، حيث تقول إنها تستطيع توفير بطارية يصل مداها إلى نحو 320 ميلاً.
وعلى صعيد القيادة الذكية، تعمل شركات التكنولوجيا مثل «هواوي» و«مومنتا» على تطوير أحدث تقنيات القيادة الذكية لديها، بعد أن رفعت «بي واي دي» سقف التوقعات في وقت سابق من هذا العام بتعهدها بطرح نظام مساعدة السائق «جود آي» في معظم طرزها، بما في ذلك تلك التي يبلغ سعرها نحو 10 آلاف دولار، من دون أي رسوم إضافية.
وقال أحد الخريجين الجامعيين، وانغ تشيغوانغ، الذي يعيش في شنغهاي، أثناء تفقده معرض «بي واي دي»، الأسبوع الماضي، إن «التكنولوجيا قوية جداً (في الصين)، لكن السعر ليس باهظاً»، وأضاف: «لقد شكلت نوعاً من المساواة التكنولوجية التي يمكن للجميع الاستمتاع بها، وهذا هو أفضل ما فيها».
وبحسب محللين، فإن تقنية القيادة الذكية المحلية كانت ستحظى باهتمام أكبر في شنغهاي، لو لم تشدد الحكومة القواعد المتعلقة بتسويق واختبار ميزات مساعدة السائق بعد حادث مميت في مارس شمل سيارة «سيدان» من «شاومي».
وبالنسبة للمستهلكين الصينيين، لا تقتصر المتعة على القيادة فحسب، بل تتنافس شركات صناعة السيارات لكسب العملاء من خلال تقديم مزايا تكنولوجية متقدمة، مثل أنظمة ترفيه مجهزة بشاشات متعددة تتوافق بسلاسة مع الهواتف، ومقاعد تدليك هزازة قابلة للإمالة، وتزويد السيارة بأجهزة تسلية، مثل ألعاب «إل إيه - زد - بويز»، وعناصر تحكم تعمل بالصوت، وكل ذلك بأسعار منافسة.
وأدى تبني الصين الحماسي للسيارات الكهربائية، إلى جانب الدعم الحكومي الكبير، إلى قلب الموازين، فبحلول عام 2009، وهو الوقت نفسه تقريباً الذي حصلت فيه شركة «تسلا» على قرض بقيمة نصف مليار دولار تقريباً من الحكومة الأميركية، عززت بكين استراتيجية منسقة لتطوير ما يسمى بمركبات الطاقة الجديدة، وشمل ذلك إغداق الدعم على هذه الصناعة، مثل منح عقود لأساطيل سيارات الأجرة والحافلات العامة، وبناء البنية التحتية لشحنها، إضافة إلى حوافز ضريبية وخصومات أو إعانات للمشترين.
وتتفاوت تقديرات هذه الإعانات بشكل كبير، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن قيمة هذه الإجراءات على مدى 10 سنوات تبلغ نحو 20 مليار دولار، وأشار محللون إلى أن دعم الحكومة الصينية للقطاع راوح بين أكثر من 50 مليار دولار خلال عقد من الزمن، وما يصل إلى 200 مليار دولار بين عامي 2009 و2023.
وفي غضون ذلك، سعت بكين جاهدة للحصول على المواد الخام اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وهي الآن تسيطر على سلاسل التوريد هذه.
لكن المراقبين المخضرمين يقولون إن الأمر لم يقتصر على السياسة الصناعية فحسب، فقد تدفق رواد أعمال ذوو رؤية ثاقبة على هذا القطاع، ومن بينهم المهندس وانغ تشوانفو، الذي أسس شركته للبطاريات «بي واي دي» عام 1995، وانتقل إلى إنتاج السيارات عام 2003، وحظيت الشركة باهتمام عالمي عام 2008 عندما حصلت على استثمار بقيمة 230 مليون دولار من شركة «بيركشاير هاثاواي» التابعة لرجل الأعمال الأميركي، وارن بافيت.
بعد 15 عاماً، وبعد أن وصل إنتاج شركة «بي واي دي» إلى خمسة ملايين سيارة، غمرت المشاعر تشوانفو على المنصة، حيث أعلن أنه على الرغم من التحديات والسخرية «فقد حل عصر السيارات الصينية»، ويقول الخبراء إن نجاح الصين، الذي حفزه جزئياً انتقال شركة «تسلا» إلى التصنيع في شنغهاي، قد شكل بدوره الصناعة العالمية.
وقال الأستاذ المساعد في إدارة الهندسة وهندسة النظم بجامعة «جورج واشنطن» في الولايات المتحدة، جون هيلفيستون: «لفترة طويلة جداً، اعتبرت شركات صناعة السيارات الغربية السيارات الكهربائية خياراً غير واقعي، نظراً لارتفاع أسعارها».
وأضاف: «كان الانخفاض الهائل في الكلفة مدفوعاً بالبيئة الصناعية الصينية يعود جزء كبير منه في المقام الأول إلى زيادة إنتاج جميع جوانب سلسلة التوريد هذه».
واليوم، فإن ما يقرب من نصف السيارات الجديدة المبيعة في الصين هي سيارات كهربائية، تعمل بالبطاريات أو سيارات هجينة.
وبالمقارنة، شكلت مبيعات هذه المركبات ما يزيد قليلاً على 20% من إجمالي مبيعات المركبات في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام الماضي، وفقاً لأحدث البيانات التي استشهدت بها إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأشادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية والدعاة بنجاح هذه الصناعة، معتبرين إياها مثالاً على إسهامات البلاد في التحول العالمي للطاقة و«براعة التكنولوجيا».
هناك الكثير مما يمكن الترويج له، ففي وقت سابق من هذا العام، انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية «يوتيوبر» أميركي يدعى «أي شو سبيد»، لديه ما يقرب من 40 مليون مشترك، لعرضه سيارة «بي واي دي» الفاخرة «يانغوانغ»، مستعرضاً كيف يمكن لسيارته الرياضية «يو9» «الرقص»، وهتف قائلاً: «هذه السيارات الصينية قادرة على ذلك أثناء قيادته سيارة (يو8) الرياضية متعددة الاستخدامات المجهزة للسير في الماء عبر النهر». عن «سي إن إن»
تتطلع العلامات التجارية الأجنبية، التي تفقد إيراداتها وحصتها السوقية، إلى الشراكة مع الشركات الصينية للاستفادة من الابتكارات المحلية واستعادة عملائها، ففي شنغهاي عززت «فولكس فاغن» نهجها «في الصين، من أجل الصين».
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكس فاغن الصين»، رالف براندستاتر، في بيان، الشهر الماضي: «هذا يعني مزيداً من التطوير المحلي، وشراكات تقنية جديدة، وسرعة أكبر في التنفيذ، وفي الوقت نفسه، نُسرّع وتيرة جهودنا في مجال السيارات الكهربائية بإضافة منتجات جديدة لقطاعات جديدة».
