قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم، محمد المومني، إن قرار الوزارة الأخير المتعلق بتأنيث الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس الذكور المنتهية بالصف السادس الأساسي، سيشمل 123 مدرسة يعمل بها ما يقارب 2000 معلم وإداري، مشيراً إلى أن قرار الوزارة لا يتضمن أي توجه لاختلاط الطلبة في المدارس حتى الصف السادس، وأنه لم يتم مناقشة هذا الأمر
وبين المومني، أن مصير المعلمين الذكور الذين يعملون في هذه المدارس تمت دراسته بعناية قبل صدور القرار من قبل لجنة التخطيط المركزية التي يترأسها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، لافتاً إلى أن المعلمين الذين يحملون تخصصات معلم صف سيتم الاستفادة منهم في تغطية الشواغر الإدارية في مديريات التربية والتعليم، بينما سيتم إعادة توزيع المعلمين من حملة المؤهلات في التخصصات المختلفة لتعبئة الشواغر المتاحة كل في مديريته، وعلى نحو يضمن الحفاظ على خبراتهم وعدم فقدانها.
وبحسب المومني فإن القرار سيعمل على معالجة ظاهرة «الزوائد» عند المعلمات، كونه سيتم إعادة توزيع المعلمات اللواتي لا يحملن نصابًا كاملاً من الحصص لتغطية الشواغر الجديدة، مع إمكانية اللجوء إلى التعيينات الرسمية أو الإضافية وحسب الحاجة الفعلية.
ووفق المومني فإن المدارس الخاصة القائمة على التعليم المختلط، تقدم نماذج ناجحة تثبت فاعلية وجود المعلمات في تحسين البيئة التعليمية دون الإخلال بطبيعة المدارس المنفصلة للذكور والإناث.
وأوضح المومني أن قرار الوزارة تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس الأساسي، جاء بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، مؤكداً أن القرار يشمل المدارس التي تنتهي بالصف السادس فقط، حيث سيتم استبدال المعلمين الذكور بمعلمات في كافة الوظائف التدريسية والإدارية، في حين ستبقى المدارس التي تضم صفوفًا أعلى من السادس على وضعها الحالي دون تغيير.
