الصحة: غزة تفتقر إلى كل شيء والوضع قريب من الانزلاق نحن الهاوية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في اليوم الـ 48 من استئناف حرب الإبادة على غزة، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة سياسة التجويع والقصف وقالت أنه وصل 4٧ شهيدا، و125 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فيما قالت منظمات حقوقية إنّ الخطة الإسرائيلية المتداولة حاليًا بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى مناورة جديدة تهدف إلى إدامة الحصار الشامل، من خلال إعادة تقديم سياسة التجويع بصيغة مضلّلة تمنحها مظهرًا إنسانيًا زائفًا، وتُضفي شرعية على استخدامها المستمر ك?داة ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرًا.
وأفادت الوزارة في بيانها، الأحد، بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت (2,436 شهيدا، 6,450 إصابة).
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,535 شهيدا و118,491 إصابة منذ السابع من تشرين اول للعام 2023م.
وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي برقية عاجلة طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بتضافر الجهود الدولية لمنع «كارثة إنسانية غير مسبوقة» في قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي الشامل.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة إن الوضع بالقطاع يستمر في التدهور، وإن سوء التغذية يهدد حياة كثير من الأطفال.
وقالت الوكالة في منشور على منصة «إكس»، امس: «الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصوّر». وأضافت: «مع دخول الحصار الشامل على غزة أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق».
وجددت الوكالة الأممية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. في حين كان كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال قد حذّر أخيراً من أيام «حرجة» في قطاع غزة وسط الفظائع اليومية المسجّلة.
وفي وقت، استنكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت خلال تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن الحصار والعمليات العسكرية المستمرة حوّلت غزة إلى «سجن مفتوح» يعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن نفاد مخزوناته من الغذاء في قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي خانق.
ووصفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه «كارثي وقريب من من الهاوية»، محذرة من أن المخاطر الصحية التي يواجهها المواطنون تتزايد بسبب عدم دخول أي مساعدات أو مستلزمات طبية منذ قرابة شهرين، جراء حصار الاحتلال الخانق.
وأكدت هاريس أن الفلسطينيين في غزة محرومون من كل شيء الآن، إذ إنهم يفتقرون إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، وكذلك إلى الوصول إلى الرعاية الطبية، مشيرة إلى أنهم يخافون حتى من الذهاب إلى المستشفى، بسبب استهداف العديد منها.
وأوضحت هاريس أن الجرحى يأتون إلى المستشفيات بإصابات مختلفة، وكلها تحمل خطر العدوى بدرجة كبيرة، ولفتت إلى أن أهالي غزة يتعرضون للقصف يوميا، وهناك حالات يصاب فيها الناس بما يسمى إصابات رضحية، مثل: كسور في العظام، وجروح مفتوحة معرضة بشدة للعدوى.
وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، أن المستشفيات في غزة مكتظة بالمصابين والمرضى، ولا تستطيع تلبية الحاجة. وأفادت بأنه يوجد حاليا في غزة 21 مستشفى، و4 مستشفيات ميدانية، إلا أن أيا منها لا يمتلك القدرة الكافية من الأسرة لتلبية الاحتياجات.
وأضافت هاريس، أن المستشفيات لهذا السبب غالبا ما تضطر لإرسال المرضى إلى منازلهم بسرعة، قبل أن يتعافوا تمامًا بهدف استقبال مرضى اكثر خطورة وحاجة للعلاج العاجل.
وقالت: «لدينا كميات كبيرة من المواد، و16 شاحنة محمّلة تنتظر على حدود قطاع غزة، لكن لا يُسمح لنا بإدخالها. هذا يعني أن العاملين في قطاع الصحة محرومون من كل شيء. نحن قريبون جدًا من الهاوية، ولهذا هناك خطر كبير».
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الخطة الإسرائيلية المتداولة حاليًا بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى مناورة جديدة تهدف إلى إدامة الحصار الشامل وغير القانوني المفروض على القطاع، من خلال إعادة تقديم سياسة التجويع بصيغة مضلّلة تمنحها مظهرًا إنسانيًا زائفًا، وتُضفي شرعية على استخدامها المستمر كأداة ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرًا.
وأوضح المرصد، في تقرير له الاحد، أن الخطة الإسرائيلية ترمي إلى فرض سيطرة كاملة على الدورة الكاملة للعمل الإنساني، ابتداءً من تحديد طبيعة وكميات المساعدات وآلية إدخالها، مرورًا بمواقع تخزينها وتوزيعها، وصولًا إلى تحديد الفئات المستفيدة منها، ما يعكس نية واضحة لدى إسرائيل لإدارة جريمة التجويع لا وقفها، وترسيخ تحكمها في مقومات الحياة الأساسية للفلسطينيين في غزة.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تنسق إسرائيل مع الولايات المتحدة لإنشاء آلية جديدة لإدخال المساعدات من خلال «صندوق دولي» تموله دول ومؤسسات مانحة، يتضمن إقامة مجمّعات توزيع داخل القطاع يسمح للعائلات الفلسطينية بالوصول إليها مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على طرد غذائي واحد يكفي لأسبوع، على أن تُدير شركة أمريكية خاصة العمليات اللوجستية وتوفير الأمن داخل المجمعات، فيما يتولى الجيش الإسرائيلي تأمين محيطها.
وبيّن أنّ هذه الآلية تمثل امتدادًا لسياسة الخنق الشامل التي تطبقها إسرائيل منذ شهور، وتشكل محاولة لصرف الأنظار عن الحاجة العاجلة لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط، بما يمنح الاحتلال وقتًا إضافيًا لتعميق الكارثة الإنسانية، وتطبيع سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجسدية.
وأشار المرصد إلى أن توزيع المساعدات في مناطق نائية وقريبة من نقاط الجيش الإسرائيلي يُنذر باستخدام هذه المجمعات كأداة لنقل السكان قسرًا تحت غطاء إنساني، حيث يُرجّح أن تُضطر العائلات إلى النزوح نحوها لإنقاذ حياتها، مما يسهم في تفريغ مناطق سكنية واسعة وفرض واقع ديموغرافي جديد.
وحذر من أن سجل إسرائيل يبرر الاعتقاد بأنّ الآلية المقترحة لن تكون حيادية أو إنسانية، بل أداة إضافية في مشروع التهجير القسري.
وسلّط البيان الضوء على توثيق المرصد لأساليب إسرائيلية مركبة، خلال اجتياح شمال غزة في أكتوبر 2024، لدفع السكان على مغادرة منازلهم عبر القصف والحصار، وتوزيع منشورات ومكالمات هاتفية تُجبرهم على التوجه نحو «المنطقة الإنسانية» في المواصي، تحت التهديد بحرمانهم من المساعدات.
وأضاف أن الآلية المقترحة تنتهك بوضوح التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والمبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني، عبر تقييد المساعدات، واستخدامها كوسيلة للضغط والإخضاع بدلًا من توزيعها وفق معايير الحياد وعدم التمييز وضمان الوصول الفوري.
كما حذر المرصد من أن هذه الآلية قد تُستخدم لفرض سيطرة دائمة على أجزاء من قطاع غزة، ضمن خطة ضمّ زاحف مقنّعة، من خلال إقامة ما يُعرف بـ”المجمعات الإنسانية» في مناطق مفتوحة تُحوَّل لاحقًا إلى أحزمة أمنية أو ممرات لوجستية، ما يُضفي على الوجود الإسرائيلي طابعًا دائمًا ومشروعًا بحكم الأمر الواقع.
وأكّد أن الإدارة الإسرائيلية للآلية، سواء بشكل مباشر أو عبر شركة خاصة، تهدف كذلك إلى جمع قاعدة بيانات مفصّلة عن المدنيين، يمكن استخدامها لاحقًا لأغراض الملاحقة والمراقبة والاستهداف.
وأضاف المرصد أن اقتصار المساعدات على طرد واحد أسبوعيًا لا يُلبّي الحد الأدنى من احتياجات الأمن الغذائي، بل يُضفي شرعية زائفة على استمرار المجاعة، ويحرم السكان من أي قدرة على التخزين أو التكيّف، فيما تُخضع المساعدات لمحددات أمنية إسرائيلية تعسفية.
وشدّد على أنّ استئناف إسرائيل عمليات القتل الجماعي في 18 آذار 2025، تزامن مع تصعيد ممنهج ضد التكايا ومرافق توزيع الطعام، حيث قُتل ثمانية على الأقل من العاملين الإغاثيين خلال يومين، وشُنّت هجمات على مخازن الغذاء وعناصر الحماية الإنسانية، ما يُظهر بوضوح أن الآلية المقترحة لا تستهدف الإغاثة بل إحكام السيطرة وإعادة تشكيل المشهد الإنساني بإشراف عسكري–أمني.
وأكّد أن هذه الخطة تُقصي عمدًا وكالة «الأونروا» والمؤسسات الفلسطينية والدولية ذات الكفاءة، بحجة «التحييد السياسي»، ما يؤدي إلى تفريغ القطاع من آليات إغاثة فعّالة، واستبدالها بنظام خاضع للهيمنة الأمنية الإسرائيلية.
كما اعتبر المرصد انخراط الولايات المتحدة في التخطيط للآلية امتدادًا لدورها في توفير الغطاء السياسي والعسكري لجريمة الإبادة الجماعية، عبر الفيتو المتكرر في مجلس الأمن، وتوريد الأسلحة المستخدمة في قتل آلاف الفلسطينيين، وهي اليوم تُعزّز هذا الانخراط من خلال الترويج لآلية ملتوية تشرعن سياسة التجويع الجماعي.
وقال إن تفويض شركة أمريكية لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال، حيث تبقى السيطرة الفعلية بيدها، ولا يُمكن لأي طرف وسيط أن يُغيّر من هذه الحقيقة.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بعدم التعاون مع الآلية المقترحة أو تمويلها، والضغط على إسرائيل لإلغائها فورًا، باعتبارها صيغة جديدة للحصار، تمنح غطاءً لاستمرار جريمة التجويع الجماعي.
كما دعا إلى توفير حماية فورية للعاملين في المجال الإغاثي، ووقف الهجمات المتعمدة على المرافق الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تُعد خرقًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني.
وطالب المرصد جميع الدول بالتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وضمان محاسبة إسرائيل، بما يشمل تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادتها، واتخاذ عقوبات شاملة ضدها، بما في ذلك حظر تصدير السلاح، ووقف أشكال الدعم كافة.
واختتم المرصد دعوته بضرورة محاسبة الدول المتواطئة مع إسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بسبب دعمها المستمر عسكريًا وسياسيًا، داعيًا إلى فرض إجراءات عقابية تطال كافة مجالات التعاون مع إسرائيل، لضمان وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.
في المقابل كشفت كتائب القسام تفاصيل كمين مركب في رفح وقالت: في كمين مركب تمكنا من استدراج قوة هندسية صهيونية إلى نفق مفخخ في مدينة رفح. اشتبك مقاتلينا مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من مسافة الصفر.
فور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
ووفق البين العسكري ١٣١٢٤قالت القسام «استهدفنا دبابتين بقذائف «الياسين 105» ورصدنا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى، مجاهدونا اشتبكوا مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من مسافة الصفر».