سجّلت شركتا «مناجم الفوسفات الأردنية» و”البوتاس العربية» نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، ما أعاد تسليط الضوء على قطاع التعدين كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني الأردني، وبوصفه قطاعًا يمتلك إمكانيات تصديرية واستثمارية واسعة.
ويرى الدكتور رياض علي الدويري، أستاذ في جامعة الطفيلة التقنية ومدير مركز أبحاث الطاقة والتعدين والمياه والبيئة، أن قطاع التعدين الأردني يقف اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون ركيزة محورية في الاقتصاد، شريطة الاستمرار في تطبيق خطط التطوير، وتسريع التحول نحو الإنتاج القائم على القيمة المضافة، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.
ويشير الدويري إلى أن قطاع التعدين، إلى جانب الصناعات التحويلية، يُعد من أكبر القطاعات الصناعية في المملكة، وتُعتبر شركتا الفوسفات والبوتاس من أبرز الأمثلة على حسن استغلال الثروات المعدنية المتوفرة في الأردن.
وفيما يتعلق بشركة مناجم الفوسفات، أوضح الدويري أنها تسير بخطى ثابتة نحو التطوير، بفضل التزامها الفعلي بخطط مدروسة لزيادة الأرباح، وهو ما انعكس في نتائجها المالية التي تُظهر استقرارًا لافتًا في قطاع تعدين الفوسفات، وتعكس فاعلية الإدارة وكفاءة التنفيذ.
ويرجع الدويري ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 22% إلى عدة عوامل، من أبرزها: تطبيق استراتيجيات فعّالة، وضبط النفقات، وخفض تكاليف التعدين، إلى جانب رفع وتيرة الإنتاج، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز روح الفريق والعمل ضمن إطار من الالتزام والمسؤولية.
أما بالنسبة لشركة البوتاس العربية، فأشاد الدويري بقدرتها على خفض كلفة إنتاج الطن بنسبة 2%، على الرغم من التحديات التي تواجه السوق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة. واعتبر أن التركيز على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف هو ما يدعم قدرة الشركة التنافسية في الأسواق الدولية.
وأكد أن مساهمة شركة البوتاس العربية بـ297 مليون دولار في احتياطي العملات الأجنبية، وتشكيل صادراتها ما يقارب 8% من إجمالي صادرات المملكة، يعكسان دورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ميزان المدفوعات.
وشدد الدويري على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط الحالية بكفاءة، بالتوازي مع دعم حكومي في مجالات البنية التحتية والسياسات الاقتصادية، مؤكداً أن تنويع المنتجات والأسواق ضرورة ملحّة لضمان استدامة هذا الأداء الإيجابي.
وفي السياق ذاته، حذر الدويري من التحديات الكبرى التي ما تزال تواجه القطاع، وعلى رأسها ضعف عمليات المسح الجيولوجي، وغياب دراسات الجدوى الكافية للعديد من المعادن، فضلاً عن نقص موارد المياه والطاقة، وارتفاع كلف التشغيل، مما يعيق التوسع في عمليات الاستخراج والتصنيع.
