يحتفل العالم في الثالث من أيار من كل عام في اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993، ليكون مناسبة للتأكيد على الحكومات بواجبها في احترام حرية التعبير، وإحياء ذكرى الصحفيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة والحرية.
فاليوم العالمي لحرية الصحافة يمثل وقفة تأمل في التحديات والمخاطر التي يخوضها الصحفيون يوميا في سبيل دفاع الكلمة وحرية الرأي وحق المعرفة.
الأردن يعد من الدول التي تشهد حراكا إعلاميا نشطا،مع وجود مؤسسات صحفية عريقة وإعلام رقمي متطور، وبرغم ما تواجهه الصحافة من تحديات مثل قانون الجرائم الإلكترونية ومحدودية الوصول للمعلومة، إلا أن الصحفي الأردني أثبت مهنية عالية في تغطية القضايا الوطنية والإنسانية،حيث تسعى نقابة الصحفيين بالشراكة مع المجتمع المدني، إلى تعزيز حماية الصحفيين، وتطوير بيئة تشريعية تحمي حرية الرأي دون المساس بالأمن الوطني.
وقالت الكاتبة والمتخصة القانونية الدكتورة دانييلا القرعان، أن الاحتفال بيوم حرية الصحافة،ليس ترفا بقدر ماهو تأكيد على حق دستوري مكفول ومبدأ أصيل في منظومة حقوق الإنسان،مشيرة الى أن هذا الحق لابد أن يمارس ضمن إطاره القانوني،وان يوازن بين حق الوصول إلى المعلومة وواجب احترام الخصوصية والمحاذير التي تتعلق بالأمن الوطني.
ولفتت الى أهمية القوانين التي تضمن حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال الترهيب أو التقييد غير المشروع، مشيرة الى ضرورة وتوفر بيئة تشريعية ترسخ مبدأ الشفافية والمساءلة، لا تكميم الأفواه.
بدوره، قال الباحث المتخص بحقوق الانسان المحامي مهند بسام أن حرية الصحافة تعبير واضح و حقيقي لمدى احترام الدولة لحقوق المواطنين،لافتا الى انه وفي ظل سرعة وصول المعلومات باتت تنتشر الأخبار خلال ثوان معدودة، واضاف وحيث تصبح المهنية والحرية في نقل الخبر مسؤوليات متكاملة فانه من الواجب أن يحظى الصحفي بحماية قانونية ومساحة من الحرية دون خوف أو قيد قد يفرض عليه.
وقال: لا يمكن للإعلام أن يؤدي دوره الرقابي والتوعوي المطلوب منه بشكل مهني دون أن يكون حرا، في ظل بيئة قانونية وتشريعية تحترم استقلاليته وتحميه من الابتزاز والرقابة والعقوبات التعسفية بحقه، مشيرا الى أن حرية الصحافة تمثل جزءا لا يتجزأ من منظومة الحقوق والحريات العامة التي أقرتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19)، ملاحظ انه من دون صحافة حرة لا يمكن كشف الانتهاكات، ولا مراقبة أداء السلطات، ولا وصول لصوت الضحايا والمظلومين.
