تنظيم العمل النقابي من خلال تعديل التشريعات
قطيفان: تنظيم سوق العمل لحماية حقوق الصحفيين
حوامدة: ضبط العملية الإعلامية عبر وسائل التواصل
يتطلع صحافيون وصحافيات إلى المجلس الجديد لنقابتهم بتفاؤل لتحقيق مصالح الزميلات والزملاء والارتقاء بالعمل النقابي وتطوير المهنة، التي توصف بـ«السلطة الرابعة».
والحقيقة تقول، إنها مهنة فقدت كثيراً من دورها الوطني لأسباب عديدة، ومنها ما هو خارج عن إرادة القائمين على النقابة.
المجلس الجديد الذي انتخبته الهيئة العامة، أخيراً، وفاز فيه النقيب طارق المومني بعد منافسة شاركت فيها الزميلة فلحة بريزات والزميل جمال علوي، جمع من لديهم الخبرة في المجلس السابق، ومجالس ماضية، ووجوهاً جديدة تدخل لأول مرة، منذ تأسيس النقابة.
مطالب الهيئة العامة لم تخرج عن إطار الجوانب المعيشية، من جهة، وتطوير المهنة ليكون الإعلام مؤثراً في الرأي العام، وتكون النقابة فعّالة في عملها النقابي تجاه القضايا الوطنية وقضايا الأمة، من جهة ثانية.
الزملاء والزميلات، موسى حوامدة وفراس قطيفان وسهير فريحات ونسرين الكرد، تحدثوا لـ $ فقالوا: ويقول المختص بالشأن الثقافي الزميل موسى حوامدة، إن اعادة النظر بملف التأمين الصحي يعد أولوية من أولويات مطالب الزميلات والزملاء المؤمّنين في ظل الظروف الصحية التي تواجه كثيراً منهم، كما تقتضي الضرورة أن تكون لدى النقابة لجان حقيقية في مجالات ثقافية وسياسية واجتماعية وفنية وتستثمر الاخبار اليومية والقضايا الوطنية والقومية لتكون، أي النقابة، ومن خلال أذرعها وهي المؤسسات الإعلامية، مؤثرة في الرأي العام وبما يخدم مصلحة الدولة.
وأضاف: المطلوب من النقابة أن يكون لها دور واضح في القرارات التي تصب في مصلحة الدولة وتؤكد على الهوية الوطنية بأعتبارها مظلة تجمع النسيج المجتمعي في مختلف مكوناته.
وفي الجانب الإعلامي، أيضاً، فإننا نطالب النقابة بالتدخل لضبط العملية الإعلامية التي تواجه انفلاتاً من خلال تنوع وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد أدوات التكنولوجيا المتجددة، بحيث تصبح النقابة صانعة للحدث ومشاركة فيه.
من جهته، يقول الإعلامي في وكالة الانباء الأردنية «بترا»، فراس قطيفان، إن الأسرة الصحفية تتطلع إلى مجلس النقابة الجديد، إلى مرحلة عنوانها الإصلاح والتحديث، وترسيخ الحريات الصحفية، وحماية الكرامة المهنية للعاملين في الميدان، حيث يُنتظر من المجلس أن يكون صوتًا قويًا للزملاء، ومدافعًا حقيقيًا عن حرية الرأي والتعبير، إلى جانب ضمان الشفافية والتواصل المستمر مع الهيئة العامة.
وتُعقد آمال كبيرة على المجلس الجديد لدفع عملية تطوير التشريعات الإعلامية، وتنظيم سوق العمل بما يحمي حقوق الصحفيين ويكافح الممارسات غير العادلة، كما يُنتظر منه دعم الصحفيين الشباب، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، والارتقاء بالعمل الصحفي من خلال ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية.
وفي هذا السياق، تبرز أولوية ملحة تتمثل في إقرار المسار المهني للعاملين في الإعلام الرسمي، لا سيما في وكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لما له من دور محوري في تحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز الكفاءات، ومنع تسرب الخبرات، ورفع جودة الأداء في مؤسسات الإعلام الوطني.
وأوضح أن الإعلام الأردني بحاجة اليوم إلى شراكة حقيقية بين النقابة ومؤسسات الدولة، تضمن حرية الإعلام، وتوفر بيئة آمنة وعادلة للعاملين فيه، وتحمي المهنة من التحديات المتسارعة في ظل التحول الرقمي وتعدد المنصات، ومن هنا، نؤكد أن نجاح المجلس الجديد يُقاس بمدى استجابته لهذه المطالب الواقعية والمستحقة.
بينما ترى فريحات المتقاعدة حديثاً من وكالة الأنباء الأردنية بعد خدمة ٢٠ سنة، أن هناك تطلعات عديدة للزميلات والزملاء بمثابة إنجازات إذا ما حققها مجلس النقابة الجديد ومن شأنها أن تُعزز الدور النقابي في حماية الصحفيين وتطوير المهنة، ومن أبرز ها: تعزيز الحريات الصحفية، وتحسين الظروف المالية، إاضفة إلى تنظيم دورات التدريب، وتعزيز وضع النقابة مالياً وحماية الصحفيين قانونياً.
وتدعو الصحفية في الرأي نسرين الكرد النقابة إلى تنظيم العمل النقابي من خلال تعديل التشريعات التي تحد من عمل الصحفيات والصحافيين وآرائهم وحرية التعبير وفق القانون والأنظمة والتعليمات التي تستند اليه.
وتلفت إلى أهمية التأمين الصحي وضرورة إعادة النظر في «هذا الملف» وكل ما شابه من حالات جعلته مثار جدل بين المستفيدين منه، وباعتباره ملف تكافل لأعضاء النقابة.
