اقتصاديون: الاستثناء من خفض المساعدات نجاح للدبلوماسية الأردنية

عودة المساعدات الأميركية ستساهم بتمويل المشاريع الاستراتيجية

جهود تبذل للحصول على استثناء من قرار فرض رسوم جمركية

المساعدات تشكل نحو40% من إجمالي المساعدات الخارجية

تساهم في تقليل الضغط على الدين العام

الاستثناء يؤكد دورالأردن الاستراتيجـــي بالمنطقة

تأكيد على نجاح المفاوضات خلال زيارة الرئيس لواشنطن
 

اجمع خبراء اقتصاديون أن استثناء الأردن من خفض المساعدات نجاح حقيقي للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك وحرصه على عرض وجهة النظر الأردنية مع المسؤولين الأمريكيين على مختلف المستويات.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الرأي» أن عودة المساعدات الأمريكية سيساهم بشكل ايجابي في عدة جوانب منها الحفاظ على التمويل الأساسي للمشاريع الاستراتيجية حيث ان استثناء الأردن من قرار تجميد المساعدات الأمريكية سمح باستمرار التمويل للمشاريع الحيوية مثل مشروع تحلية المياه ( الناقل الوطني ).

وحصل الأردن على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل -الذي تمنحه له الولايات المتحدة والذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنويا- لن يتأثر، وفقا لوكالة رويترز.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن قرار الإدارة الامريكية باستثناء الأردن من الخفض الواسع في المساعدات الخارجية هو نجاح حقيقي للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك وحرصه على عرض وجهة النظر الأردنية مع المسؤولين الأمريكين على مختلف المستويات.

وبين حمودة أن المفاوضات المكثفة كان لها دورا رئيسيا في هذا القرار وخاصة أنها تستند بشكل رئيسي على العلاقات التجارية الممتدة والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية.

وكان حمودة قد توقع سابقاً أن تستمر الحكومة الامريكية في تقديم المساعدات المالية للمملكة والمتعلقة بحزمة المساعدات المالية المباشرة للميزانية العامة والمساعدات العسكرية والمساعدات المتعلقة بتنفيذ مشاريع البينة التحتية.

وأكد حمودة أن استثناء الأردن من خفض المساعدات سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال متانة الاقتصاد وتعزيز الموزانة العامة للدولة ودعم العديد من المشاريع التي تحرك العديد من القطاعات في الاقتصاد.

وقال نأمل كذلك أن تنجح المملكة في الحصول على استثناء من قرار الرسوم الجمركية المتبادلة أو تخفيضها الى 10 بالمائة أو أدنى من ذلك، مما يجعل المملكة من أقل الدول بالنسبة للرسوم الجمركية مما يساهم في استقرار البيئة الاستثمارية والمحافظة على الاستثمارات الصناعية الموجهة للسوق الامريكي.

وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بأن عودة المساعدات الأمريكية سيساهم بشكل ايجابي في عدة جوانب منها الحفاظ على التمويل الأساسي للمشاريع الاستراتيجية حيث ان استثناء الأردن من قرار تجميد المساعدات الأمريكية سمح باستمرار التمويل للمشاريع الحيوية مثل مشروع تحلية المياه ( الناقل الوطني) ونقلها بين العقبة وعمّان بكلفة تزيد عن ٤ مليارات دولار.

واضاف أن من إيجابيات عودة المساعدات استقرار الموازنة العامة حيث تُشكّل المساعدات الأمريكية نحو 40 من إجمالي المساعدات الخارجية للأردن، وتُوجه جزءاً كبيراً منها لدعم الموازنة العامة (مثل 610 ملايين دولار سنوياً وفق مذكرة التفاهم الرابعة 2022). كما ان استمرار هذا التمويل يساهم في تقليل الضغط على الدين العام، الذي بلغ 62.94 مليار دولار، وتجنب زيادة العجز المالي المتوقع (3.19 مليار دولار لعام 2025).

وبين مخامرة ان من الإيجابيات تعزيز الثقة الدولية والاستثمار، حيث ان استئناف المساعدات العسكرية والاقتصادية أعاد الثقة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة بعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في شباط 2025، والتي أكدت التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار الأردن.

كما لفت مخامرة إلى ان عودة المساعدات ساهمت في الحفاظ على التصنيف الائتماني للأردن وتجنب ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي. كما أضاف مخامرة بان التهديدات السابقة بقطع المساعدات الأردن عززت مبادرات الاعتماد على الذات، مثل زيادة الإقبال على المنتجات المحلية وتوجيه الشركات الكبرى للمساهمة في تمويل المشاريع العامة. كما دعا مخامرة إلى إصلاحات هيكلية مثل تحسين كفاءة الإنفاق العام ودمج الهيئات المستقلة، لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن القرار الأمريكي باستثناء الأردن من خفض المساعدات والذي جاء نتيجة جولة مكثفة من المفاوضات الدبلوماسية، يؤكد عدة نقاط مهمة؛ على رأسها التحرك السريع من الحكومة الأردنية وفعالية الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك والمؤسسات الرسمية، والتي نجحت في إيصال أهمية الحفاظ على مستوى الدعم الأمريكي، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

واشار قادري إلى أن استثناء الاردن من خفض المساعدات يؤكد على مكانة ودور الأردن الاستراتيجي في المنطقة، والعلاقة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وننظر في القطاع الصناعي بارتياح إلى استمرار دعم المشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشروع تحلية المياه بين العقبة وعمّان، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الأمن المائي، والذي يُعد ركيزة للتنمية المستدامة والصناعية على حد سواء.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يبدي تفاؤله بخصوص اعادة دراسة قرار فرض الرسوم الجمركية، والذي سيعود بأثر إيجابي في تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأمريكية، ودعم الصناعات الوطنية في الحفاظ على حصصها التصديرية، وتوسيع نفاذها إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحرك الحكومي السريع وزيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة.