الرأي - سبل أبو رمان
يتجدد الجدل حول قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، في ظل مطالبات بإعادة النظر في شروط العضوية التي تستثني فئات واسعة من الإعلاميين، خصوصًا العاملين في الإعلام الرقمي والميداني والمذيعين. وبينما يؤكد نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود وجود شبه إجماع داخل المجلس الجديد على ضرورة تعديل القانون، يصف متضررون من القانون الحالي الشروط بأنها "إقصائية" وغير منصفة. وفي المقابل، تشير النقابة إلى أن الحديث عن تعديل القانون لا يزال في طور المقترحات التي تحتاج إلى حوار قانوني ومهني موسّع.
وتفصيلاً، قال نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود إن هناك شبه اتفاق بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة الجدد على أولوية تعديل قانون النقابة الحالي، بما يتيح توسيع مظلة العضوية لتشمل فئات أوسع من العاملين في القطاع الإعلامي. وأوضح أن هذا التوجه جاء استجابةً لمطالب متكررة طُرحت خلال الحملات الانتخابية والزيارات الميدانية، حيث عبّر العاملون في الإعلام، لا سيما في المنصات الرقمية والمستقلين، عن شعورهم بالتهميش القانوني والنقابي.
وبيّن الداوود أن العديد من الإعلاميين يواجهون صعوبات في استيفاء شروط العضوية، نتيجة تعقيد المعايير أو ضيق نطاق التعريف القانوني للصحفي، مما يستدعي إعادة تقييم تلك المعايير بما يضمن العدالة والشفافية، ويمكن الكفاءات المهنية من الانضمام إلى النقابة.
وأكد أن التوجهات الحالية داخل المجلس تراعي ضرورة التماهي مع التحول الرقمي في الإعلام، وهو ما يستدعي تطوير التشريعات لمواكبة الأدوات الحديثة والمواقع الإخبارية المستقلة والإعلام المجتمعي. وأشار إلى أن التعديلات المحتملة لا تزال ضمن إطار الأفكار، ولم تُناقَش بعد بشكل رسمي داخل مجلس النقابة.
أفكار قيد النقاش
تتضمن المقترحات الأولية إدخال تصنيفات جديدة لعضوية النقابة مثل "العضو الفاعل" و"العضو المؤازر"، ما يسمح بضم فئات من الإعلاميين ذوي الخبرة العملية أو العاملين في الإعلام الرقمي والحر، دون أن يتعارض ذلك مع المعايير المهنية.
وبحسب الداوود، فإن أي تعديل لن يخرج عن سياق الحوار الداخلي ومشورة قانونيين وخبراء في المهنة، موضحًا أن التوافق داخل المجلس سيكون شرطًا أساسيًا قبل طرح أي تعديل بشكل رسمي.
خلفية قانونية
ينص قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 وتعديلاته، على شروط عضوية تشمل: العمل لدى مؤسسة إعلامية أردنية مرخصة، ممارسة تحريرية فعلية، وجود عقد عمل ثابت، والانتساب للضمان الاجتماعي. وتُستثنى بموجب هذه الشروط فئات عدة منها:
• العاملون في الإعلام الإلكتروني المستقل أو منصات التواصل الاجتماعي.
• المذيعون الذين لا يزاولون تحريرًا صحفيًا.
• المراسلون غير المتعاقدين مع مؤسسات إعلامية أردنية.
• العاملون في العلاقات العامة والإعلام المؤسسي.
• المصورون والفنيون الإعلاميون غير التحريريين.
• المدونون والنشطاء الرقميون (Digital Activists).
• الصحفيون المستقلون أو العاملون بعقود مؤقتة.
• خريجو الإعلام غير العاملين رسميًا في مؤسسة معترف بها.
شهادات من الميدان
المذيع صدام المجالي، العامل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أوضح أنه لم يتمكن من الانتساب للنقابة رغم سنوات عمله في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بسبب عدم إدراج "المذيع" ضمن المهن الصحفية المعترف بها في القانون. وأشار إلى أن مجلس النقابة اقترح عليه إدخال عبارة "محرر" إلى مسماه الوظيفي كمدخل للقبول، لكنه رفض ذلك لأنه لا يمارس التحرير فعليًا.
الصحفي محمد أبو حميد قال إنه عمل في مواقع إلكترونية مرخصة منذ عام 2010، لكنه لم يُقبل في النقابة بسبب انتماء بعض المؤسسات الإعلامية التي عمل بها لأجهزة أمنية أو جهات سياسية، وهو ما يمنع عضوية العاملين فيها بحسب القانون، رغم حيازته لشهادات خبرة رسمية ووثائق من الضمان الاجتماعي.
أما الإعلامي كارم الشراري، فذكر أنه عمل في الإعلام لأكثر من 30 عامًا، متنقلاً بين الصحف والمواقع والفضائيات، ويقدم حاليًا برنامجًا إذاعيًا. ورغم هذه الخبرة، لم يُقبل في النقابة بسبب غياب شهادة جامعية في الصحافة، وعدم ارتباطه بعقد وظيفي ضمن مؤسسة صحفية معترف بها.
يرى إعلاميون أن قانون النقابة في صيغته الحالية لا يعكس واقع المهنة وتطورها، ويطالبون بتعديله لاحتضان كل من يمارس العمل الإعلامي وفق المعايير المهنية، سواء عبر المنصات التقليدية أو الرقمية. أما النقابة، فتعترف بوجود الحاجة للتعديل، لكنها تؤكد أن ذلك لن يتم إلا بعد دراسة معمقة وتوافق مؤسسي ومهني يراعي متطلبات المهنة ويصون مكانتها.
