قدمت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في بيان، "أحر التهاني والتبريكات إلى عمال وعاملات الوطن بمناسبة عيد العمال العالمي، هذا اليوم الذي نحتفل فيه بمن يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الأردن وإعلاء شأنه بسواعدهم وجهودهم المباركة".
وأكدت اللجنة، التزامها التام بمواصلة العمل على حماية حقوق العمال وتحقيق الامتيازات الوظيفية وتعزيز بيئة العمل في الأردن وتوفير الأمان الوظيفي لهم عبر التشريعات الملائمة.
وأشارت اللجنة إلى الإنجازات التشريعية النوعية التي شكّلت تحولًا في بيئة العمل الأردنية، حيث نجحت في تعديل قانون العمل بشكل جوهري، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن مع مصالح أصحاب العمل.
ومن أبرز هذه الإنجازات، رفض تعديل يسمح بتسريح العمال بحجة الظروف الاقتصادية أو إعادة الهيكلة، تعزيزًا للاستقرار الوظيفي، إلى جانب رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، ومنع فصل المرأة الحامل في أي مرحلة من الحمل، وتوحيد الأجور بين الجنسين، وتوسيع الإجازات المرضية لتشمل جميع العاملين دون استثناء.
وأعربت اللجنة عن بالغ شكرها وتقديرها للحكومة، ممثلة بوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي على تعاونهما المسؤول، ولمجلس النواب برئاسته وجميع أعضائه على دعمهم لمشاريع القوانين.
كما ثمّنت الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات العمال، ووجّهت التحية إلى غرف الصناعة والتجارة، ومنظمات العمل الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، الذين كانوا شركاء حقيقيين في رسم السياسات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير البيئة التشريعية في سوق العمل الأردني.
وأعلنت لجنة العمل النيابية عن قرب إطلاق منصة وتطبيق "اليوم الوظيفي الوطني"، وهي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني، بما يسهم في خفض البطالة، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وأكدت استمرارها في تبنّي القضايا العمالية العادلة، والعمل على كل ما من شأنه تحسين ظروف العمل، وتعزيز حقوق الإنسان العامل، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في ميدان العمل، إيمانًا منها بأن العامل الأردني يستحق الاحترام، والدعم، والتمكين في كل الميادين.
