الرحامنة :الوزارة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020–2030)

اربد - انس جويعد 
 أكد مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرحامنة، أن تمكين وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى المؤسسات التعليمية يُعد الهدف الأسمى للوزارة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير معلمين متخصصين، وبنية تحتية تراعي متطلبات الدمج، وبيئة تعليمية دامجة تتيح لهؤلاء الطلبة حقهم في التعلم والمشاركة الفاعلة.
وأشار الرحامنة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، لطالما شدد على أهمية العمل المشترك والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة حياتهم بكرامة وسعادة وأمل، مؤكدًا أن الشمولية لا تقتصر على إتاحة الوصول المادي، بل تشمل الاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان، وتوفير البيئة التي تمكّن الجميع من المشاركة والمساهمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعليم الدامج الذي نظمته مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد بالتشاركية مع مدرسة القادسية للبنات اليوم الأربعاء، في مركز إربد الثقافي، تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، بحضور ممثلين عن مديريات التربية وطلبة، ومؤسسات المجتمع المحلي.
وشدد الرحامنة على أن الوزارة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2020–2030)، والتي بدأت بتحقيق نسبة التحاق بلغت 1.7 بالمئة من الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم عام 2020، وارتفعت إلى 7.4 بالمئة في عام 2025، في مؤشر واضح على تقدم الجهود الرسمية نحو تحقيق تعليم أكثر شمولًا وعدالة.
وأكد أن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة التحاق هذه الفئة إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، معتبرًا أن هذا المسار يُعزز مكانة الأردن بين الدول الساعية إلى دمج ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التعليم.
وفي معرض حديثه، تناول الرحامنة أبرز التحديات التي واجهت جهود الدمج، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة الكوادر المؤهلة، والاتجاهات المجتمعية التي كانت تميل في السابق إلى عزل الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت لاحقًا أن التعليم الدامج هو الخيار الأجدى من النواحي التربوية، الاقتصادية، والاجتماعية.
من جانبها، أكدت مديرة تربية قصبة إربد بالوكالة الدكتورة هدى الشطناوي، أن المؤتمر يشكل محطة مهمة ضمن سلسلة جهود الوزارة في تعزيز ثقافة الدمج داخل المدارس، مشيرة إلى أن التعليم الدامج لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها القيم الإنسانية والتربوية.
وأضافت أن مديرية التربية تسعى إلى ترسيخ مبادئ الدمج في مختلف المراحل الدراسية، وتوفير الدعم الفني والتربوي لضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم، بغض النظر عن حالته الصحية أو الجسدية.
وبيّنت الشطناوي أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير السياسات والممارسات بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تهيئة البيئة المدرسية، وتأهيل الكوادر، وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يسهم في ضمان استمرارية ونجاح هذا التوجه التربوي الشامل.
وأشارت مديرة مدرسة القادسية للبنات، نعمات جروان، إلى أن شعار المؤتمر 'التعليم الدامج حق للجميع تطبيقات ميدانية رائدة لا إعاقة مع الإرادة'، يجسد بوضوح التزام المؤسسة التربوية بمفاهيم الشراكة والتكافل، ويعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد أن التعليم هو الأساس الذي تُبنى عليه الأمم، ولا يكون حقيقيًا إلا إذا كان شاملاً وعادلاً يمنح كل طالب فرصته الكاملة دون تمييز أو إقصاء.
وبيّنت جروان أن وزارة التربية والتعليم تبنت هذه الرؤية وحولتها إلى سياسات فعلية تعزز مفاهيم الدمج التربوي، وتسعى إلى ترسيخها داخل المدارس، لتتحول من مجرد شعارات إلى واقع ملموس.
واعتبرت أن هذا المؤتمر يشكل محطة مهمة في تعزيز هذه التوجهات، مؤكدة أن المدارس الأردنية، وبخاصة مدرسة القادسية، مؤهلة لمواصلة مسيرة التغيير من خلال دعم الطلبة وتوفير بيئة تعليمية شاملة تُمكّن الجميع من التعلم والمشاركة.
وأكدت أن الاستدامة في تطبيق التعليم الدامج تبقى التحدي الأبرز، ما يتطلب جهودًا متواصلة على مستوى السياسات والممارسات لضمان بيئات تعليمية أكثر عدالة وشمولًا، مبينة أن هذه المساعي تصب جميعها في مصلحة الأبناء والوطن، وتنسجم مع التوجه الوطني نحو مجتمع أكثر تكافؤًا وإنصافًا.
وتخللت فعاليات المؤتمر عروض فنية ومسرحية مؤثرة قدمها طلبة مدرسة القادسية، جسدت من خلالها تحديات الطلبة ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، وتجسيد الأمل والإرادة في مواجهة الصعوبات وقد لاقت هذه العروض تفاعلًا واسعًا من الحضور، لما حملته من رسائل إنسانية عميقة، وأداء صادق يعكس طموح هذه الفئة وحقها في المشاركة الكاملة داخل المجتمع.
وفي ختام المؤتمر، خرج المشاركون بعدد من التوصيات العملية، أبرزها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الدامجة، وتكثيف التدريب التربوي للمعلمين على أساليب التعليم الشامل، بالإضافة إلى توسيع حملات التوعية المجتمعية، إلى جانب توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة الدمج التربوي.