استندت الرؤية الرسمية لحكومة الدكتور جعفر حسان الى استهداف مفاصل استراتيجية في اداء الحكومة من ناحية تعزيز انتاجية الفريق الحكومي، وضمان تنفيذ سياساتها بفعالية وديناميكية اكبر،حيث يؤمن رئيس الوزراء، بأهمية مواصلة مسيرة و تحسين أداء الحكومة والتخلص من المعيقات التي من الممكن ان تعمل على إعاقة مسيرة التحديث التي تنتهجها الحكومة كخارطة طريق للعمل والانجاز.
الحكومة كما يرى مختصون تسعى الى تحقيق أهدافها الإستراتيجية وفقا لكتاب التكليف السامي، وإلى تحسين كفاءة فريقها الوزاري وخاصة في مجالات تنفيذ الرؤية الاقتصادية والعمل الحكومي الميداني، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
فالرئيس حسان يدرك جيدا أن حكومته لابد لها من ان تكون قريبة من المواطنين وحاجاتهم، ومنسجمة في الأداء والعمل،بعيدا عن المعيقات والحواجز، لضمان تلبية تطلعات الشارع ومنح الحكومة قدرة اكبر وتمكينها على صعيد الفعالية الانجح بشكل افضل.
الباحث والمتختص الاقتصادي والاداري الدكتور اكرم خليفة الله قال ان رئيس الوزراء جعفر حسان جاء إلى موقع المسؤولية مدعوما بخلفية اقتصادية قوية وتجربة طويلة في الإدارة العامة والديوان الملكي. لافتا الى ان ذلك انعكس ايجايبا على تشكيل حكومته التي ضمت شخصيات تكنوقراطية تعرف بالكفاءة والانضباط الإداري.
وقال انه ومنذ تولي الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل في اعتماد الجدية،والكفاءة، والانضباط الإداري،وهو الامر الذي انعكس تدريجيا على ثقة الأوساط السياسية والاقتصادية بأداء الفريق الوزاري.
واضاف خليفة في وقت تتطلب فيه المرحلة جهودا مكثفة و عالية، برزت حكومة حسان كفريق يعمل بصمت وفعالية، بعيدا عن الاستعراض، قريبة من جوهر الإصلاح المؤمل منها.
وتابع لقد ركزت الحكومة منذ اللحظة الأولى على استعادة التوازن الاقتصادي، عبر قرارات مدروسة هدفت إلى تعزيز النمو وتقليص العجز دون أن ترهق الفئات المحدودة الدخل
واضاف من أبرز ما يحسب للحكومة هو موضوع ضبط الإنفاق العام دون المساس بالخدمات الأساسية وتحسين آليات تحصيل الإيرادات بعيدًا عن فرض ضرائب جديدة إضافة الى موضوع تقديم تسهيلات للقطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار.
وقال انها ولأول مرة منذ سنوات، بدأت مؤشرات الموازنة تظهر إشارات انضباط مالي دون صدمة اجتماعية، ما يعكس اتزان الحكومة في الموازنة بين متطلبات صندوق النقد واحتياجات المواطن.
من جتهه قال الخبير و الباحث القانوني المحامي مهند بسام ان حكومة حسان أطلقت مشاريع تنموية في المحافظات، تستهدف تقليص الفجوة التنموية بين المركز والأطراف، لافتا الى انها وسعت إلى تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خصوصا للشباب والنساء، في إطار رؤية متكاملة تقوم على العدالة الاجتماعية.
وقال انها بالرغم أن الحكومة لم تطرح نفسها سياسيا بشكل صاخب، إلا أن أداءها التنفيذي ترك انطباعا إيجابيا،في عدد من الملفات اليومية، من ضبط الأسواق، إلى تسريع الخدمات الإلكترونية، ومكافحة البيروقراطية،حيث أظهرت الحكومة فاعلية ومتابعة مستمرة.
منوها الى ان رئيس الوزراء نجح في ضبط إيقاع العمل الوزاري، ووضع حدا لتضارب بعض التصريحات، واعتماد نهج مؤسسي واضح في التواصل، ما أعاد الوضوح والثقة للعمل الحكومي الرسمي.
