أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي في اطار الاصلاحات التشريعية لرؤية التحديث الاقتصادي بهدف الاستجابة لمستجدات التطور العمراني والتنظيمي والتكنولوجي ولغايات تبسيط وتسهيل الاجراءات وتعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة ممارسة الاعمال عبر التوسع في استخدام الادوات التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية.
الا أن هذا المشروع أثار جدلاً واسعاً وعبرت العديد من الفعاليات الاقتصادية عن مخاوفها حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية وما قد يترتب عليه من أعباء، ولعل ذلك يعود الى فجوة الثقة اضافة الى عدم وضوح بعض النصوص.
وقد أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انها توافقت مع الحكومة على فتح حوار وطني واسع يشمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بهدف مناقشة مواد مشروع القانون وتعديلها بما يحقق النتائج المرجوة من اصدار القانون وبما لا يرتب أي أعباء اضافية على المواطنين.
وقد حظيت هذه الخطوة بالتقدير، خاصة وأنها تراعي الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الاردني والتداعيات الناجمة عن مجمل الاوضاع في المنطقة، كما أنها تضع مؤسسات رجال الاعمال والمجتمع المدني والنقابات أمام مسؤولياتها للمشاركة في هذه الجهود خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني وللسير قدماً في تنفيذ الاصلاحات.
ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المختلفة، كما أشار جلالة الملك حفظه الله، هي الاساس لنجاح الجهود الاصلاحية الشاملة، وتترسخ الثقة في حال كان العمل الذي تؤديه المؤسسات شفافاً وتشاركياً وخاضعاً للمساءلة.
وفي هذا السياق يشكل الحوار ركناً اساسياً لغايات بناء تفاهم مشترك وسبيلاً لتعزيز حكم القانون وتعزيز الوعي بالتشريعات وأهميتها في ارساء قاعدة متينة لقرارات رشيدة تساهم في تطور المجتمع والنهوض بالاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد قطع الاردن شوطاً كبيراً خاصة مع الالتزام بنظام لتقييم الاثر للتشريعات، ونشر القوانين والانظمة قبل اقرارها لافساح المجال أمام المواطنين لابداء ملاحظاتهم حول النصوص والغايات المتوخاة منها وعدم التردد في اجراء التعديلات التي تخدم المصلحة العامة وتتوافق مع ما يطرأ من تطورات تكنولوجية.
الالتزام بنهج الحوار والمشاركة ضرورة للحفاظ على الاستقرار التشريعي الذي يعزز مواطن القوة ويعالج الخلل ويحسن اتخاذ القرارات عبر الفهم الدقيق والتحليل العلمي لما قد ينجم عن هذا التشريع أو ذاك من تداعيات اقتصادية واجتماعية، كما أنه يوثق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويشكل رافعة هامة لتحقيق رؤى ومستهدفات الاصلاح الشامل الاقتصادي والاداري والسياسي.