أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قبل عدة أيام قراراً شكل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الدولية تجاه المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
القرار نص على رفض طلب تعليق تنفيذ مذكرتَي التوقيف الصادرتَين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة يأتي في مقدمتها.. أسباب اتخاذ المحكمة الجنائية هذا القرار على الرغم من رفض اسرائيل لكل قراراتها السابقة لا بل أكثر من ذلك فقد اعتبرت اسرائيل المحكمة غير شرعية وأنكرت اختصاصها.. ثم كيف نفسر تشكيل اسرائيل فريق دفاع قانوني على الرغم من موقفها الرافض لشرعية المحكمة الدولية.. أم أن اسرائيل ترفض شرعية المحكمة أمام وسائل الإعلام وتعمل سرا على إبطال قراراتها عن طريق الضغط السياسي وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية....؟
والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو عن ماذا يدافع فريق الدفاع الاسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية؟.. يدافع عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو يوميا.. وارتكبها وزير دفاعه السابق ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..؟ أم عن عملية التطهير العرقي الممنهج وتجويع السكان وتعطيشهم ومنع وصول المساعدات اليهم.. والتي يتابعها العالم أجمع عبر وسائل الاعلام المختلفة؟
القرار الصادر عن المحكمة الجنائية بالاستمرار ودعم تنفيذ مذكرتي التوقيف ضد نتنياهو وغالانت على الرغم من الضغوط السياسية التي مارستها اسرائيل سرا يعبر عن استقلالية القضاء الدولي واحترام المحكمة الجنائية الدولية لحقوق الضحايا العادلة، كما أن صدور القرار في هذا الوقت بالذات؛ حيث ما زالت حرب الإبادة التي يقودها نتنياهو مستمرة في قطاع غزة له دلالات عميقة تعبر ضمنا عن ضرورة وقف هذه الحرب التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق أي تقدم نحو التهدئة.
بقي أن نشير إلى أن تنفيذ مذكرتي التوقيف أصبح أمرا ضروريا ويتطلب دعما دوليا من كافة الدول الأعضاء في المحكمة الجناية للحفاظ على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وهيبة وصدقية المحكمة الدولية وتحقيقا للعدالة الدولية بعيدا عن منطق القوة والغطرسة فالقوة ليست حقا وانما الحق قوة.
