أعلن ديوان التشريع والرأي اليوم عن نشر مشروع نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025، الذي أعدّته وزارة السياحة والآثار، وذلك لفتح باب الملاحظات والاقتراحات عليه لمدة 15 يوماً، قبل المضي في إجراءات إقراره رسمياً.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستثمار السياحي ومواجهة التحديات التي تعترض القطاع، من خلال آليات دعم مؤسسية وبرامج تمويل مرنة تستهدف تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الكوادر، وتمكين المجتمعات المحلية، وبخاصة النساء والشباب.
وبموجب النظام ينشأ صندوق خاص في وزارة السياحة والآثار، يُعنى بزيادة الاستثمار في القطاع، وتقديم تسهيلات لتحفيز النمو، ومواجهة الأزمات والمخاطر، بالإضافة إلى تمويل المبادرات السياحية والمجتمعية.
وتشمل أهداف الصندوق دعم المنتجات والخدمات السياحية، وتمكين فئات مهمشة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير السياحة.
ويعتمد الصندوق على مخصصات مالية من موازنة الوزارة، إلى جانب المنح والهبات والتبرعات – شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من جهات غير أردنية – وتودع أمواله في حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني.
ويدير الصندوق لجنة برئاسة وزير السياحة وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والموازنة وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ثلاثة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، تُحدد عضويتهم بقرار من الوزير.
وتضطلع اللجنة بمهام إقرار السياسة العامة، واعتماد الموازنات، وتشكيل لجان فرعية، وتعيين مدقق مالي خارجي، وتحديد أوجه الصرف.
ويخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة ووحدة الرقابة الداخلية في الوزارة، وتُعامل حقوقه وأمواله كأموال عامة، ويتمتع بالإعفاءات نفسها الممنوحة للوزارة.
ودعا ديوان التشريع والرأي المعنيين والمهتمين إلى تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على نص النظام خلال 15 يومًا من تاريخ النشر، وذلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية على التشريعات الجديدة.