أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع برنامج «النوع الاجتماعي والمراهقة: دليل عالمي (GAGE)»، نتائج الدراسة النصفية التي تناولت العنف القائم على النوع الاجتماعي والعمر الذي يواجهه المراهقون في الأردن، خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة.
وتهدف الدراسة إلى تقديم أدلة علمية حول العوامل التي تجعل هذه الفئة أكثر عرضة للعنف، إلى جانب استعراض منهجيات يمكن تبنيها لمواجهة التحديات المرتبطة بالعنف الأسري والمجتمعي والمدرسي، بما في ذلك العنف الإلكتروني، لا سيما في المناطق النائية والأقل حظا.
وشارك بالدراسة نحو 3 آلاف مشارك ومشاركة ضمن الفئة 14–21 عاما، فيما شهدت الورشة نقاشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية، وهيئات الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، استنادا إلى النتائج التي أبرزت المحددات الرئيسة للعنف القائم على النوع والعمر، وأهمية الاستجابة لها عبر سياسات وبرامج وتشريعات فاعلة.
وأكد أمين عام المجلس، الدكتور محمد مقدادي، أن التقرير يكتسب أهميته من خلال تقديمه مؤشرات رقمية وشهادات نوعية تسلط الضوء على واقع يتطلب تدخلات شاملة لمعالجة مختلف أشكال العنف.
وأضاف أن المجلس، بالتعاون مع منظمة «اليونيسف»، أعد عام 2021 دراسة أظهرت تعرض 74.6 بالمئة من الأطفال للعنف الجسدي، و58.3 بالمئة للعنف النفسي، و27.3 بالمئة لأحد أشكال العنف الجنسي، فيما تعرض 13.2 بالمئة للتنمر الإلكتروني.
وأشار مقدادي، إلى أن المجلس يعمل حاليا، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، على إعداد خطة العمل الوطنية للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري للأعوام 2025–2030، لتكون مستندة إلى البيانات، وملبية لاحتياجات وتطلعات الفئات الشابة.
من جهتها، أوضحت مديرة البرنامج الدكتورة نيكولا جونز، أن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية والثقافية تسهم في ارتفاع معدلات العنف ضد الأطفال على المستوى العالمي، مشددة على ضرورة تحديث البرامج، وتخصيص الموارد، وتعزيز آليات المساءلة لمواجهة هذه التحديات.
يشار إلى أن البرنامج مدعوم من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، وهو برنامج بحثي تتبعي يشمل أكثر من 20 ألف مراهق ومراهقة حول العالم، بينهم نحو 4 آلاف في الأردن من الأردنيين واللاجئين، ويهدف إلى دراسة الرفاه الاجتماعي للفئة الشابة، والبحث في حلول مبتكرة للحد من العنف القائم على النوع والعمر.