لم تكن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية مفاجِئة بحق جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، في ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها المملكة، من تجاوزات ارتكبتها الجماعة عبر مسيرات وتجمعات وهتافات تهدف إلى إثارة الشارع، بذريعة دعم المقاومة.
وأكدت النائب هالة الجراح، عضو الحزب الوطني الإسلامي، أن الإجراءات الأخيرة لوزارة الداخلية بإغلاق مقار جماعة الإخوان جاءت «تنفيذًا لأحكام قضائية قطعية»، مشددة على أن الأردن «دولة قانون.
وأوضحت أن الوزارة «طبقت القانون بناءً على قرار النيابة العامة»، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الجماعة التي سبق حظر نشاطها.
وأضافت أن الدولة تعاملت لسنوات عديدة بمرونة كبيرة مع جماعة الإخوان، حيث سمحت لهم بالمشاركة السياسية وممارسة نشاطهم، ومع ذلك، لم تلتزم الجماعة بالضوابط التي وضعتها الدولة، بل حاولت استغلال هذه المرونة بممارسات تهدف إلى زعزعة أمن الوطن.
وأكدت أن الأردن دولة قانون ومؤسسات راسخة، يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارج سلطة الدولة، التي يقف أبناؤها جميعًا صفًا واحدًا لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني. وشدّدت على أن ما قامت به وزارة الداخلية لا يعدو كونه تنفيذًا لأحكام قضائية قطعية، وأن الوزارة نفذت القانون عبر قرار النيابة العامة، وتطبيقًا لنصوصه أثناء تفتيش مقار الجماعة المنحلة. كما دعت إلى ضرورة الاستمرار في متابعة أي منشورات تتعلق بالجماعة المنحلة، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجّه رئيس لجنة التوجيه والإعلام النيابية، فراس القبلان، رسالة إلى زملائه أعضاء مجلس النواب، قال فيها إن النواب مدعوون ليكونوا صوت الدولة، أكثر من أي وقت مضى، ليعكسوا إرادتها الجامعة وتطلعات شعبها.
وأكد أن المجتمع بحاجة إلى الحديث بلغة الوحدة الوطنية، لترسيخ الهوية الوطنية الجامعة التي تُشكّل الدرع الأول في مواجهة التحديات.
من جانبه، قال الناشط الإعلامي الدكتور طارق الناصر، إن ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من تجاوز للقانون، واستقواء على المجتمع، وتشويه للرأي العام، ومحاولات للمساس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني، كان يتطلب تدخلًا وطنيًا قويًا وسريعًا، يضمن الحفاظ على منجزنا الوطني واستمرار الدور الأردني في المنطقة.
وشدد على أن حكمة وقوة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة هي الدرع الحصين الذي نحتمي به، ونحن نعمل لأجل الأردن ومستقبله. وأكد أن استقرار وطننا ورفعته يتطلبان ألا يعلو صوت فوق صوت الأردن، وأن نصطف جميعًا خلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الأردنية، للحفاظ على إرث الآباء والأجداد. كما أكد أهمية مواجهة الخطاب المضلل الذي يحاول المساس بالأردن، وضرورة توظيف جميع أدوات التكنولوجيا والاتصال للتعبير عن الوحدة الوطنية ورفض ممارسات جماعة الإخوان.
أما الدكتورة سناء عبابنة، أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة البلقاء التطبيقية وأمينة الهيئة العليا في حزب تقدم، فقالت إن الدولة الأردنية، وفي كل مرة مدّت يدها لجماعة الإخوان المسلمين وأتاحت لها الفرصة لتصحيح مسارها والانخراط في الحياة السياسية ضمن إطار القانون والدستور، كانت الجماعة تقابل ذلك بالإصرار على المراوغة، والعمل في الخفاء، والتشبث بمسارات تصادمية لا تعبّر إلا عن أجندة خاصة تتناقض مع المصلحة الوطنية.
وأضافت أن تصرفات الجماعة تحولت من نشاط سياسي مشروع إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار، حيث تجاوزت كل الخطوط الحمراء، واختارت الوقوف خارج دائرة القانون، مستهدفة مؤسسات الدولة وبنيتها الداخلية بأساليب التنظيمات السرية والخطاب التحريضي.
من جهته، أكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، الدكتور حميد بطاينة، أن المنتدى، انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية، يقف بالكامل في خندق الوطن، ويُعرب عن دعمه الكامل لقرارات وزارة الداخلية، التي جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة، نصّت على حظر جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة جميع ممتلكاتها، واعتبارها جماعة منحلة منذ صدور تلك الأحكام.
وختم بطاينة بالتأكيد على أن التطرف، والغلو، والتعصب، والخروج عن سلطة الدولة، هو بوابة الفوضى والعنف، ومحاولة لتقسيم المجتمع وتشكيل ميليشيات خارجة عن القانون، وهو ما ينذر بتناحر داخلي وحرب أهلية. وشدد على أن منتدى الأردن لحوار السياسات يؤكد دعمه الثابت للدولة الأردنية ومؤسساتها، ويدعو إلى تطبيق القانون بحزم وعدالة، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره ووحدته، ودرءًا لأي محاولات تستهدف المساس بالسلم الأهلي أو تقويض هيبة الدولة.