سيادة القانون تساهم في جذب الاستثمارات للمملكة
حماية الممتلكات العامة والخاصة مصلحـة وطنيـة
استقرار المملكة ساهمت في احتضان مقرات اقليمية لشركات ووكالات عالمية
الأردن «بوابةً آمنة» للاستثمار في الشرق الأوسط
حكمة القيادة والوعي الشعبي عناوين الاستقرار في المملكة
الأجهزة الأمنية تعمل باحترافية لملاحقة الخارجين عن القانون وحفظ حقوق المستثمرين
الأردن «واحة أمن» في منطقة مضطربة
العالم يشيد ويثني على الاستقرار في المملكة
اجمع خبراء اقتصاديون ان عنصري الأمن والامان اللذين تتمتع بهما المملكة ساهما بالاستقرار الاقتصادي على مر السنوات الماضية.
ولفت الخبراء في احاديث لـ«الرأي» ان حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز سيادة القانون وإنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة ساهم في بناء ثقة المستثمرين.
واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أهمية الأمن والأمان والاستقرار الأمني على الاقتصاد والاستثمار في الأردن حيث يتجلى ذلك في عدة جوانب رئيسية منها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث يعتبر الأمن والاستقرار من العوامل الأساسية التي يبحث عنها المستثمرون عند اختيار وجهاتهم الاستثمارية. ففي الأردن، يشكل الأمن ميزة تنافسية تجعل المملكة «واحة أمن» في منطقة مضطربة، مما يجذب مستثمرين من دول مجاورة تعاني من صراعات. كما أن استقرار سعر صرف الدينار والسياسات النقدية الحصيفة يعززان ثقة المستثمرين في الحفاظ على قيم? استثماراتهم.
واضاف ان من اهمية الأمن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل حيث يرتبط الاستقرار الأمني ارتباطاً وثيقاً بتحقيق النمو الاقتصادي. فبيئة الأعمال الآمنة تدفع عجلة الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، مما يؤدي إلى توليد فرص عمل وتقليل معدلات البطالة. فعلى سبيل المثال، استقطبت المملكة استثمارات في قطاع التكنولوجيا بفضل الأمن والبنية التحتية القانونية المستقرة.
ولفت الى ان حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز سيادة القانون حيث يسهم إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة في بناء ثقة المستثمرين. فالأجهزة الأمنية في الأردن تعمل باحترافية لملاحقة الخارجين عن القانون، مما يحفظ حقوق المستثمرين ويضمن استمرارية الأعمال. كما أن استقلال القضاء يعد عاملاً حاسماً في قرارات المستثمرين، حيث يضمن حل النزاعات بشكل عادل.
واشار مخامرة الى اهمية التميز الإقليمي كمركز استثماري حيث ان الأردن بفضل موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتمتع بوصول إلى أسواق تضم أكثر من 100 مليون مستهلك. لكن هذا التميز يعتمد بشكل كبير على استقراره الأمني، الذي يجعله «بوابةً آمنة» للاستثمار في الشرق الأوسط. وقد أكد الملك عبدالله الثاني أن هذا الاستقرار لم يأتِ بالصدفة، بل هو نتاج جهود متواصلة.
وبين ان اهمية الأمن تتمثل في مواجهة التحديات الإقليمية والمحلية وذلك رغم الاضطرابات في المنطقة حيث حافظ الأردن على مرونته الاقتصادية بفضل أمنه الداخلي حيث تعمل الحكومة على مواجهة التطرف والإرهاب عبر إستراتيجيات أمنية وقانونية، مما يحمي الاقتصاد من تأثيرات العنف. كما أن جهود مكافحة المخدرات وحماية الحدود تسهم في الحفاظ على البيئة الاستثمارية.
ولفت الى اهمية الأمن في دعم رؤية التحديث الاقتصادي 2033 حيث تستند الرؤية الاقتصادية الطموحة للأردن إلى استقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار، حيث يُعتبر الأمن ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف. فبدون استقرار، يصعب تنفيذ المشاريع الكبرى في البنية التحتية أو الطاقة، والتي تتطلب بيئة آمنة لجذب التمويل.
وذكر ان الأمن والاستقرار ليسا مجرد شعارات، بل هما عصب الاقتصاد الأردني. فمن خلال الحفاظ على هذه المقومات، تستطيع المملكة تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين معيشة المواطنين – وهو ما يجسده توجيه الملك عبد الله الثاني الدائم بجعل الأمن «صمام الاستثمار والاقتصاد».
وقال الخبير اقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأردن يعيش على امتداد مسيرته الطويلة وقد دخل في المئوية الثانية حالة فريدة من الاستقرار السياسي والأمني بفضل القيادة الهاشمية التاريخية ووعي شعبه وحبه لوطنه والتفافه حول قيادته، رغم الحروب والأزمات والاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
واشار الى ان هذا الاستقرار السياسي والأمني يمتلك مقومات وأركان تتمثل بسيادة القانون والثقة بالسلطة القضائية ونزاهتها واستقلاليتها واحترام حقوق الانسان ودولة القانون والمؤسسات وترسيخ الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم السماح لكائن من كان بالعبث بأمن البلاد والوحدة الوطنية وتعريضها للمخاطر في محاولات لتحقيق مصالح وأجندات خارجية مشبوهة.
وأضاف: لقد انعكس الاستقرار السياسي في الداخل الأردني على الاستقرار الاقتصادي وساهم ذلك في سن القوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار واستقطاب الاستثمارات.
ولفت الى ان المستثمر يبحث لاقامة مشروعه عن توافر الأمن والأمان والاستقرار وهم الأساس في اتخاذ القرار الاستثماري وصون رأس المال قبل أي اعتبار اخر.
واشار الرفاتي الى ان الاستقرار ساهم في جعل المملكة مركزا جاذبا واستقرار الدينار منذ عام 1995 وحفز النمو والتوسع في القطاعات الاقتصادية ومؤسسات الأعمال والمشاريع الاستثمارية واحتضان فروع ومقرات اقليمية لشركات ووكالات عالمية ومؤسسات مصرفية عربية.
واضاف ان هذا الاستقرار له انعكاس كبير على الاستقرار المصرفي، بخلاف دول عديدة تعاني من انهيار النظام المصرفي وعملاتها والقدرات الشرائية بفعل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والصراعات الداخلية.
وذكر الرفاتي ان الأردن قادر على مواجهة التحديات في ظل الاستقرار السياسي الذي ينعم به وجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتواصلة والمتكاملة، الحصن المنيع والعين الساهرة في التصدي للمؤامرات والارهاب وحماية المجتمع.
واكد أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية ان عنصر الأمن الذي تتمتع به المملكة الاردنية ساهم في استقرارها الاقتصادي على مر السنوات الماضية.