التأكيد على ثقة مؤسسات التمويل الدولية بالأردن
تسهيل الحصول على القروض وبأسعار فائدة ملائمة
الحكومة حققت جميع الالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثالثة مع الصندوق
الإشادات الايجابية تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية
بقاء معدلات التضخم منخفضة دليل حصافة البنك المركزي
توقعات بارتفاع الدخل السياحي وتحسن مختلف المؤشرات
اكد خبراء اقتصاديون أن اتفاق الأردن وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة، له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الأردني من حيث تدعيمه وتمكينه في مواجهة التحديات، وتعزيز الثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية و الحصول على الأموال بيسر وانسيابية بأسعار وفائدة ملائمة.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن المراجعة عكست ارتياح فريق صندوق النقد الدولي واكدت على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من التأثيرات الخارجية السلبية التي يمر بها الاقتصاد الاردني في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان اتفاق الأردن وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الأردني من حيث تدعيمه وتمكينه في مواجهة التحديات، وتعزيز الثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية و الحصول على الأموال بيسر وانسيابية بأسعار فائدة ملائمة.
واضاف أن المحافظة على التصنيف الائتماني للمملكة ان لم يكن رفعه، يحفز على تدفق الاستثمارات للمساهمة الفعالة في الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.
ان التنبؤات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الوطني في 2025 واقعية مدعومة بقطاع مصرفي ذو ملاءة مالية عالية ومؤشرات ومراكز مالية قوية من حيث جودة الأصول والربحية والسيولة وكفاية رأس المال والحوكمة والامتثال وادارة المخاطر.
واشار الرفاتي إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يلعب دورا كبيرا ومؤثرا في عملية المراجعة والتقييم, وينظر الصندوق الى دور وقوة الجهاز بحرص واهتمام ويأخذه بعين الاعتبار.
ولفت إلى أنه وللبناء على نتائج المراجعة الثالثة فانه يتطلب مواصلة العمل على تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، واطلاق المشاريع الاستراتيجية، وتفعيل الشراكة مع الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة على هامش المراجعة الثالثة التي قام بها فريق صندوق النقد الدولي مع الحكومة الأردنية موخرا والذي أدى إلى التوصل الى اتفاق في اطار تسهيل الصندوق الممدد، ان هذا الاتفاق يشير الى ان الحكومة الأردنية قد حققت كافة الالتزامات المتعلقة بهذه المراجعة، من حيث معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكيلة وعكس التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها ضمن هذه المراجعة.
ولفت مخامرة إلى أن المراجعة عكست ارتياح فريق صندوق النقد الدولي واكدت على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من التأثيرات الخارجية السلبية التي يمر بها الاقتصاد الاردني في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
واشار إلى أنه كما توقع التقرير ارتفاع النمو الاقتصادي للأردن هذا العام بنسبة تصل إلى 2.7٪. كما عكس التقرير بعض العوامل الايجابية التي حققها الاقتصاد الأردني موخرا ومنها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات مريحة بالإضافة إلى تحسن مؤشرات التضخم والحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الاردني في ظل السياسة النقدية المتوازنة التي ما زال يتبعها البنك المركزي.
ولفت مخامرة الى ان النمو المتوقع للعام 2025 من هذه المراجعة البالغ 2.7٪ قد يفشل التوقعات الحكومية في موضوع تنفيذ الرؤية الاقتصادية والتوجهات لتخفيض نسب البطالة في الأردن وتخفيض عجز الموازنة الحكومية في ظل تراجع الإيرادات الحكومية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
كما اشار مخامرة إلى ان التقرير توقع ان يحقق الاقتصاد الاردني نمو يعادل 2.7٪ خلال العام ٢٠٢٥ وهو ما يعكس توقعات بانتعاش بعض القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو كقطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات.
وذكر ان موضوع الاستثمار هو احد المحفزات المهمة للنمو الاقتصادي الذي لا بد ان يكون الاولوية في عمل الحكومة المتعاقبة خلال الفترة المقبلة وتنفيذ هذه الاولوية من خلال فريق اقتصادي يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة تذلل كافة الصعوبات والبيروقراطية التي ما نزال نشهدها في موضوع استقطاب الاستثمارات سواء المحلية او الاقليمية. كما ان اي تقارير ايجابية على مستوى صندوق النقد الدولي او مؤسسات التصنيف العالمية تساهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وتعزيز استقطاب استثمارات اجنبية.
وأكد أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية أن المراجعة عكست ارتياح فريق صندوق النقد الدولي بصلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من التأثيرات الخارجية السلبية التي يمر بها الاقتصاد الاردني.