حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على الاستجابة بحكمة للتحولات المفاجئة والشاملة التي شهدتها التعرفات الجمركية، والتي دفعت معدل التعرفات الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى مستويات لم نشهدها منذ قرون مضت، ما أدى إلى رد فعل من دول أخرى، داعية أكبر الاقتصادات للتوصل إلى تسوية تجارية تحافظ على الانفتاح وتُعيد إطلاق اتجاه عالمي نحو خفض معدلات التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز غير الجمركية.
وأكدت، أن على الدول مواصلة العمل على الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على سياسة نقدية مرنة وذات مصداقية، بالإضافة إلى تنظيم ورقابة قويين للأسواق المالية. كما أكدت، أنه ينبغي لاقتصادات الأسواق الناشئة الحفاظ على مرونة أسعار صرفها، وأنه ينبغي للدول المانحة حماية تدفقات المساعدات إلى البلدان منخفضة الدخل المعرضة للخطر بشكل أفضل. وقالت غورغييفا: بينما تتواجه الدول العملاقة، تجد الدول الأصغر نفسها عالقة في تيارات متقاطعة، لافتة إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي أكبر ثلاث دول مستوردة في العالم، ما يعني تداعيات كبيرة على الدول الأصغر الأكثر عرضة لظروف مالية أكثر صرامة، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية. وأكدت مراجعة توقعات الصندوق وتغيرها بالخفض وسط تصاعد التوترات التجارية والتحولات الجذرية في النظام التجاري العالمي، ولكنها لا تتوقع حدوث ركود عالمي. وأضافت غورغييفا، أن اقتصادات الدول تواجه اختباراً صعباً بسبب إعادة تشغيل النظام التجاري العالمي في الأشهر الأخيرة نتيجةً للرسوم الجمركية الأميركية وردّ الصين والاتحاد الأوروبي، والذي أطلق العنان لحالة من عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية. وتابعت "الاضطرابات تنطوي على تكاليف، ستشمل توقعات جديدة للنمو وتخفيضات ملحوظة في الأسعار، ولكن ليس ركوداً"، مضيفة أن التوقعات ستشمل أيضاً توقعات بارتفاع التضخم في بعض الدول. وأفادت غورغييفا، بأن تزايد حالة عدم اليقين زاد أيضاً من خطر ضغوط السوق المالية، مشيرة إلى أن التحركات الأخيرة في منحنيات عوائد سندات الخزانة الأميركية يجب اعتبارها بمثابة تحذير، إذ قالت: "الجميع يعاني إذا ساءت الظروف المالية". وأضافت، أن ارتفاع التعرفات الجمركية يضر بالنمو بشكل مباشر، مشيرةً إلى أن الأدلة السابقة أظهرت أن المستوردين يدفعون معدلات تعرفات جمركية أعلى بانخفاض الأرباح، فيما يدفع المستهلكون بارتفاع التكاليف.
