قال رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيّرة (درون) في الأردن.
وأضاف في تصريح صحفي، أن الغايات التي تريد الشركات من أجلها امتلاك الطائرات المسيّرة تتنوع ما بين سياحية وتصوير ومسح جوي وبعضها بقصد تنظيف الأبنية الشاهقة، موضحا أن جميع الغايات التي تريد من أجلها الشركات امتلاك الطائرات المسيّرة مفتوحة لدراستها والنظر فيها. وبين مستو أن 3 شركات استكملت إجراءات ترخيص امتلاك الطائرات المسيّرة. وأكد أنه "لا حاجة لوجود موافقة أمنية بالنسبة للشركة التي تحصل على ترخيص الطائرات المسيّرة لأنها بالضرورة تكون استكملت الإجراءات الأمنية". وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيّرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف التعليمات، التي صدرت استنادا إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات. وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيّرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، والتجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد بشأن أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار. من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلا عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة. كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيّرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة. ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
