منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل 2025 عن فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الواردات، عادت الأسواق الدولية إلى حالة من التوتر التي لم تشهدها منذ الحروب التجارية في العقد الماضي. فسياسة «أميركا أولاً» تعود الآن بقوة، لكن هذه المرة في سياق اقتصادي هش، يواجه تباطؤًا في النمو، واختلالات في سلاسل التوريد العالمية، وتصاعدًا في النزعة الانفصالية في الاقتصاد الدولي.
التعريفات التي بلغت 10% على جميع الواردات، وارتفعت إلى 34% على المنتجات الصينية و20% على منتجات أوروبية مختارة، لم تكن مجرد خطوة اقتصادية بل تمثل إعادة ترسيم لمفاهيم التجارة العالمية. بحسب بيانات «فيتش»، فإن متوسط التعريفة الجمركية الأميركية قفز إلى 22%، وهو الأعلى منذ عام 1910، ما يشير إلى نهاية محتملة لعصر العولمة التجارية الذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي. التهديد الحقيقي لا يكمن فقط في الأرقام، بل في ما تُعبّر عنه هذه الأرقام من تحول في السياسة الاقتصادية الأميركية نحو الانغلاق. صندوق النقد الدولي حذر في تقرير له نهاية مارس من أن هذه الإجراءات تمثل «تهديدًا هيكليًا للاقتصاد العالمي»، وقد تؤدي إلى انكماش التجارة الدولية بنسبة تصل إلى 1.2% بحلول نهاية 2025، إذا ما تصاعد الرد الانتقامي من الشركاء التجاريين. الصين، التي لطالما كانت الهدف الاستراتيجي الأبرز في سياسة ترامب التجارية، ردت بسرعة وفرضت تعريفات انتقامية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية، بالإضافة إلى حظر تصدير المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والدفاعية. الاتحاد الأوروبي من جهته لم يتأخر في التحرك، معلنًا عن عقوبات تجارية مضادة تستهدف الشركات التقنية الأميركية وتحديدًا في الولايات المتأرجحة سياسيًا، ما يعكس بُعدًا انتخابيًا لهذه المواجهة الاقتصادية. ما يزيد من خطورة المشهد هو تشكك الأسواق المالية في قدرة النظام التجاري العالمي على امتصاص هذا التصعيد. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سجل أكبر انخفاض يومي له منذ جائحة كورونا بنسبة 3.2%، في حين ارتفعت أسعار الذهب والين الياباني باعتبارهما ملاذات آمنة. أسعار النفط تراجعت بنحو 8% نتيجة مخاوف من تراجع الطلب العالمي، وهي إشارة واضحة إلى أن تداعيات الأزمة التجارية بدأت تتسرب إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي. لكن الأخطر من ذلك كله، أن هذه القرارات تنسف الإطار المؤسسي للتجارة الدولية. منظمة التجارة العالمية باتت عاجزة عن احتواء التوترات، مع تعطل آليات التحكيم وتسارع الدول في اتخاذ خطوات أحادية الجانب. وفق تقرير لـ«رويترز»، فإن هناك تخوفًا حقيقيًا لدى قادة مجموعة السبع من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفكك المنظومة التجارية متعددة الأطراف، التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية. بصورة واضحة، مستقبل التجارة الدولية أصبح رهينة لصراع اقتصادي جديد قد لا يكون أقل خطورة من الحروب الساخنة. التهديدات الحقيقية تتمثل في تفكك سلاسل التوريد العالمية، تعاظم النزعات القومية الاقتصادية، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتآكل الثقة بالمؤسسات الدولية. الرئيس ترامب يدير هذه المواجهة كمعركة نفوذ عالمي، لكن في عالم مترابط اقتصاديًا، قد يكون الانتصار مكلفًا جدًا – ليس فقط للولايات المتحدة، بل للاقتصاد العالمي ككل. استاذ التسويق الدولي في الجامعة الاردنية
