دعت خبيرة السياسات البيئية الدكتورة زينة منير، حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى توفير مسارات قانونية وآمنة للنساء النازحات بسبب الكوارث المناخية، مع ضمان إبلاغهن مسبقًا عن ظروف المعيشة في مناطق اللجوء، بما في ذلك توفر المساعدات والحماية القانونية وفرص العمل.
وقالت منير لـ«الرأي» إنه من الضروري أيضًا أن تنشئ الحكومات آليات فعالة وشاملة لتجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد اللاجئات، وخاصة عند نقاط الدخول وفي مخيمات اللاجئين، لضمان حمايتهن من الاستغلال والانتهاكات». وأضافت منير، الحاصلة على درجة الدكتوراه في من جامعة فرايبورغ بألمانيا، عن مساهمتها في ورقة السياسات المشتركة بين الاتحاد من أجل المتوسط ومعهد الدراسات المتوسطية، أنه غالبا يتم التعامل مع المرأة في مسائل المناخ على أنها غير مؤثرة، ويؤدي هذا الخطاب إلى تعزيز صورة المرأة كضحية وتحويل الانتباه بعيدًا عن قدراتها، متجاهلاً في كثير من الأحيان الأدوار التي تلعبها النساء في نضالهن اليومي من أجل العدالة المناخية. وتابعت: «علاوة على ذلك، يساهم هذا الخطاب في تصوير النساء على أنهن الفئة الأكثر هشاشة مقارنة بالمجموعات الأخرى، ما يؤدي إلى ايجاد توترات بين الفئات المختلفة وإنتاج سياسات غير مدروسة تعالج فقط الأعراض بدلاً من استهداف الجذور العميقة للتمييز وعدم المساواة الهيكلية. وقالت: تتعرض النساء بشكل كبير للعنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات الكوارث المناخية، حيث تُجبر الفتيات على ترك التعليم، وتُحرم معظم النساء النازحات من احتياجاتهن الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن حوالي 30٪ من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمد بشكل كامل على الزراعة كمصدر للرزق، وتظل الزراعة أكبر قطاع مشغل للعمالة، لا سيما في البلدان غير المنتجة للنفط. كما أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه، حيث يعتمد 70٪ من المحاصيل في المنطقة على الأمطار معتبرةً أن الكوارث المناخية المتسارعة، مثل الجفاف والتصحر والفيضانات، تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية، ما يزيد من خطر فشل المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي، ويؤجج احتمالات اندلاع النزاعات العنيفة. وبينت أن جميع المهاجرين النازحين بسبب تغير المناخ يواجهون تحديات معقدة، ولكن النساء على وجه الخصوص يواجهن نقاط ضعف متعددة الأبعاد أثناء عملية الهجرة وبعد استقرارهن في مجتمعاتهن، مؤكدة إن النساء أكثر عرضة بـ 14 مرة للوفاة مقارنة بالرجال في الكوارث الطبيعية، ويرجع ذلك إلى صعوبة حصولهن على الرعاية الصحية المناسبة، والغذاء، والمياه، والصرف الصحي. واعتبرت أن هناك نقصاً واضحاً في المبادرات التي تهدف إلى جمع وتحليل واستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس وإدماج التحليل الجندري في السياسات المناخية. هذا القصور يعيق قد?ة صناع القرار على تطوير سياسات مناخية مستجيبة للنوع الاجتماعي.
