اقر مجلس مشروع القانون المعدل لقانون العمل عقب نقاش مستفيض في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة.
ورفض المجلس التعديل على المادة 31 من قانون العمل والتي كانت تشترط في النص الاصلي على صاحب العمل اذا اقتضت ظروف العمل بتقليص حجم العمالة ان يبلغ وزير العمل بالظروف ثم يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج تصدر تقريرها خلال 15 يوما ثم يصدر الوزير قراره خلال سبعة ايام وللمتضرر ان يلجأ الى محكمة الاستئناف في حين ان التعديل الذي جاء بمشروع القانون فقد سمح لصاحب العمل اذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية او الفنية بتقليص حجم العمالة او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل فانه يجوز لصاحب العمل انهاء عقود ما ?قارب 15 بالمائة من حجم العمالة خلال سنة شريطة ابلاغ وزارة العمل، وكانت لجنة العمل قررت رفض التعديل والعودة الى النص الاصلي وهو ما وافق عليه مجلس النواب برفض التعديل والعودة الى النص الاصلي في قانون العمل.
ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح العامل اجازة مرضية سنوية مدتها اربعة عشر يوما باجر متكامل ويجوز له اربعة عشر يوما اخرى اذا كان العامل نزيلا في المستشفى او بناء على تقرير من طبيب او جهة طبية تعتمدها المؤسسة.
كما وافق المجلس على التعديل الذي ينص على اجازة مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة ايام للعامل في حال وفاة احد اقاربه من الدرجة الاولى.
واقر المجلس التعديل الذي يمنح المراة العاملة اجازة امومة مدفوعة الاجر قبل الوضع وبعده مددتها 90 يوما وكانت في القانون عشرة اسابيع.
وقدم رئيس النواب الشكر الى رئيس واعضاء لجنة العمل على جهودهما في انجاز مشروع القانون المعدل لقانون العمل، مؤكدا ان المجلس حريص على طرفي الانتاج العامل وصاحب العمل.
واقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي بموجبه تم دمج هيئة وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد ولنقل صندوق دعم انشطة التعليم والتدريب اليه.
ووافق المجلس على التعديل الذي يتضمن عدم اقتصار رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومجلس ادارة وكالة الانباء الاردنية «بترا» على وزير الاتصال الحكومي اذ منح التعديل رئيس الوزراء صلاحية تسمية شخص اخر لرئاسة مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون ومجلس ادارة «بترا».
واحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الى لجنة الاقتصاد والاستثمار كما احال المجلس مشروع قانون التعاون الى لجنة الزراعة والمياه.