انطلاقاً من القناعة بأن دولة الدكتور جعفر حسان يمتلك عقلية منظمة، وانه يؤمن بالقياس بهدف التقييم والتقويم، كما يؤمن بالانجاز ويسعى اليه، لذلك كله نضع امام دولته اقتراحاً بان يلزم كل وزير من وزراء الحكومة، بان يضع خطة عمل سنوية لوزارته تتوافق مع سنتها المالية، يقرها على الاقل دولة الرئيس، لتتم في نهاية السنة عملية تقييم أداء لعمل الوزير والوزارة التي يتولاها على ضوء الانجاز وتحقيق الاهداف، ومدى انسجام ما حققته الوزارة مع أهداف لجان التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إضافة الى البيان الوزاري للحكومة، على أن يجري التقييم وفق معايير محددة،
منها على سبيل المثال:
* نسبة تحقيق الوزارة في اعمالها لاهداف خطط ورؤى التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، وهل ساهمت إجراءات الوزارة وأعمالها خلال العام بتوفير فرص عمل حقيقية وإنتاجية، وبالتالي ما هي نسبة مساهمتها المباشرة او غير المباشرة في حل مشكلتي البطالة والفقر؟. على ألا يكون ذلك من خلال التوظيف بالاعمال المكتبية التي من شأنها زيادة الترهل الإداري، وزيادة الانفاق، على العكس من ذلك يجب أن يكون معالجة الوزارة للترهل الإداري، وخفض النفقات من معايير تقييم اداء الوزير.
*ومن معايير التقييم المقترحة ايضا نسبة التحديث والرقمنة التي ادخلتها الوزارة على اجراءاتها لخدمة الجمهور، خاصة على صعيد سرعة الإنجاز، وسرعة وصول الخدمة للجمهور، وتوفير الوقت الذي هو رأس مال حقيقي؟
*ومن المعايير المقترحة كذلك نسبة مساهمة الوزارة في جذب وخدمة الاستثمار، سواء من حيث التسهيلات المقدمة للمستثمر، او من خلال تسهيل الإجراءات أمامه، او من خلال الترويج للاستثمار، لأن تشجيع الاستثمار ليس مسؤولية وزارة بعينها، لكنه عمل تشاركي بين كل وزارات ومؤسسات الدولة، فاجراء (ما) من وزارة معينة، او تصرف (معين) من دائرة الجمارك، او تقاعس من بعثة دبلوماسية اردنية، او خبر اعلامي، من شأن واحد منها أو كلها ان يلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار وجلبه وتشجيعه.
كثيرة هي معايير التقييم التي يمكن ان يعتمدها دولة الرئيس، وهو الاقدر على وضعها لأن من شأنها تحفيز العمل المتقن والمنتج.
