توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة التنموية بحلول عام 2027
تسعى شركة تطوير المفرق جاهدة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير محركاته من خلال جذب العديد من الاستثمارات المحلية والخارجية لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بما يتماهى وتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى إيجاد حلول جذرية وناجعة لمشكلة البطالة التي طال أمدها.
وقالت المدير العام للشركة ليزا الدغمي إن الشركة وخلال الثلاث سنوات الماضية 2022–2024 وقعت 25 عقد تطوير جديدا بحجم استثمار يقدر بحوالي 90 مليون دينار متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات حوالي 764 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وتنوعت الاستثمارات الجديدة حيث شملت الصناعات الغذائية والزراعية والورقية والمعدنية إلى جانب صناعة المنظفات المنزلية حسبما أوردت الدغمي.
وتتولى الشركة مسؤولية تطوير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق إذ يمتلك صندوق استثمار الضمان الاجتماعي نسبة 80% من رأس مال الشركة وتشارك القوات المسلحة بنسبة 10% فيما يمتلك صندوقا الملك عبدالله الثاني للتنمية والهاشمي لتنمية البادية الاردنية 5% لكل منهما.
وتطرقت الدغمي إلى الواقع الاستثماري في المنطقة التنموية منذ استحداثها بإرادة ملكية سامية في العام 2006 لافتة إلى أنه تم استقطاب 71 استثماراً في معظم المجالات الاقتصادية بحجم استثمار يقدر بحوالي 641 مليون دينار وأن المجموع الكلي للعمالة ارتفع مع الاستثمارات الجديدة في السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى 1846وظيفة دائمة مبينة أن 70 % من العمالة من أبناء محافظة المفرق ما يحسن من مستوى معيشتهم.
وتشير المعلومات المستقاة من الدغمي إلى أن هنالك مشاريع قيد الإنشاء وحال استكمالها ستوفر ما يقارب من 1829 فرصة عمل معتبرة أن هذه الفرص سيكون لها انعكاس إيجابي على طالبي التوظيف من أبناء المفرق والمحافظات المحاذية لها.
وزادت المدير العام للشركة أن مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة التنموية من أكبر المشاريع على مستوى المملكة حيث استقطبت المنطقه 4 مشاريع للطاقة الشمسية بحجم استثمار بلغ 165 مليون دينار بطاقة إنتاجية تصل إلى 175 ميغاواط.
كما بينت أن نسبة الإشغال في القطاع الصناعي وصلت إلى 23 % وأن المنطقة قادرة على إستيعاب أكثر من 300 مصنع جديد.
القطاع الزراعي
وتترجم شركة تطوير المفرق رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتذهب تجاه اشاراته إلى أن محافظة المفرق تعتبر سلة الغذاء الثانية في المملكة لوفرة وتعدد منتجاتها الزراعية ما يتطلب انعكاسات حقيقية على التنمية الاقتصادية للمملكة بإيجاد صناعات غذائية ترتبط بالقطاع الزراعي.
وتقول الدغمي أن الشركة نسقت مع وزارة الزراعة لتنفيذ رؤية جلالة الملك المتعلقة بهذا القطاع مشيرة إلى أنه تم شمول المنطقة التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الغذائية والذي يهدف إلى تعزيز الصناعات الغذائية الزراعية والذي ستنعكس آثاره على تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مابين الشركة والقطاع الخاص وفقاً للدغمي.
وأضافت أنه تم توقيع عقود مع مستثمرين مهتمين بالقطاع الزراعي والغذائي ضمن مساحة تصل إلى 4500 متر مربع في المنطقة التنموية الأمر الذي سيخلق مزيدا من فرص العمل لأبناء المحافظة.
تطوير القدرات المهنية
وتسهم الشركة في تمكين فئات من المجتمع المحلي وتطوير قدراتها الفنية والمهنية بما يتلاءم ومتطلبات وحاجات سوق العمل. وحسب الدغمي فإن الشركة استحدثت مركزاً للتدريب المهني يهدف إلى تغيير ثقافة ونمط تفكير الشباب في المفرق من خلال تعظيم وإبراز أهمية العمل المهني وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المختلفة لإيجاد فرص عمل لهم حال بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم الأساسية التي يحتاجها سوق العمل. واوضحت بأن الشركة وقعت إتفاقية مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ومركز التميز الأردني الألماني وتم المباشرة بتدريب أبناء من المنطقة ضمن برامج متخصصة لغايات التشغيل في مختلف الاستثمارات داخل وخارج المنطقة التنموية.
وتعمد شركة تطوير المفرق إلى الإهتمام بالبنية التحتية في المنطقة التنموية وإدامتها باستمرار وذلك لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية سواء أكانت صغيرة أو متوسطة بهدف التخفيف على المستثمرين في المنطقة.
وتشير الدغمي إلى أن الشركة نفذت شبكات طرق داخلية بمواصفات عالمية وشبكة إتصالات ومحطة تحويل كهربائية بقدرة 160 ميغاواط إلى جانب تنفيذ شبكة للصرف الصحي ومحطة لمعالجة المياه بالإضافة إلى توفير خزانات للمياه وإنشاء بئر ارتوازي وبناء أسوار حول المنطقة التنموية وإنشاء مركز أمني خدمة للمستثمرين في المنطقة التنموية.
الميناء البري
وأيضاً وتنفيذاً للرؤى الملكية الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية في المنطقة التنموية.
قالت الدغمي إنه سيتم إنشاء مركز للخدمات اللوجستية في المنطقة التنموية لافتة إلى أن المركز يعتبر نواة لميناء بري ضمن مساحة تصل إلى 3700 دونما منها 900 دونما منطقة حرة.
وبينت بأن المشروع يقع ضمن القطاع اللوجستي بالمنطقة التنموية حيث تم إيصال كافة خدمات البنية التحتية اللازمة للمشروع.
وأكدت على أن مخططاً شمولياً أولياً تم إعداده لقطعة الأرض المنوي إقامة الميناء عليها لافتة إلى أنه تم التوافق مع دائرة الجمارك لتخصيص 50 دونماً لاستحداث مركز جمركي ضمن المشروع للتخفيف على المستثمرين والإسراع في إنجاز معاملاتهم الجمركية.
وزادت أنه تمت الموافقة على استخدام مطار قاعدة الملك الحسين الجوية بطريقة ثنائية (عسكري ومدني) بعدما أجرت كوادر سلاح الجو الدراسات اللازمة خصوصاً وأن المشروع يحاذي المطار.
وعرضت المرحلة الثانية للمشروع والتي ستشمل سكة الحديد الوطنية والتي تمر من المنطقة التنموية وفقاً لمخططات وزارة النقل.
وقالت الدغمي إن مشروع الميناء البري يتضمن إلى جانب المرافق وخدمات الموانئ من نقطة الدخول والخروج والرقابة الجمركية والتخليص والتخزين المؤقت، مركز لخدمات التجزئة والتوزيع والتغليف وخدمات المناولة وإدارة الحاويات ومكاتب وكلاء التخليص والشحن ومرافق الاتصالات والخدمات اللوجستية المختلفة.
العوائد التنموية للميناء البري
ونوهت الدغمي إلى المكاسب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية لمشروع الميناء البري في المنطقة التنموية مشيرة إلى أن المشروع سيساهم بتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد للمملكة متوقعة أن يرفع مستوى وعدد الاستثمارات ويحسن الخدمات اللوجستية مثلما يعزز قدرة الأردن التفاعلية مع الأسواق الإقليمية والعالمية ويضع الأردن على خارطة التجارة العالمية كمركز لوجستي إقليمي. ويهدف المشروع إلى تعزيز دور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية و يتفاعل بكفاءة عالية مع أسواق الشرق الأوسط ودول الإتحاد الأوروبي.
وتتوقع الدغمي أن المشروع سيجعل من الأردن محورا مهما للتجارة والنقل الإقليمي والدولي الأمر الذي سيجعل محافظة المفرق مركز رئيسي في التجارة الخارجية والذي سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن إقليمياً ودولياً.
توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة
تبحث شركة تطوير المفرق عن إيجاد حلول جذرية وناجعة لتخفيف الكلف الإنتاجية على المستثمرين في كافة القطاعات خصوصاً الصناعية منها مما يتطلب إتخاذ إجراءات تتعلق ببدائل الطاقة لخلق بيئة استثمارية تنافسية على مستوى الإقليم.
وبينت الدغمي بأنه سيتم تزويد المنطقة التنموية بالغاز الطبيعي بحلول العام 2027 كأحد الحلول الصديقة للبيئة مقارنة بالوقود التقليدي المستخدم حالياً في القطاع الصناعي. وقالت انه بحال إيصال الغاز إلى المنطقة فإن من شأن ذلك تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالطاقة نظراً لتدني كلفة إستخدام الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود الثقيل.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدأت إعداد التصاميم الأولية لمشروع إيصال الغاز الطبيعي للمنطقة التنموية والتي تتضمن وثائق العطاء ليصار إلى تنفيذه قريباً.
وأوضحت الدغمي بأن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف كلف الإنتاج على القطاع الصناعي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي مؤكدة على أن ربط القطاع الصناعي في المنطقة التنموية بالغاز الطبيعي من أولويات هذه الرؤية.
القطاعات الاقتصادية في المخطط الشمولي للمنطقة
وتشير المعلومات الواردة من الدغمي إلى أن القطاع الصناعي في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية يستحوذ على 6500 دونم من المساحة الكلية بنسبة 31% من المساحة الإجمالية والقطاع السكني والتجاري على 2850 دونما بنسبة 14%، فيما يشكل قطاع الطاقة المتجددة ما نسبته 24% من المساحة الاجمالية بتخصيص 4600 دونم من مساحة المنطقة والقطاع اللوجستي تصل نسبته إلى 18% بواقع 3700 دونم من المساحة الكلية.
يذكر أن المنطقة التنموية الواقعة على بعد 72 كم شمال شرقي العاصمة عمان تمتد على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً وتقع على شبكة من الطرق السريعة والحديثة، إذ تربط الأردن بدول الجوار سوريا، العراق، والسعودية وتم إختيار الموقع بشكل استراتيجي مدروس لتكون المنطقة مركزا صناعيا وميناء وطنيا على أن يترافق ذلك مستقبلاً مع إنشاء مطار تجاري وسكة حديد لخدمة أهداف المنطقة الاستثمارية.
