75% من الحقول الزراعية بغزة تضررت.. وخسائر الثروة الحيوانية 96%
الاحتلال مارس تجويع الحوامل والرضع.. ومعدل الإجهاض التلقائي 300%
إزالة 50 مليون طن من الأنقاض تستغرق 21 عاماً بتكلفة 1.2 مليار دولار
إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة تستغرق ١٥عاماً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول مستشفيات قطاع غزة جثامين 63 شهيدا (منهم 59 استُشهدوا في وقت سابق، وشهيدان متأثران بإصابتهما، وشهيدان جديدان) بالإضافة إلى 8 مصابين.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,417 شهيدا و111,571 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأعلنت مؤسسات الأسرى، الأربعاء، استشهاد معتقلين من قطاع غزة، وهما: محمد شريف العسلي، وإبراهيم عدنان عاشور، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مؤسسات الأسرى، (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إن الشهيد محمد العسلي اعتُقل من مستشفى الشفاء خلال العدوان الذي تعرض له خلال شهر آذار 2024، وقد علمت عائلته لاحقا بأنه محتجز في سجن (عسقلان)، ثم تلقت العائلة ردا من مؤسسة أخرى بأنه استُشهد، وردا آخر بأنه في سجن عسقلان، فعاد الاحتلال برد جديد بأن المعتقل العسلي استُشهد في التاريخ المذكور أعلاه.
والشهيد محمد العسلي، أب لأربعة أطفال، وبحسب عائلته فإنه لا يعاني أي مشكلات صحية مزمنة، وخلال حرب الإبادة استُشهد جميع أشقائه وبقي والده فقط، كما توفيت والدته خلال تلقيها العلاج في القدس وتم دفنها في رام الله.
أما الشهيد عاشور، فقد اعتُقل بتاريخ 14-2-2024، من مستشفى ناصر في خان يونس، كما أنه لا يعاني أي مشكلات صحية.
وتابعت مؤسسات الأسرى، أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد التلاعب في الردود، بشأن الكشف عن مصيرهم، وقد حصل ذلك مرات عديدة، ففي قضية الشهيدين جرى ذلك، وتحديدا في قضية الشهيد عاشور، إذ تلقت المؤسسات أكثر من رد وتم طلب زيارته أكثر من مرة على أساس أنه معتقل في معسكر (عوفر)، وكان الرد قبل الأخير أنه نُقل للتحقيق في شهر تشرين الثاني 2024، وكان الرد الأخير أن المعتقل قد استُشهد بتاريخ 23 حزيران 2024، لذلك نؤكد أن كل الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم، ك?ن الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه يجري التحقيق، وذلك في محاولة منه للتنصل من أي محاسبة دولية.
وأوضحت «هيئة الأسرى»، ونادي الأسير، أنه باستشهاد المعتقلين العسلي وعاشور من غزة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (58) شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (37) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتكون هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (295)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وأضافت المؤسسات أن قضية استشهاد المعتقلين العسلي وعاشور، تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
كما تؤكد المؤسسات، أن ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقهم.
وجددت مؤسسات الأسرى، مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، الأربعاء، قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة، في سجون الاحتلال، ومعسكراته.
وأوضحا في بيان مشترك، أن هذه الردود تتضمن أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال ومعسكراته، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وستتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال في أنه لا معلومات بشأنهم.
وأشارا إلى أن المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة، هو ما اعترفت به إدارة السجون بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2025، ويبلغ (1886) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري.
علما أن أعداد حالات الاعتقال من غزة تُقدر بالآلاف بعد حرب الإبادة، ولا يزال الاحتلال ينفذ جرائم تعذيب ممنهجة بحق معتقلي غزة، بمستوى -غير مسبوق- ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
بدوها، أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن 75% من الحقول بقطاع غزة التي كانت تستخدم في السابق لزراعة المحاصيل وبساتين أشجار الزيتون، تضررت أو دمرت بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكشفت المنظمة الأممية أن أكثر من ثلثي الآبار الزراعية لم تعد تعمل ما أدى إلى شح بمياه الري، في حين وصلت خسائر الثروة الحيوانية الى 96% وتوقف إنتاج الحليب تقريبا، ولم يبق على قيد الحياة سوى 1% من الدواجن، فيما يوشك قطاع صيد الأسماك على الانهيار، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وترى المنظمة أن وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء الكارثية من خلال تسليم المساعدات الطارئة وبدء جهود التعافي المبكر، حيث يحتاج أكثر من 2 مليون شخص إلى المساعدة بشكل عاجل بسبب انهيار الإنتاج الزراعي.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أنطوان رينارد، إن البرنامج يفعل كل ما يلزم للوصول للنازحين في غزة العائدين إلى ديارهم، مضيفا أن برنامج الأغذية العالمي تمكن من تشغيل 13 مخبزا في جنوب القطاع، وإعداد وجبات ساخنة، وتسليم وجبات جاهزة للأكل للأسر في الملاجئ.
في سياق متصل، أظهر تقييم للأضرار أصدرته الأمم المتحدة هذا الشهر أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية قد تستغرق 21 عاما بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار، وقد تستغرق إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة على الأقل حتى عام 2040.
وأشار مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ أيام إلى أن الحرب أدت إلى محو نتائج 69 عامًا من التنمية في غزة.
التجويع وسوء التغذية والحصار..
واثرها على حوامل ورضع غزة-
ووثق تقرير حقوقي لمنظمة «هيومن راتيس ووتش» شهادات مروعة لسيدات من قطاع غزة، يروين معاناتهن، وتبعات الحرب على أجسادهن وحيواتهن، ويشير إلى الخطر الذي تتعرض له الفلسطينيات الحوامل، والذي يطاول حياة المواليد أيضاً، ليس بفعل القنابل والقصف فحسب، بل بفعل التجويع وسوء التغذية والحصار كذلك.
ومن بين هؤلاء شيماء سهيل أبو جزر التي نجت من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لكنها فقدت ثلاثة من أطفالها، محمد وجنان، وعبد الله الذي ولد ميتًا، ولم يبق بين ذراعيها إلا أربع دقائق، حضنته فيها قبل أن يأخذه الطاقم الطبي لدفنه. كما فقدت زوجها عبد الله، ولم ينج معها سوى ابنها حذيفة وابنتها مريم.
لكن المعاناة لا تنتهي بالنجاة من الموت، كما يؤكد تقرير المنظمة الحقوقية الدولية الذي أورد الشهاد في تقرير من 50 صفحة بعنوان «خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة».
ويتوقف التقرير عند الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والهجمات على المرافق الصحية في القطاع، ويصف خطرها بالجسيم، ويؤكد أنه «يهدد حياة النساء أثناء الحمل، وأثناء الولادة، وبعدهما، ويخلص إلى أن «الحصار غير القانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، وهجماتها على المرافق الطبية والعاملين في الرعاية الصحية أضرَّت مباشرة بالنساء أثناء الحمل، وخلال الولادة، وفي فترة ما بعد الولادة».
وتلفت المنظمة الحقوقية إلى مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال، وانتهاكها «الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه حول الصحة، وغيره من حقوق النساء والحوامل، بما فيه الحق في الرعاية الصحية الكريمة والمحترمة طوال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة».
افتقار الرعاية وخطر الموت
وتشير المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في «هيومن رايتس ووتش»، بلقيس والي، إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة على غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثو الولادة عرضة دوماً لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه.
تضيف والي: «الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء الحوامل والمواليد الجدد. وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. على الحكومات الضغط على إسرائيل لضمان تلبيتها عاجلاً احتياجات النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية».
واعتمد التقرير على شهادات ومقابلات مع 17 شخصاً، بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024، من بينهم ثماني نساء فلسطينيات كن حوامل خلال الحرب، وعاملون في المجال الطبي مع فِرق المنظمات والوكالات الإنسانية الدولية العاملة في غزة.
ويشير التقرير إلى أن خدمات الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة تتوفر، وإن كانت محدودة، في سبع مستشفيات من أصل 18 مستشفى تعمل جزئياً في مختلف أنحاء غزة، كما في أربعة من 11 مستشفى ميدانياً، ومركز صحي واحد. وأن جودة «الرعاية الصحية التي تستطيع المرافق الطبية ومقدمو الخدمات القليلة المتبقية في غزة تقديمها انخفضت بشكل كبير».
ويعني ذلك-وفقاً للتقرير-في الكثير من الحالات إخراج النساء من المستشفيات المكتظة على عجل، وفي بعض الأحيان بعد ساعات قليلة عقب الولادة بغية إفساح المجال لمرضى آخرين، وكثير منهم من جرحى الحرب. كما أن المستشفيات والمرافق الصحية تعمل في ظروف غير صحية تشهد ازدحاماً ونقصاً خطيراً في المواد الصحية الأساسية، بما فيها الأدوية واللقاحات.
حظر الأونروا
وتلفت «هيومن رايتس ووتش» الانتباه إلى أن منع عمل الوكالة «يهدد بمفاقمة الضرر بصحة الأمهات والمواليد الجدد. إذ يمنع القانونان الجديدان أونروا من العمل في شرقي القدس المحتلة، ما يجعل من المستحيل عليها إيصال المساعدات إلى الضفة الغربية المحتلة، أو غزة، أو الحصول على تصاريح أو تأشيرات لموظفيها.
ويبين أن أونروا توفر المياه والغذاء والمأوى وغيرها من الخدمات الحيوية لمئات آلاف الفلسطينيين في غزة، من ضمنهم النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال حديثو الولادة، وأي دخول إلى القطاع أو الضفة الغربية أو شرقي القدس منوط بموافقة إسرائيلية، لأن تلك المناطق تحت احتلالها أو سيطرتها.
ويتوقف تقرير «هيومن رايتس ووتش» عند حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، والتي أدت إلى أكثر من 50 ألف شهيد، وتظهر الإحصائيات أن أغلبية الشهداء الفلسطينيين من النساء والأطفال (70%)، والتقديرات تشير إلى وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض، ناهيك بالجرحى.
كما أدت الحرب إلى «التهجير القسري لأكثر من 90% من سكان غزة، 1,9 مليون فلسطيني، وبعضهم تهجّر عدة مرات»، ويلفت إلى أنه «كان من المستحيل في معظم الأحيان إبلاغ النساء بالمكان الذي يمكنهن الحصول فيه على الخدمات الصحية بأمان، وكان من الصعب على النساء الوصول إلى الخدمات القليلة المتاحة بأمان في الوقت المناسب. لم تحصل النساء، والمواليد الجدد على أي قدر تقريباً من المتابعة الطبية والرعاية الصحية لما بعد الولادة».
أفعال إبادة جماعية
وينبه تقرير المنظمة الحقوقية كذلك إلى أن المعلومات المتوفرة ضئيلة حول معدل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة، أو عدد النساء اللواتي لديهن أمراض خطيرة، أو اللواتي متن أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة، وذلك بسبب الظروف القاسية على الأرض. لكن رغم ذلك، فإن التقرير يشير إلى دراسات مختلفة إحداها صدرت في يوليو/تموز الماضي، عن صحة الأمومة، ومفادها أن «معدل الإجهاض التلقائي في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023».
وأدى الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة، واستخدام التجويع أسلوبَ حرب إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد لمعظم الناس، وتواجه النساء الحوامل عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروري لصحتهن ونمو الجنين، ويلفت التقرير إلى تقرير آخر صدر عن المنظمة حول حرمان حكومة الاحتلال الفلسطينيين عمداً من المياه، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية، وأحد أفعال الإبادة الجماعية.
وأفادت نساء حوامل بتعرضهن للجفاف أو عدم تمكنهنّ من الاغتسال، ويسبب هذا الحرمان عدداً من الحالات الصحية أو يفاقمها كثيراً، بما يشمل فقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وتسمم الدم، وكلها يمكن أن تكون مميتة بدون علاج طبي مناسب.
ويتوقف تقرير «هيومن رايتس وواتش» عند عدم سماح سلطات الاحتلال للحوامل في غزة بالإجلاء إلّا في حالات قليلة (كما أغلب الجرحى والمرضى الفلسطينيين)، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لجميع المدنيين الحق في مغادرة بلادهم لأسباب تشمل الدواعي الطبية، والحق في العودة.
وتشدد هيومن رايتس وواتش على ضرورة وقف الحكومات المساعدات العسكرية لإسرائيل؛ ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع احتمال تعليقها، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما اقترحت حكومتا إسبانيا وأيرلندا، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها في جهود المساءلة.
كما تناشد المنظمة الحكومات الاستمرار «في دعم جهود وكالة أونروا في غزة، بما يشمل توفير كل الموارد اللازمة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. عليها أيضاً الضغط على إسرائيل لضمان دخول المتخصصين في الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية إلى غزة من دون قيود».