- الدراسات العليا.. يدور حديث في أروقة البرلمان، عن إعادة النظام القديم «الإقامة للدراسات العليا»، والذي كان ينص على طلبة الدراسات العليا الإقامة خارج الأردن 8 أشهر، في حين ان النظام الحالي يُحتم على طلبة الدراسات العليا الإقامة 22 شهرا، وبرر طلبة الدراسات العليا مطالبهم إلى النواب المختصين في لجنة التربية وما يتبعها، أن دراستهم جُلها من «التخصصات الإنسانية»، وأكدوا للنواب أن الـ 22 شهرا في النظام الجديد يضر بشكل سلبي وظائفهم وإجازاتهم في المؤسسات، والذي سيتسبب بدوره بانقطاع الراتب لمدة طويلة والتي تتجاوز السنتين، فهل يستجيب?وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أم تبقى الأمور على حالها..؟!
- ضائقة مالية.. اتحاد المزارعين، أمام كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، يطالبون بإيقاف «الفائدة» على القروض في ظل الوضع الزراعي الصعب الذي يعيشه المزارع الأردني، وأوضحوا أمام اللجنة، أن مشاكلهم الرئيسية ليست مع وزارة واحدة بل تتمثل، في «العمل، الصناعة والتجارة، المياه»، ويجب توحيد الجهود بين الوزارات المذكورة لتسهيل وتذليل العقبات أمام المزارعين، ولخصوا مشاكلهم بـ 3 امور: التغير المناخي، التشريعات الناظمة، والأحداث السياسية في دول الجوار.
- تخفيض.. أقرت «اللجنة القانونية» برئاسة النائب مصطفى العماوي، تخفيض الغرامة في مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون المغتربين وجاء القرار كما يلي: ب–كل من يخالف أحكام المادتين (11) و(14) من هذا القانون يُغرم بمبلغ (100) دينار، بدلا من (200) دينار».
- مراجعة.. المطلوب للابتعاث خارج وزارة الصحة، إعادة النظر في موضوع الابتعاثات حسب شروط معينة تضعها وزارة الصحة، وأكدو النواب على ضرورة تأمين جميع المستشفيات بكافة التخصصات الرئيسية والفرعية، ومعالجة النقص الكبير، كما أكدوا على ضرورة تطبيق نظام البصمة على الأطباء تُحدد ساعات أوقات الدوام للحفاظ على مصالح المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.