ندوة تناقش واقع متقاعدي الضمان وتطلعاتهم لتحسين اوضاعهم المعيشية
اربد انس جويعد
ناقشت ندوة عقدت اليوم بغرفة تجارة اربد ونظمتها الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بحضور عدد من النواب واقع متقاعدي الضمان وتطلعاتهم لتعديلات جوهرية على قانون الضمان لجهة تحسين اوضاعهم ورفع رواتبهم التقاعدية بشكل اكثر عدالة.
وقال رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان المحامي فواز البطاينة ورئيس الجمعية لفرع اقليم الشمال الدكتور فريد الطوالبة والناطق الاعلامي باسم فرع اربد ورئيس لجنة المرأة في الفرع ناديه الزعبي في كلماتهم ان متقاعدي الضمان يشعرون بالقلق ازاء تاكل مداخليهم التقاعدية التي لم يطرأ عليها زيادات تتوائم مع نسب التضخم من جهة مقارنة باعداد محدودة تتقاضى رواتب تقاعدية عالية بالاضافة الى خشيتهم من تناقص موجودات صندوق الاستثمار من جهة اخرى.
وطالبوا بتعديلات جوهرية على بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي من ابرزها اقرار زيادة استشنائية للمتقاعدين اسوة بما تم اقراره لمتقاعدي القوات المسلحة بالاضافة الى تفعيل التامين الصحي المنصوصو عليه في المادة (5/3) والذي اقر بقانون سابق مضى عليه سنتان ولم يطبق.
كما طالبوا بربط رواتب التقاعد بنسبا لتضخم ايهما اعلى على ان لا يقل راتب المتقاعد عن الحد الادنى للاجور المقر بقانون العمل الذي صدر مؤخرا مشيرين الى ان ارتفاع الاسعار لم تعد الرواتب التقاعدية للشريحة الاوسع من متقاعدي الضمان تحمله.
ودعوا الى العمل على اعادة منح السلف للمتقاعدين وزيادة السقف المخصص لهذه الغاية من قبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعيالى جابن اشراك المتقاعدين بمجلس ادارة الضمان الاجتماعي والشركات التي يساهم فيها صندوق الاستثمار.
واكدوا على ضرورة اعادة تاهيل المشاريع المعثرة للضمان الاجتماعي لاعادة تشغيلها والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير.
بدورهم اكد النواب خالد ابو حسان /رئيس لجنة الاستثمار النيابية ومعتز ابو رمان رئيس لجنة العمل النيابية وفراس قبلان رئيس لجنة التوجيه والاعلام النيابية والدكتور شاهر الشطناوي رئس لجنة الصحة النيابية وطارق بني هاني نائب رئيس لجنة النقل وهالة الجراح على مشروعية واحقية وعدالة مطالب متقاعدي الضمان.
واعتبروا ان اموال صندوق استثمار الضمان المتأتية من اشتراكات المؤمن عليهم لاسيماا لمتقاعدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار دور هذه الشريحة التي ساهمت بمسيرة النهضة والتطور والنماء الذي مر ويمر به الاردن.
واكدوا على ضروة اجراء تعديلات جوهرية على بنود قانون الضمان سواء ما يتعلق منها بالرواتب التقاعدية الاعتيادية او بروابت العجز الجزئي اوالاعتلال او الشيخوخة او الامومة وربطها مع نسب التضخم وارتفاع الاسعار وكلف المعيشة المختلفة.
ووعدوا بتنبي هذه المطاالب ودراستها مع الحكومة وادارة الضمان الاجتماعي لمعالجة الاختلالات الموجودة في هياكل الرواتب التقاعدية بمختلف مسمياتها والعمل على ايجاد مقاربات متوازنة تتناسب مع الواقع والطموح.
