المحارمة: منح البلديات سلطة للرقابة البيئية
تشجيع المصانع على التحول للطاقة المتجددة
أهمية التركيز على تنظيم الانبعاثات الصناعية
فاتورة الطاقة انخفضت 35٪ جراء مشاريع الطاقة البديلة
تعزيز الوعي البيئي بين العاملين في الصناعة
تستمر مدينة سحاب، التي تقع جنوب شرق عمان، في حمل تاريخ طويل من التحديات والآمال، حيث تتأرجح بين طموحاتها الصناعية الكبرى وأعباء بيئية ثقيلة تهدد مستقبلها، مع سكان يفوق عددهم 200 ألف نسمة، وبين تدفق أكثر من 75 ألف مركبة يوميًا، تنشأ تحديات بيئية غير مرئية تكمن في الهواء الذي تتنفسه المدينة.
وعلى الرغم من كون سحاب مدينة صناعية رئيسية في الأردن، فإن قرب المصانع من الأحياء السكنية يجعل التلوث البيئي عنوانًا بارزًا لهذا الواقع. وما يفاقم الوضع هو المنطقة الحرفية التي تمثل نقطة اشتعال إضافية في معركة المدينة مع التلوث، هنا، لا تتوقف التحديات عند حدود الهواء الملوث، بل تتعداها لتطال الحياة اليومية لأبناء المدينة.
وأوضح رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة، لـ الرأي، أن سحاب، كغيرها من البلديات، تواجه تحديات جسيمة في ظل الضغوط البيئية والاقتصادية المتزايدة، ومع ذلك، استطاعت البلدية أن تحقق تميزاً نوعياً من خلال العمل بروح الفريق وبذل جهود استثنائية، حيث تمكنت من الفوز بالعديد من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كان آخرها جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز.
وأكد أن هذا الإنجاز كان بمثابة نقطة تحول للبلدية، التي لم تتوقف عند هذا الحد، بل واصلت تنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة، مثل إعادة تأهيل شارع الأمير حسن، أقدم شوارع المدينة الذي يعود تاريخه إلى عام 1965، وإنشاء ممشى سحاب للعائلات، أكبر وأضخم ممشى مخصص للعائلات في الأردن، والعديد من المشاريع الأخرى.
وأضاف المحارمة، أن سحاب تعد واحدة من أهم المدن الصناعية في الأردن، حيث تحتضن أول مدينة صناعية في المملكة، وهي مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية التي أنشئت عام 1982 ضمن قانون خاص، وتضم المدينة «صناعات متعددة»، تشمل الكيماويات والعديد من الصناعات الخفيفة والثقيلة، إلى جانب منطقة حرفية تحتوي على حوالي 450 منشأة حجر، إلا أن هذا الطابع الصناعي تسبب في ظهور تحديات بيئية كبيرة، حيث أصبحت المدينة تعاني من مستويات مرتفعة من التلوث البيئي، سواء بسبب الغبار الناتج عن المناشير، أو الانبعاثات الصادرة من المصانع.
وأشار المحارمة إلى أن البلدية قامت بعدة محاولات لمعالجة هذه التحديات، من خلال التعاون مع جهات دولية مثل السفارة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، حيث أجريت دراسات معمقة لتقديم حلول مستدامة، ومع ذلك، فإن غياب الصلاحيات الرقابية للبلدية داخل المدينة الصناعية، بسبب القوانين التي تنظم عملها بشكل مستقل، أدى إلى تعقيد مهمة البلدية في تحسين الأوضاع البيئية.
وأكد أن هذا الوضع يستدعي تعديل التشريعات لمنح البلديات سلطات مباشرة على الرقابة البيئية، بما يضمن تحقيق الاستدامة ومعالجة الأضرار في ظل عدم استجابة إدارة المدينة والمستثمرين بشكل إيجابي، فعلى سبيل المثال، مشكلة محطة التنقية ما زالت تتصدر المشهد السحابي منذ إنشاء المدينة ولم تحل إلى يومنا هذا.
ولفت المحارمة إلى أن بلدية سحاب، وعلى الرغم من عدم الاستفادة من صندوق البيئة وعدم تخصيص أي مبالغ لمدينة سحاب، أقامت مبادرات تنموية تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتلوث، من بينها مشروع زراعة 10 آلاف شجرة بالتعاون مع الحديقة النباتية الملكية، داعيآ الى ضرورة تحسين الطرق داخل المنطقة الحرفية لتخفيف الغبار الناتج عن حركة المركبات والمناشير.
كما أشار إلى أهمية تعاون المستثمرين والمؤسسات الصناعية مع البلدية، بما يحقق المسؤولية المجتمعية ويخفف من الأضرار البيئية، مبيناً دعوة البلدية لنواب الدائرة الأولى وعرض حلول لمناقشتها تحت قبة البرلمان، مثل التعديل في التشريعات واقتراح تخصيص نسبة من أرباح الشركات لصالح المجتمع المحلي من خلال إنشاء مشاريع تنموية.
وأضاف المحارمة أن البلدية استطاعت تخفيض فاتورة الطاقة بنسبة 35٪ نتيجة شمول بلدية سحاب بمشاريع الطاقة البديلة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وانعكس ذلك على موازنة البلدية من خلال تخفيض النفقات وتوفير سيولة مالية تم استخدامها لعمل مشاريع خدمية ضرورية.
وتطرق المحارمة إلى أن مدينة سحاب تنتج ما بين 100 و120 ألف طن من النفايات سنوياً، ما يتطلب جهوداً كبيرة لإدارتها، هذا الأمر الذي تميزت به بلدية سحاب من خلال الجهود المتواصلة لقسم البيئة على مدار الساعة. وأوضح أن البلدية أطلقت مبادرات بيئية موجهة للأطفال في المدارس، مثل مبادرة «ارميها في المكان الصح»، لتربية جيل واعٍ بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال رفد المدارس بحاويات مخصصة لفرز الأشكال المختلفة من النفايات. مضيفا أن بلدية سحاب قامت بانشاء هنجر لفرز النفايات، كما تعمل البلدية على خطط لفرز النفايات في الم?ارس والمؤسسات والمراكز التجارية، تمهيداً لإنشاء مشروع لإعادة تدوير النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد، بالاعتماد على قرب المدينة من مصانع إعادة التدوير الكبرى.
وأكد المحارمة أن النهوض بمدينة سحاب يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء والمؤسسات المعنية، مشدداً على ضرورة منح البلديات مزيداً من الصلاحيات، لأن رؤساء البلديات المنتخبين هم الأقدر على معرفة احتياجات مجتمعاتهم ومعالجة القضايا التي تؤثر على السكان.
وأضاف أن البلديات تمثل حجر الأساس في تحقيق الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، داعياً إلى دعم الجهود المبذولة لتطوير مدينة سحاب وتحويلها إلى نموذج ناجح للمدن الصناعية والتجارية المستدامة.
وفي ظل التزايد الملحوظ للتلوث البيئي في مدينة سحاب، تتعالى أصوات المواطنين مطالبين بحلول فعّالة وشراكات حقيقية بين الجهات المعنية لتحسين الوضع.
من جانبه، قال المواطن محمد المحارمة، أحد سكان الأحياء القريبة من المنطقة الصناعية، إن التلوث في المدينة يحتاج إلى تدخلات متعددة الأطراف.
وأوضح: «التلوث الصحي والبيئي يتفاقم بشكل يومي، ومع محدودية دور البلدية بسبب التشريعات، فإن الحل يكمن في إنشاء شراكات بين البلدية وإدارة المصانع. هذه الشراكات يجب أن تُترجم إلى مشاريع حقيقية تُحسّن جودة الهواء وتُوسع المساحات الخضراء حول الأحياء السكنية».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى إجراءات فعلية مثل إنشاء حزام أخضر يحيط بالمدينة الصناعية، وتشجيع المصانع على الاستثمار في الطاقة النظيفة للحد من التلوث».
وفي ذات السياق، أشار المواطن أحمد أبو زيد، الذي يعمل في أحد مصانع المدينة الصناعية، إلى أن الحل يتطلب تعاوناً ممنهجاً بين مختلف الجهات المعنية. وقال: «يجب أن يكون هناك التزام من المدينة الصناعية بتخصيص موارد لإنشاء مناطق خضراء، وتطبيق معايير بيئية متقدمة، فهذا سيساهم في تقليل الأضرار وتحسين حياة المواطنين».
من جهتها، قالت المواطنة سميرة الطهراوي، «البلدية لديها جهود ضمن إمكانياتها، لكنها لا تملك السلطة لإجبار المصانع على التغيير. لذلك يجب عقد اتفاقيات واضحة تلزم المصانع بتطبيق حلول بيئية وتطوير البنية التحتية للمدينة».
وتابعت: «نحتاج إلى مشاريع استدامة مدروسة مثل زراعة الأشجار حول المناطق السكنية، وتحسين نظام معالجة النفايات والانبعاثات في المصانع».
وفي ذات السياق، أكد الخبير البيئي المهندس جمعة يوسف أن منطقة سحاب الصناعية في الأردن تعد من أكثر المناطق التي تعاني من تلوث هوائي نتيجة الأنشطة الصناعية المكثفة.
وقال يوسف إن تقارير الرصد البيئي أظهرت أن الملوثات الرئيسية في المنطقة تشمل الجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) وأول أكسيد الكربون (CO)، التي تنبعث من حرق الوقود في المصانع والمركبات الثقيلة، والضباب الدخاني (smog).
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، أكد يوسف على ضرورة تبني استراتيجيات شاملة تشمل تطبيق قوانين بيئية أكثر صرامة، واستخدام تقنيات الإنتاج الأنظف، إضافة إلى تشجيع المصانع على التحول إلى الطاقة المتجددة.
كما دعا إلى تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة التلوث البيئي، مثل الرصد البيئي في الوقت الفعلي باستخدام الإنترنت للأشياء (IoT).
وبما يخص القصور في التشريعات الحالية، أشار يوسف إلى أن هناك نقصًا في تطبيق القوانين البيئية بسبب قلة الكوادر المدربة والمنافسة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأضاف أن التلوث الصناعي يتطلب مزيدًا من التركيز على تنظيم الانبعاثات الصناعية، وتقديم حوافز للمصانع لاستخدام تقنيات أكثر نظافة. كما أن إدارة النفايات الصناعية والخطرة تتطلب تطوير نظام أكثر مرونة وفاعلية، يوسع القوانين لتشمل التدوير المستدام واستخدام المواد القابلة للتحلل.
وأشار يوسف إلى أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة البيئة والصحة وأمانة عمان الكبرى والبلديات، سيكون أساسيًا لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية. مؤكدًا على أهمية إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجيات بيئية، وتنظيم حملات توعية للمصانع والمجتمع المحلي حول كيفية تقليل التلوث. كما أشار إلى ضرورة إنشاء لجنة بيئية محلية تشمل ممثلين عن المصانع والخبراء البيئيين لمراقبة تطبيق المعايير البيئية.
من جانبه، أوضح الخبير البيئي الدكتور أيوب أبو دية لـراي، أن مدينة سحاب، التي تعد واحدة من أقدم وأكثف المدن الصناعية في الأردن، تواجه مصادر متعددة للتلوث نتيجة البيئة الصحراوية، المدينة الصناعية، والمنطقة الحرفية. ولمعالجة هذه المشكلة، دعا الدكتور أبو دية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة. في مقدمتها تعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة في المصانع، مثل أنظمة التحكم في الانبعاثات والمرشحات، وتشجيع الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
كما أكد على أهمية تشديد الرقابة على حرق النفايات الصناعية وضمان التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا، إضافة إلى فرض عقوبات على المصانع المخالفة، وزيادة المساحة الخضراء داخل المدينة من خلال زراعة عشرات الآلاف من الأشجار لتحسين نوعية الهواء.
وأوصى أيضًا بتحسين البنية التحتية للنقل من خلال تطوير شبكات نقل مستدامة وتقليل الاعتماد على المركبات الثقيلة التي تعمل بالديزل، الذي لا يتوافق مع المواصفات الأردنية في إنتاجه.
وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي بين العاملين في المنطقة الصناعية من خلال برامج تدريبية لتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.
كما اقترح دعم الصناعة من خلال خفض أسعار الكهرباء وتوجيه فائض الطاقة نحو المصانع التي تلبي احتياجات السوق المحلي، مع إعفائها من الضرائب.
وتطرق أبو دية إلى ضرورة مراقبة مناشير الحجر في المنطقة الحرفية لتقليل تلوث الهواء، وأكد على أهمية وضع نقاط مراقبة إضافية في الموقع لضمان دقة القراءات وصيانتها بشكل دوري، خاصة فيما يتعلق بنقص البيانات الخاصة بأكاسيد النيتروجين. لافتا الى أهمية تحديث مواصفات نوعية الهواء بشكل سريع، خصوصًا بالنسبة للمداخن الثابتة، ودعا إلى عدم تأخير هذا التحديث لسنوات طويلة.
وفيما يتعلق بتعزيز المشاركة المجتمعية، حث على ضرورة إشراك سكان سحاب في توفير وظائف تتناسب مع حجم التلوث في المدينة.
وأوصى أيضًا بوضع نقاط مراقبة للطوارئ للكشف عن تسرب الغازات الخطرة، مشيرًا إلى أهمية هذه التدابير لتجنب أي حوادث.
ويتفق جميع الأطراف في مدينة سحاب - من مواطنين ومسؤولين وخبراء - على ضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك للتصدي للتحديات البيئية.
وفي نهاية هذا المسار البيئي الطويل، الذي بدأ بتوجسٍ وأحلام صغيرة، نجد مدينة سحاب اليوم تقف على مفترق طرق حاسم بين ماضٍ ملوث ومستقبل يرتكز على أسس الاستدامة البيئية الحقيقية. في هذا السياق، تبرز بلدية سحاب كمحرك رئيسي لهذه التحولات، حيث بذلت جهودًا عظيمة في مواجهة قضايا التلوث وتحسين بيئة المدينة من خلال تنفيذ مشاريع بيئية وتوعوية، لتغيير الوعي المجتمعي وتعزيز الالتزام بالحفاظ على البيئة. ومع أهمية هذه الجهود، فإنها لن تكتمل إلا بتفاعل فعّال من إدارة المدينة الصناعية، التي تقع على عاتقها مسؤولية تبني سياسات?صناعية مستدامة، كالاعتماد على تقنيات الإنتاج النظيف واستخدام الطاقة المتجددة، لضمان تقليص الأثر البيئي الناجم عن الانبعاثات الصناعية، كما أن وزارة البيئة تتحمل دورًا لا يقل أهمية، فهي اليوم مطالبة ليس فقط بتعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية، بل بتطوير تشريعات بيئية متطورة تتماشى مع تحديات العصر.
إن التنسيق والتعاون بين هذه الأطراف الثلاثة يشكل القاعدة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سحاب، حيث ستكون المدينة نموذجًا لما يمكن تحقيقه عندما تتوحد إرادة الدولة والمجتمع والصناعة لمواجهة التحديات البيئية، عندها، تصبح سحاب نقطة تحول تاريخية في سجل البيئة الأردني، ويُخلد اسمها في ذاكرة الأجيال القادمة، كدرس حي في كيفية التوفيق بين التقدم الصناعي وحق الإنسان في بيئة سليمة.
