تعد حزمة التعديلات التي أصدرها البنك المركزي الأردني على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الالزامي للمركبات من بداية عام 2025 خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك المركزي الأردني بتعزيز الشفافية، وتهدف الى تعزيز ودعم حقوق المستهلكين من جهة، وتحسين جودة خدمات التأمين الالزامي وضمان استدامة شركات التأمين من جهة أخرى، مما يساهم في زيادة الثقة بالمؤسسات المالية الأردنية ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقد تمثلت المحاور الرئيسية التي تركز على تعزيز ودعم حقوق المستهلكين في ثلاثة أمور وهي، تثبيت قسط التأمين الإلزامي مع منح خصم بنسبة 15% للسائقين الملتزمين بقواعد المرور، وتسريع إجراءات التعويض بإجبار شركات التأمين على تسديد المبالغ الصغيرة (حتى 3 آلاف دينار) خلال خمسة أيام عمل فقط، مما يقلل من العبء المالي على المواطنين، وإتاحة إصلاح المركبات الحديثة (التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات) لدى الوكالات المعتمدة أو مراكز الإصلاح الموثوقة.
وبالمقابل، هذه التعديلات تحفز شركات التأمين على توفير بيئة تنظيمية تضمن استدامة القطاع المالي للشركات من خلال تقليل الفجوة الناجمة عن تثبيت الأقساط لفترة طويلة رغم ارتفاع تكاليف الإصلاح، وتعزيز ثقة المواطنين بالشركات عبر إلزامها بالشفافية والنزاهة، ما يدعم العلاقة التفاعلية بين المستهلك والشركة.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التعديلات بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني بتعزيز السلامة العامة من خلال تحفيز السائقين على الالتزام بقواعد المرور للحصول على الخصومات والحوافز المالية، وتقليل النزاعات القانونية بتسريع إجراءات التعويض مما يقلل من الأعباء القضائية المتعلقة بحوادث السيارات، وتحسن من إدارة المخاطر المالية في قطاع التأمين والذي يساهم في تعزيز الثقة وجذب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على استدامة شركات التأمين وخلق فرص عمل. وبالتالي، زيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي.
تعد هذه الحزمة من التعديلات التي أصدرها البنك المركزي الأردني خطوة في غاية الأهمية لأنها تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في سوق التأمين، وتقدم رؤية عملية تؤدي الى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين من خلال التأكيد على أن المواطن يحصل على حقوقه في التعويض بشكل سريع وعادل، واستدامة الشركات عبر مواءمة الأقساط التأمينية مع ارتفاع التكاليف التشغيلية وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، إضافة الى ذلك، تهدف هذه الحزمة من التعديلات الى تقليل حالات التلاعب والممارسات غير العادلة من قبل الشركات.
جاءت هذه التعديلات كنتيجة للتحديات المالية المرتبطة في ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار عالميا، مع استمرار معاناة شركات التأمين الأردنية في ظل تقديم خدماتها بأقساط ثابتة لمدة 14 عاماً، كما أنها ضرورة ملحة لتحسين كفاءة وشفافية الإجراءات لتسريع عمليات التعويض، إضافة الى أن هذه التعديلات تعزز السلامة المرورية وتضمن الاستدامة المالية وتشجع شركات التأمين على تحسين خدماتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.
