تتعدد المهن الخدمية في مسمياتها وتتنوع في أشكال وأغراضها، وهناك مهن تبدو متشابهة، مثلما تزاولها أعداد هائلة من المختصين، وهناك من يستثمرها كمشروعات من خلال تقديم المال وتشغيل عاملين فيها، وصولاً إلى ما يسمى بـ«السوق الحر».
في الأردن، وتحديداً في العاصمة، تتولى أمانة عمان عملية التنظيم والترخيص، وفق شروط وتعليمات تندرج تحت نظام خاص بهذه المهن، لتحقيق دورها الخدمي للناس.
في جولة قامت بها $ إلى عدد من المناطق التي تتبع «للأمانة»، وما فيها من محلات تجارية، حيث ظهرت محلات «المهنة الواحدة» في مساحات ومواقع محدودة، ومحلات يرتادها مواطنون، وأخرى خالية، ومحلات وُضعت على أبوابها لوحة تحمل:(المحل مغلق، المحل للأيجار، المحل للبيع).
هذه المحلات وغيرها، ومنها محلات مهن، كـ صالونات الحلاقة والخياطة والمقاهي والنجارة ومراكز اللياقة البدنية، تحول بعضها لأغراض تجارية ومهنية بديلة.
وعلى سبيل المثال، فقد شهدت «الرأي» أحد المحلات في عمان الغربية، يقوم ببيع الملابس، ثم خصص للأحذية، ثم لبيع الخضراوات، قبل أن يغلق، وكل هذه التبديلات خلال مدة لا تتعدى نصف سنة، وما يزال المحل مغلقاً، وقد عًلّقت على الواجهة الرئيسية لوحة » المحل للإيجار من المالك مباشرة» ومزوّد برقم هاتف.
مثلما تحول محل مطعم إلى محل خضار وحالياً يشغل لبيع الملابس في منطقة قريبة من تلك المنطقة التي أشرنا اليها.
انتشار كثير من المحلات، إذ تبدو شكلياً كما لو هي «محلات مشبعة» من حيث أعدادها ووجودها في مكان أو منطقة ما، من جهة، و"تجارة خاسرة»، من جهة ثانية، وهذا لا ينفي أن كثيراً من المناطق على هذه الشاكلة.
حول هذه المهن والمحلات التجارية، تحدث لـ » الرأي» مدير دائرة الترخيص والمهن، د. طارق القهيوي، وعدد من أصحاب مهن مايزالون متمسكين بها.
يقول القهيوي: أمانة عمان باعتبارها الجهة المسؤولة عن إعطاء الرخص لمزاوليها ومستثمريها، فإن مسؤوليتها تقوم على تطبيق النظام بما فيه من تعليمات ونصوص، وهي واضحة ومعروفة لكل من يرغب الحصول على هذه الرخصة أو تلك.
وأوضح أن التنظيمات التجارية تستند إلى نظام الأبنية.
وأضاف، أن التنظيم أتاح للجميع الحصول على هذه الرُخَص وأنها حق مكتسب لكل شخص، فيما المنطقة أو البناء الذي سيتم فيه مزاولة المهنة ووجود المحلات التجارية لتقديم الخدمة المحلية اليومية، فإن الأمانة ومن خلال اللجان المختصة، هي من تقرر إذا ما كانت رخصة هذه المهنة أو ذاك المحل، تتوافق مع شروط الحصول عليها، أو لا، حيث تقوم اللجان بالكشف الميداني ودراسة الطلبات ومعاينتها قبل اتخاذ قرار الموافقة من عدمه.
وحول انتشار المحلات التجارية ومزاولة المهن، في أماكن قريبة أو متجاورة، استشهد القهيوي بأمثلة على عديد هذه المحلات ومنها التي تقوم بعملية بيع (النوع الواحد) كالذهب، ومزاولة المهنة كالعيادات الطبية ومكاتب المحاماه، والبنوك والخياطة وصالونات الحلاقة، وغسيل وكي الملابس(دراي كلين)، والمطاعم، وغيرها، رائياً أن كثيراً منها تسهل الخدمة على المواطنين.
وأكد أن جميع هذه المحلات تم ترخيصها بعد تطبيق التعليمات ومراعاة أهميتها، سواء للمواطنين الذين يستفيدون من خدماتها، أو مراعاة ما يحتاجه الذين يقطنون المباني السكنية.
وأشار مدير دائرة الترخيص والمهن، إلى أن النظام أتاح للغير أو أهالي المنطقة (السكان) حق الاعتراض، إذا ما كان هناك أمر يستدعي عدم الترخيص أو إلحاق الإزعاج والضرر بهم من بعض المهن.
ولفت إلى التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود امانة عمان وفق فئات (ا، ب، ج، د) والسكن الشعبي، وأن تنظيم بعض المهن والمحلات التجارية (مكانياً) يعود إلى جهات مختصة في مجالات الصحة والسياحة.
واختتم القهيوي حديثه بأن الرخصة تعتمد على تنظيم الأرض والمبنى الذي حصل على إذن اشغال، وأن نجاح أو فشل أي مشروع تجاري أو مهني يعود الى إدارة صاحبه، وسوء اختياره.
ويقول الطالب الجامعي سلطان الشاهد الذي يزاول مهنة الخياطة إلى جانب مواصلة دراسته في جامعة خاصة(إدارة أعمال) هذه المهنة امتهنتها عن رغبة وهي التي ورثها والدي عن جدي لمدة نحو ٥٠ عاماً وما يزال، حيث كان يعمل معه أثناء العطلة الصيفية للمدارس، ومن المفارقة أنني كنت أساعد والدي أثناء دراستي الثانوية قبل أن احترفها حالياً.
ويضيف، رغم انتشار مهنة الخياطة وتقارب محلاتها، إلا أن كسب الزبون من خلال حسن التعامل واحترام مواعيد تسليم احتياجاتهم واتقان متطلب » التصليح» وعدم استغلالهم مادياً، كل هذه الأمور من شأنها الحفاظ على سمعة المحل وبقاء استمراره.
ويتطلع سلطان لتطوير قدراته وأفكاره في هذه المهنة، فيقول» عند انتهائي من دراستي الجامعية، سأذهب إن شاء الله، إلى إيطاليا للالتحاق بمعهد خاص بالأزياء، لإشباع رغبتي، وصولاً لإنشاء «مصلحة» خاصة بي.
من جهته، يقول الخمسيني(ابو شهاب): زاولت مهنة الحلاقة مبكراً، وتحديداً منذ عام ١٩٨٧، وكنت أعمل بالأجرة مع اصحاب محلات، لمدة نحو عشرين عاماً، كانت الأجرة مناصفة، قبل أن أفتح محلاً خاصاً بي، أشرف عليه حالياً بنفسي ودون مساعدة أو مشاركة أحد لي.
ويصف ابو شهاب، مسيرته بالمهنة، قائلاً، عندما قمت بعملي الخاص في هذه المنطقة، عام ٢٠٠٤، لم يتعد عدد المحلات ثلاثة صالونات، وهي مملوكة من حيث المبنى لأصحاب من سكان المنطقة، وأعني هنا كلفة الايجار.
مُلّاك المباني وبعض أهالي المنطقة كانوا الزبون لمن يعمل في هذه الصالونات، حتى أن أبناءهم وأحفادهم وأقرباءهم وأصدقاءهم واصلوا ترددهم عندما يحتاجون لهذه الخدمة.
حالياً تكاثرت الصالونات في المنطقة وهناك من بالغ في تجهيز أدواتها وأثاثها من المستثمرين، ظناً منه كسب الزبون، وقاموا برفع أجرة الحلاقة، دون الأخذ بعين الاعتبار، إحتراف المهنة، وعدم قدرتهم على جذب زبائن لهم، فكان مصير عدد من هذه المحلات الإغلاق، أو عدم التردد عليها بما يضمن استمراريتها، وبالتالي تعريضها إما للبيع أو عدم قدرة تغطية اجور العاملين والمياه والكهرباء وأجرة المحل.
