لعل ما تحتاجه سوريا الآن إعادة بناء الدولة بعد الخراب والدمار الذي لحقها نتيجة النزاعات المسلحة والتي أوصلت البلاد لحالة جعلتها في مصاف أكثر دول العالم فقرا وفسادا والأكثر فشلاً حسب مؤشرات الدولة الفاشلة (Fragile State) والتي وضعت سوريا في مقدمتها.
لعل الأهم الآن بعد التحولات السياسية والدراماتيكية في سوريا وانتهاء حكم عائلة الأسد الذي عمق جراح سوريا وحمى عرشه بتحالفات مستفيد منها بقاءه فقط على السلطة واحياء طائفية تغذت على جراح الشعب مما جعلت سوريا طاردة لأبنائها وأصبحت محتكرة على النظام وحاشيته وشبيحته حتى أضحت بلداً غير صالح للسكن وذا اقتصاد منهار وتراجع لعملته ورضوخ اكثر من ٩٠٪ من الشعب السوري تحت خط الفقر وبطالة وتزايد لنسبة الفقر.
لعلنا استدعينا هذه الثقة لننظر للأمام فالوقت غير كافٍ للبقاء في بوتقة اللوم دون النظر للمستقبل الأفضل الذي يستحقه السوريون وذلك بتحقيق العدالة الانتقالية والقائم على جسر الهوة الكبيرة بين الدولة وبين أفراد الشعب وقيام الحكومة القادمة بالعمل على استعادة ثقة المواطن السوري بوطنه وبمؤسساته وتقنع فيها جميع مكونات الشعب سواء في الداخل أو المهجر أن الجميع شريك في صناعة مستقبل الوطن الجديد القائم على احترام التعددية وحقوق الانسان وكرامة المواطن السوري وأنها لا تلفظ أحداً خارج وطنه، فهذا يحتاج لعمل على الأرض يلمسه المواطن السوري ويقنعه بجدوى المشاركة وأن الغيمة السوداء قد زالت فتبدأ بإقناعه بقوة القانون وتطبيق العدالة وتطبيق مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الشعب ضمن اطار القانون وليس من خلال تنفيذ عمليات ثأر خارج اطار القانون تفتح شهية الباحثين عن الفوضى وتعويض أهالي الضحايا، فإجراء القيادة الجديدة في سوريا بنيتها نشر أسماء من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري وحتى من فر خارج البلاد مطالبة الدول باستعادتهم ومحاكمتهم يشير لمبدأ مهم في تحقيق العدالة الانتقالية ويرسل رسائل اطمئنان لكافة مكونات الشعب السوري بعودة الحضن الدافئ لوطنهم لهم.. وطن يقبل مفهوم المواطن لا يقبل التمييز على أسس طائفية أو عرقية إنما يحتوي الجميع تحت مظلته.
إن فكرة تحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية في سوريا ليس بالأمر البسيط وهو عبء كبير على الحكومة القادمة سيثقل كاهلها لكنها سهلة بإقناع السوري بقدرته واشعاره كشريك في الحكم وبإعادة كرامته التي سلبت وهذا يأتي من تحقيق مبدأ العداله القائم على إعادة النظر في الدستور الحالي وفي التشريعات وتطبيقها على الجميع دون استثناء ومحاسبة كل من يثبت ممارسته لأي انتهاك ضد الشعب السوري جسديا او اقتصاديا بباء نظام قضائي عادل وكفؤ لا سلطان عليه الا الحق والقانون ويحاسب كل مسؤول أو شخص أو فئة فتكت بمستقبل الشعب السوري.
أستاذ علوم سياسية
