رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أمس الأحد، جلسة نقاشية حول محاور الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030، أقامها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة الاسكوا، وبدعم من برنامج شامل.
تأتي هذه الاستراتيجية، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الأول، في إطار التزام الأردن بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، واستكمالًا لجهود الحكومة في توفير حياة كريمة لكبار السن.
تتضمن الاستراتيجية المحدثة مجموعة من الأهداف والإجراءات المتعلقة بـثمانية مجالات ذات أولوية، وهي: الحماية الاجتماعية والأمن المالي، الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، المشاركة والتضامن بين الأجيال، الوقاية من العنف والإساءة والإهمال، البيئة التمكينية الداعمة، القاعدة المعرفية، والتنسيق والشراكات.
وبحسب الاستراتيجية، ارتفع عدد كبار السن في الأردن البالغين 60 سنة وما فوق، من 547 ألف نسمة عام 2017، إلى 625.750 نسمة عام 2023، أي ما نسبته 5.5% من السكان، بلغ عدد الإناث منهم 307.675 نسمة والذكور 319.075 نسمة.
فيما يخص المشاركة الاقتصادية لكبار السن في سوق العمل، بلغت نسبة العاملين منهم فوق سن الـ60 حوالي 3% في عام 2017، بينما تراجعت إلى 2.6% في عام 2023.
أما على الصعيد الصحي، تشير التقديرات إلى أن العمر المتوقع عند الولادة في الأردن بلغ 73.3 سنة (73.3 للذكور و75.1 سنة للإناث) في عام 2022.
وقد سجل معدل انتشار مرض السكري بين البالغين (60 سنة وما فوق) ارتفاعا ملحوظا من 27.7% في 2010 ليبلغ 32 % في 2018. وبلغ معدل انتشار ضغط الدم بين البالغين 60 عاما وما فوق 40.6% ونسبة أمراض القلب 11.1%.
كما بلغت نسبة كبار السن من ذوي الإعاقة الذين يواجهون بعض الصعوبات في وظائف الجسم 40.9%، ويواجهون صعوبات كبيرة، أو لا يمكنهم أداء أي عمل 19% خلال 2023 والذين يعانون من مرض الزهايمر 14.4%.
"مجالات الاستراتيجية"
يهدف المجال الأول «الحماية الاجتماعية والأمن المالي» إلى تطوير برامج وأنظمة شاملة للحماية الاجتماعية لجميع كبار السن على أساس مبادئ الحقوق والعدالة والتضامن.
ومن أبرز أولويات واجراءات هذا المجال: توسيع شمول كبار السن في أنظمة التقاعد، تحسين الظروف المعيشية لهم، وخفض معدلات الفقر بين هذه الفئة. كما يتضمن التأكد من إدراج كبار السن ضمن مستفيدي برامج صندوق المعونة الوطنية، مع تخصيص موارد مالية مستدامة لمتابعة ورصد قضايا كبار السن.
أما المدخل الثاني «الرعاية الصحية لكبار السن»، تمحور هدفه الاستراتيجي حول التوسع في تقديم الخدمات الصحية لهم ضمن التغطية الصحية الشاملة.
ومن أبرز أولوياته واجراءاته، توسيع نطاق التأمين الصحي المدعوم ليشمل العلاج الطبيعي والوظيفي والأطراف الاصطناعية، والعناية التلطيفية، والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها كبار السن والفيتامينات والأدوية الأكثر استخداما من قبل كبار السن.
وتوفير الدعم لكبار السن للمساعدة في تغطية نفقات الرعاية التمريضية المنزلية من حساب رعاية كبار السن. كما يتم التركيز على تأهيل المراكز الصحية لتصبح صديقة لكبار السن وتعزيز دورها في تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية.
يهدف المجال الثالث «الرعاية الاجتماعية»، إلى توفير الرعاية اللازمة لهم لتمكينهم من البقاء في منازلهم ومجتمعاتهم. يشمل ذلك توفير خدمات الرعاية المنزلية والعناية التلطيفية، بالإضافة إلى إنشاء أندية نهارية صديقة لكبار السن في جميع المحافظات. كما يتضمن تشجيع القطاع الخاص والتطوعي على الاستثمار في هذه الأندية.
أما الرابع فهو عن «المشاركة وتعزيز التكافل بين الأجيال»، ويهدف إلى تفعيل مشاركة كبار السن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعطاؤهم أدوار محورية فعالة في المجتمع وإفادة الجيل الجديد من كفاءاتهم. ومن أولوياته تمكين كبار السن من المشاركة الفعالة في الحياة العامة، وتعزيز الصورة الإيجابية لهم، مع إلغاء كافة أشكال التمييز على أساس العمر.
أما الخامس عن «حماية كبار السن من العنف والاهمال وحمايتهم في أوقات الأزمات»، يهدف هذا المجال إلى حماية كبار السن من كافة أشكال العنف والإهمال، لا سيما في أوقات الأزمات والكوارث. يتضمن ذلك تفعيل التشريعات المرتبطة بمكافحة العنف ضد كبار السن، وتنفيذ برامج توعوية تعزز من حقوقهم.
أما السادس، يدور حول «البيئة التمكينية الداعمة» ويهدف إلى تطوير بيئة مبنية صديقة لكبار السن تراعي احتياجات كبار السن وتضمن عيشهم باستقلالية ضمن محيطهم. ويركز على خفض أسعار كافة وسائل النقل لكبار السن واستقطاب الشركات العاملة على الباصات الحديثة.
وتوفير مقاعد مخصصة لكبار السن في كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي في كل المحافظات. وإنشاء مدن صديقة لكبار السن. وتوفير مساكن آمنة تناسب احتياجات كبار السن وذات تكلفة مقبولة. واستحداث كود البناء للمنازل الآمنة والتركيز على إمكانية الوصول إليها ولا سيما لفئة كبار السن.
ويهدف المجال السابع » القاعدة المعرفية» إلى بناء قاعدة بيانات شاملة عن كبار السن في الأردن، مما يساعد في اتخاذ قرارات وسياسات تستجيب لاحتياجاتهم بشكل أفضل.
والثامن، يتعلق بـ"التنسيق والشراكات»، يركز على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والمؤسسية العاملة في قضايا كبار السن، من خلال بناء شراكات فعالة لضمان تحسين ظروفهم في مختلف المجالات.
