في خطوة لاقت انتقادات واسعة، أقر الكنيست الإسرائيلي قراراً بحظر نشاطات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي المحتلة. هذا القرار يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات الإسرائيلية التي ترمي إلى تهميش وإسكات ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هؤلاء اللاجئين الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على دعم الأونروا للبقاء.
وسط هذه التحديات، يقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، كأحد أبرز داعمي اللاجئين الفلسطينيين والأونروا، حيث يلعب دورًا حيويًا في دعم الوكالة دوليًا وضمان استمرارية خدماتها في ظل التهديدات المتزايدة. ورغم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، إلا أنه ما زال ملتزمًا بإيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين إلى جميع المحافل الدولية، ويواصل جهوده في تعزيز دعم الأونروا دوليًا كجزء أساسي من الاستجابة الإنسانية لقضيتهم.
لقد كان للأردن دور محوري في الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفي الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاههم. ولا شك أن جهود الملك عبدالله الثاني في الدعوة لاستمرار دعم الأونروا تأتي تأكيدًا على التزام المملكة الراسخ بقضية الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة الكريمة، لا سيما في ضوء ما تمثله الوكالة من رمزية لقضية اللاجئين والحق التاريخي لهم في العودة.
الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثية؛ فهي ركيزة أساسية يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين في مختلف مجالات حياتهم، خاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية. فعلى مدار العقود، وفرت الأونروا المدارس والتعليم لعشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، مما ساهم في ترسيخ هويتهم وتذكيرهم بحقوقهم التاريخية. واليوم، بفرض الحظر، يواجه هؤلاء الأطفال خطر الانقطاع عن التعليم، وهو ما قد يدفع بهم إلى دوامة من الفقر والجهل.
في السياق نفسه، تعتمد آلاف العائلات الفلسطينية على الأونروا لتلقي الرعاية الصحية الأساسية. إذ أن الوكالة تقدم خدمات طبية تشمل التلقيح والعلاج للمصابين بالأمراض المزمنة، وهو ما لن يكون متاحاً عند تنفيذ قرار الحظر. القرار قد يحرم آلاف المرضى من خدمات أساسية، ويؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الصحي للاجئين.
على مر العقود، كانت الأونروا شاهداً على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وجسراً يربطهم بقضيتهم. فمن خلال دعمهم وإعانتهم، كانت الأونروا تعبر عن اعتراف المجتمع الدولي بمسؤولية حمايتهم وحقهم في العودة. أما اليوم، ومع هذا القرار، تسعى إسرائيل إلى محو هذا الرمز الدولي لقضية اللاجئين، في محاولة جديدة لطمس الهوية الفلسطينية وتدمير الحلم بحق العودة.
بالنسبة لكثيرين، يبدو أن قرار الكنيست يهدف إلى إضعاف الصلة الرمزية بين اللاجئين وأرضهم، ومحاولة تقديمهم كعبء على المجتمع الدولي بدلاً من أصحاب حق تاريخي. فمحو الأونروا قد يكون محاولة لطمس ذاكرتهم الجماعية، وإلغاء الرواية الفلسطينية للأجيال القادمة.
ما يزيد من وطأة القرار هو غياب الرد الدولي الفعال. فعلى الرغم من أن العديد من الدول عبرت عن قلقها من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلا أن ذلك بقي في إطار التصريحات دون خطوات فعلية على أرض الواقع. هذا الصمت الدولي يعزز من قوة الاحتلال، ويمنح الحكومة الإسرائيلية، التي يقودها بنيامين نتنياهو، جرأة في فرض سياسات تجرد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
يعتبر البعض أن هذا الصمت، إلى جانب التواطؤ غير المعلن لبعض الأطراف الدولية، هو السبب الأساسي وراء التوسع الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني. إذ تبدو الإدانة الدولية التي تتكرر مع كل انتهاك بلا قيمة حقيقية، وكأنها تمنح إسرائيل شرعية لتماديها في ممارسة القمع، وترسيخ نظام تجردت فيه إسرائيل من إنسانيتها تجاه الشعب الفلسطيني.
قرار الكنيست بحظر نشاطات الأونروا يمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي الذي عليه تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. إن بقاء الأونروا ضرورة إنسانية، وتعبير عن التزام العالم بمسؤولياته تجاه شعب يعاني منذ عقود طويلة. فالأونروا ليست مجرد مؤسسة تقدم خدمات؛ بل هي جزء لا يتجزأ من قضية فلسطين ومن نضال اللاجئين من أجل حق العودة.
إن استمرار التهاون الدولي مع هذه السياسات الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وإطالة معاناة الشعب الفلسطيني. لهذا، بات لزاماً على الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان أن تتحرك بجدية لضمان استمرار عمل الأونروا، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، لأن ذلك هو السبيل الوحيد نحو بناء مستقبل أفضل يعزز من كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويدافع عن حقهم في الحياة والكرامة والسلام.
