قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال تحدثه الى أسبوع المياه العالمي 2024، تحت عنوان (سد الحدود: المياه من أجل مستقبل سلمي ومستدام) المنعقد في ستوكهولم -السويد افتراضيا وعن بعد التي حضرها 78 مشاركًا من مختلف دول العالم والمؤسسات التمويلية والمانحة والمعنية بقطاعات المياه في العالم في الجلسة الرئيسية على مدار 60 دقيقة، أن الأردن ما زال يواجه العديد من التحديات المائية التي تصنفه كأكثر الدول فقرا بالمياه وتحديا في مواجهة التحديات المائية والامن المائي، مبينا أن قطاع المياه يناضل في سبيل حماية موارده المائية وخاصة الجوفية والمحافظة عليها من خلال الشروع بتنفيذ مشروعه الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة لتأمين احتياجات المواطنين والمتواجدين على ارض المملكة الاردنية الهاشمية من جميع المصادر المتاحة لتحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب على المياه في الأردن، والسعي للمحافظة على مصادر المياه المشتركة وضمان الحقوق المائية العادلة.
وقدم الوزير لمحة عامة متعمقة عن تحديات المياه الملحة في الأردن. وباعتبارها واحدة من أكثر الدول فقراً بالمياه في العالم، تواجه الأردن عقبات كبيرة، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة 61 متراً مكعباً فقط سنوياً - وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب للفرد، والتي تحدد ندرة المياه المطلقة عالميا.
واستعرض الوزير أبو السعود عددا من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في الأردن، في ظل تراجع إمدادات المياه والزيادة المستمرة في الطلب، كما سلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023 - 2040)، وهي إطار شامل يهدف إلى تحقيق الأمن المائي الدائم للمملكة. وتتوافق الاستراتيجية مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2022-2033 وخريطة طريق تحديث القطاع العام، مع التركيز على الحلول طويلة الأجل من خلال التعاون مع مختلف الجهات المختلفة.
وأضاف أن وزارة المياه والري ومؤسساتها تعمل على مدار الساعة لضمان المحافظة على كل قطرة ماء والحد من هدر المياه ومنع الاعتداءات من خلال احكام السيطرة على مصادر المياه مبينا ان تنفيذ مشروع الناقل الوطني سيضمن تعافي الاحواض الجوفية التي عانت لسنوات طويلة من الاستنزاف والضخ الجائر والاستعانة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة في مختلف المجالات لضمان الاستخدام الفعال والمستدام في القطاعات الزراعية والصناعية و بالأساس الاستخدامات المنزلية.
واشار وزير المياه والري انه في ظل استمرار ارتفاع كلف تأمين ومعالجة المصادر المائية المختلفة الشحيحة مما يحمل قطاع المياه أعباء باهضه ارهقت موازنته وحدت بشكل واضح من تنفيذ خططه وبرامجه لمواجهة مختلف التحديات مناشدا جميع الجهات الدولية اسناد قطاع المياه في الاردن الذي تحمل اعباء اللجوء في المنطقة نيابة عن دول العالم اجمع لضمان المحافظة على مصادره المائية.
وزاد وزير المياه والري ان الامن المائي هو محور الاستقرار والتطور والازدهار في ظل ما نشهده من صراعات وتغييرات تعصف بالعالم والاقليم بشكل خاص وتأثير التغييرات المناخية والجفاف والفيضانات والتي تخلف آثار اقتصادية واجتماعية واعباء نفسية مما يتطلب استنهاض كافة الجهود الاقليمية والدولية لتعزيز التعاون البناء والمثمر بين جميع الاطراف لتأمين المياه وتحقيق النمو الاقتصادي الذي هو اساس الاستقرار والتقدم داعيا الى اتخاذ مواقف موحد من جميع الاطراف العالمية والاقليمية لحماية الموارد المائية والمحافظة على البيئة لضمان استدامة المصادر المائية.
وياتي انعقاد أسبوع المياه العالمي لشد الانتباه العالمي إلى الدور الحاسم الذي يلعبه التعاون في مجال المياه في تحقيق الأمن العالمي، وتضمنت الجلسة استعراض المبادرات الاستراتيجية المنفذة من قبل وزارة المياه والري الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك نشاط بناء البنية التحتية للمياه التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع تحلية المياه ونقلها في العقبة - عمان التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسلطت الجلسة الضوء على الجهود التعاونية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأردن في معالجة ندرة المياه الشديدة في البلاد، كما وشددت الجلسة على أهمية التعاون الدولي والحلول المبتكرة في معالجة ندرة المياه الحرجة في الأردن. وتعتبر هذه الجهود ضرورية ليس فقط لاستقرار البلاد، بل أيضاً لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المنطقة
