قرار محكمة العدل الدولية انتصار جديد للحق الفلسطيني

<p>القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني يعكس بكل شفافية ووضوح الإرادة الدولية والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني.</p><p>أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، تكمن في أنه يصدر عن أهم محكمة دولية التي تمثل العدالة العالمية وتضم استشاريين يمثلون مجموعة كبيرة من ممثلي دول العالم ويؤكد القرار على أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، وعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضم الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.</p><p>كما أكد الرأي الاستشاري ايضا، أن على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.</p><p>المطلوب الآن ضرورة العمل على إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري والتوقف فورا عن جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، علاوة على أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لأعمالها غير القانونية وتواجدها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن، وتقديم التعويضات عن الأضرار لجميع الأشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</p><p>بقي ان نشير إلى أن إعلان المحكمة عن الرأي الاستشاري جاء في مجمله وتفاصيله لصالح القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني الذي طالما نادى به أصحاب الضمائر الحية في عالمنا هذا، كما أنه يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوانها المستمر بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة،الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخصوصا الدول الدائمة في مجلس الأمن الدولي مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعاييرلتعود الحقوق الفلسطينية المسلوبة لأصحابها الشرعيين ولتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار والسلام.</p><p>Tareefjo @yahoo.copm</p>