دعوت في مقالي المنشور في صحيفة الراي الغراء يوم الخميس 18/4/2024 الى ضرورة بناء مشروع وطني أردني, وهو المشروع الذي نعمل في جماعة عمان لحوارات المستقبل على بلورته منذ فترة من خلال التشاور مع عدد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية، ليكون المدخل الحقيقي والعملي لحماية الأردن من الأخطار التي تهدده والتي تكاثرت في الأونة الأخيرة, كما أن المشروع الوطني سيكون مدخلاً للمحافظة على هوية الدولة الأردنية ومجتمعها, ومن ثم اعادة بناء المجتمع على ضوء مضامين هوية الدولة, بعد ما طرأ عليه من اختلالات لعوامل متعددة منها الهجرات السكانية المتعددة إليه بسب أحداث المنطقة, بالإضافة إلى إهمال الرأي العام الأردني بل وتركه نهباً لوسائل إعلام معادية ولجيوش الذباب الإلكتروني الذي طالما حركته جهات خارجية لتوجيه الرأي العام الأردني بل وتحريضه على دولته ناهيك عن الدور المشبوه للتمويل الاجنبي في بلدنا والذي يحرك الكثير من مؤسسات المجتمع المدني للتأثير على مفاهيم وقيم وتوجهات الرأي العام الأردني سلبياً.
إن إعادة بناء المجتمع الاردني ستؤدي إلى ضبط إيقاع الدولة والمجتمع وبالتالي تحقيق الإنصهار الوطني, والحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية، بعد أن تكاثرت في بلدنا أشكال الانتماءات الفرعية الجهوية والعرقية.
ولتحقيق ذلك كله وغيره, لابد أولاً من تحديد المرجعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية للدولة والمجتمع الأردنيين, وكذلك تحديد أهداف الدولة واولوياتها في كل قطاع, ضمن خطة للتكامل بين القطاعات المكونة للدولة, في إطار تنسيق الجهود وحسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية, وهذا يستدعي تحديد آليات تحقيق كل هدف من الأهداف الوطنية, وآلية متابعة تحقيقه والإمكانيات المطلوبة لذلك, وكذلك آلية التقيم ثم محاسبة كل مقصر أو متقاعس أو مهمل بعد تحديد المرجعيات الحاكمة ومعايير الحكم على المواقف والأعمال.
إن من أول نتائج بناء المشروع الوطني الأردني, تعظيم منظومة القيم والولاء والانتماء لدى المجتمع الأردني, مما يؤدي إلى إعادة بناء الروح المعنوية للأردنيين وشد عصبهم الوطني،وتعزيز انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم، مما سيؤدي الى تعزيز حالة الحيوية والإنتاج كما نريد جميعاً, مما يعني توفير الجهد والوقت والمال وتحقيق الأهداف.
لتحقيق كل ما تقدم لابد من حشد الجهود والإمكانيات الوطنية البشرية والمادية وتنسيق عملها على مستوى المؤسسات والأفراد, مما يجعلها جهوداً متكاملة غير متضاربة، ولا ازدواجية بينهما، وكذلك توحيد الاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل، وضمان استمراريتها باعتبارها خططا وطنية عابرة للحكومات، غير خاضعة لتقلبات الأمزجة والاجتهادات الفردية، التي عانينا منها طويلاً في السنوات الأخيرة وذلك تعزيزاً لمنظومة العمل المؤسسي وتراكم الإنجازات في القطاعات الرسمية والأهلية وهي من أهم عوامل نهوض الدول والمجتمعات.
