عندما يشتد الكرب دائما ما يتصدى سيد الحكمة، سيدنا عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله- ورعاه، ففي سياق التطورات المحلية والعدوان الغاشم على أهلنا في غزة وحجم المعاناة التي يعاني منها أهلنا في سائر فلسطين، والموقف الأردني الموحد والثابت من نصرة شعبنا الفلسطيني البطل، الذي يتعرض لأشرس هجمة بشعة من القتل والدمار واستهداف للأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ.
الموقف الأردني المتعاهد هو نصير تاريخي للقضية الفلسطينية، وقد أكد الأردن بإسناد أهلنا في غزة، عبر عمليات الانزال التي قام بها سلاح الجو الأردني وبمشاركة من جلالة الملك وسمو ولي العهد المفدى والامراء لتقديم المساعدات الاغاثية والمعاشية والطبية إضافة الى حجم محاولات ضرب الاستقرار الداخلي والتي تتبناها قوى دولية وإقليمية لزعزعة الاستقرار الوطني والوصول الى محاصصات سياسية يتمخض عنها تراجعا تدريجيا عن ثوابت السياسة الخارجية الأردنية يأتي قرار جلالة الملك بالإسراع بإنجاز قانون العفو العام واخراجه من دائرة التناقضات والتأويلات والابتزازات المحلية والسياسية والمكاسب الذاتية الخارجة عن فهم ما يحيط بالوطن من مخاطر واستحقاقات اقتصادية فرضتها قدرة الأردن على اشتقاق مكتسب جماهيري من خلال مواقفه وثوابته العروبية تجاه القضية الفلسطينية.
ويأتي قرار جلالة الملك والذي يغلف بصيغة الامر المباشر والمباشرة بإنجاز قانون العفو العام له من تداعيات على الواقع المعاشي اليومي لمعظم الشعب الأردني وهذا التحذير يحمل في طياته إنذارا مبكرا للحكومة ومجلس النواب بان المواطن الأردني خط احمر وهو المحور الأصيل الذي يجب ان يدور حوله كل قرار وكل توجه وان التلكؤ في انجاز تلك الاستحقاقات سيؤدي الى نتائج كارثية على هذه المؤسسات.
إن توجيه الأمر من القائد بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية وبما يسهم في التخفيف من تحديات المواطنين حسم الامر والتردد والجدل بخصوص هذا القانون من قبل الحكومة ومجلس النواب.
وقد اكد جلالة الملك على أهمية ان يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين أي بمعنى ان هذا القانون لن يمس حقوق المواطنين الشخصية والمالية والمدنية وانما جاء لإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وذلك حرصا على المواطنون اللذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفا صعبة.ويرى جلالته ان قانون العفو العام سوف يسهم في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطن ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقع المعيشي، ما يؤكد على أن المواطن الأردني وكرامته بالنسبة لجلالته خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف صعبة، إضافة إلى أن القانون سيرسخ مفهوم التسامح والعفو والوئام المجتمعي بين الناس، وهو ما يعزز التلاحم، وتحصين جبهتنا الداخلية.. شكرا يا صاحب الجلالة.
