منذ أحداث الأزمة السورية عام 2011 وحتى الآن ما تزال الأعباء الإضافية على الحكومة الأردنية نتيجة ذلك في تزايد مقابل تراجع التمويل المقدم من الجهات المانحة ولعل قراءة لإجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2023 تشير إلى ذلك بوضوح حيث بلغ إجمالي التمويل حوالي 663.7 مليون دولار، أي ما نسبته 29.2 بالمئة وكذلك الأمر لعام 2022 بلغ حوالي 760.3 مليون دولار، أي ما نسبته 33.4 بالمئة من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.
منذ تعهدات مؤتمر لندن عام 2016 لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة أكثر من 17 % في أحسن حالاتها وهذا الأمر له تبعيات على الاقتصاد الأردني والموازنات العامة للدولة الأردنية بشكل عام والتأثير على جودة الخدمات المقدمة للأردنيين والسوريين.
ووفقاً للمنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، يمكن متابعة بعض المؤشرات للعام الماضي (2023) ومنها أولا: بلغ عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في العام الماضي (2023 ) نحو 1.612 مليار دولار، أي ما نسبته 70.8 بالمئة من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.
ثانياً: توزع التمويل على مكونات الخطة، بحيث وصل تمويل بند دعم المجتمعات المستضيفة خلال العام الماضي إلى 142.9 مليون دولار، وبند دعم اللاجئين حوالي 489.4 مليون دولار.
ثالثاً: مولت الخطة بند دعم الخزينة العامة العام الماضي قرابة 31.4 مليون دولار، فيما لم يمول كل من بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية والاستجابة لجائحة كورونا لنفس العام.
رابعاً: فيما توزع التمويل على توزيع القطاعات، بحيث تم تمويل قطاع التمكين الاقتصادي بحوالي 197 مليون دولار، والتعليم 137.3 مليون دولار، والقطاع الصحي بحوالي 80.9 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بقيمة 193.8 مليون دولار، وقطاع الخدمات العامة بنحو 8.7 مليون دولار، والمأوى بـ 17 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع خدمات الصرف الصحي بحوالي 28.7 مليون دولار.
خامساً: تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة العام الماضي، بتمويل بلغ بحوالي 161.6 مليون دولار، تلتها ألمانيا بحوالي 142 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بحوالي 77.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل الصناديق المتعددة الأطراف بقيمة 59 مليون دولار.
بالطبع تم تحديث خطة الاستجابة للأعوام (2024-2026) من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ويتيح نظام المعلومات ضمن خطة الاستجابة الاطلاع على المشاريع المخطط لها ضمن نظام: JORISS وتتبع الإنجاز.
يتوزع الملف السوري في الأردن على العديد من الجهات ذات العلاقة ومنها مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية والتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم، ولهذا فإن العجز يعني مواجهة الأعباء الإضافية وفي القطاعات ومن أهمها التعليم، الصحة، المياه وبشكل خاص التصدي لمحاولات التسلل والمخدرات في الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.
ظل الأردن ملتزماً بواجباته الإنسانية والأخلاقية تجاه الإخوة السوريين ولم يبخل أو يدخر جهداً في سبيل التوصل لحل للأزمة السورية دون تدخل في الشؤون الداخلية، ولكنه مع ذلك يواجه تباعاً تلك الأعباء الإضافية وتجاوز طاقته الاستيعابية في استضافة اللاجئين الذين يجب أن تكثف الجهود لتأهيل البنية التحتية في سوريا لتسهيل عودتهم الطوعية إليها (يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وذلك حتى نهاية أيار 2023).
fawazyan@hotmail.co.uk