- ماضي: اللاجئون بحاجة لخدمات لا تستطيع الدول المستضيفة تمويلها
تعتبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الشاهد التاريخي على معاناة الشعب الفلسطيني وعلى التهجير الذي حدث عام 1948، والشاهد التاريخي على وجود أرض محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.
وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها اسرائيل وحلفاؤها من الدول الكبرى سياسة ممارسة الضغط على الشعب الفلسطيني من خلال وقف تمويل ودعم «الأونروا» التي تعتبر شريان الحياة للفلسطينيين على مدار سنوات طويلة.
وأكد نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تتحمل عبء الإنفاق على التعليم والصحة لمئات آلاف اللاجئين في الأردن، وتوفر التعليم الابتدائي لنحو 100 ألف طالب في 161 مدرسة، ولديها 25 مركزاً صحياً، وتقدم مساعدات نقدية لنحو 60 ألف لاجىء، فضلاً عن 6 آلاف موظف يعملون في مؤسساتها، وهذا عبء جديد على الدولة الأردنية، في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن الأردن يستضيف ثاني أكبر عدد لاجئين بعد قطاع غزة، مشيراً إلى أن حق «العودة والتعويض» من قضايا الحل النهائي المفترض أنها حسمت مع إقامة الدولة الفلسطينية بعد خمس سنوات من توقيع اتفاقية أوسلو، لكن «إسرائيل» لم تسمح بإقامة الدولة، ولم تناقش قضايا الحل النهائي، وبالتالي الأردن معني بإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بـ«العودة والتعويض» لمن هجروا من فلسطين.
ولفت السعايدة إلى أن للوكالة رمزية سياسية تديم قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية حية فاعلة، ورمزية في سياق الشرعية الدولية بوصفها أنشئت بعد النكبة لإغاثة اللاجئين حتى إنفاذ «العودة التعويض» سنداً للقرار الأممي 194، لكن «إسرائيل» ليس لديها أدنى نوايا لإعادة اللاجئين إلى فلسطين وتريد توطينهم في بلاد اللجوء؛ فهي استهدفت الوكالة، وسعت لتصفيتها منذ سنوات طويلة.
وبين أن الولايات المتحدة تشارك الكيان الصهيوني في الرغبة الشديدة بإلغاء هذه المنظمة الدولية التي تشكل عائقاً أمام الاستراتيجية «الصهيو أميركية» بتصفية القضية الفلسطينية وشطبها من بوابة التطبيع مع المحيط العربي بعيداً عن تنفيذ حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ودعا السعايدة إلى إيجاد حملة أردنية منسقة ومحكمة ومتدحرجة لإنقاذ الوكالة من التصفية، والاشتباك مع الدول التي علقت تمويلها أو التي قد تلحق بها، حتى لا يجد نفسه أمام مخاطر تصفية قضية اللاجئين، والاضطرار لملء فراغ «الأونروا»، وتحمل التداعيات والكلف الكبيرة.
ويتفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور بدر ماضي مع السعايدة في أن «الأونروا» كانت شاهداً على النكبة الفلسطينية وعلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لسنوات طويلة، وشاهداً على حاجة الشعب الفلسطيني للخدمات الأساسية لأكثر من 75 عام، لذلك محاولات الاقتصاص من الشعب الفلسطيني بوقف تمويلها هو قرار سياسي بامتياز من الدول الداعمة لهذه المنظمة.
وكذلك محاولة لتسجيل هدف مهم لصالح اسرائيل والقاضي بغياب الحلم الفلسطيني في العودة وأن تكون القضية الفلسطينية شاهداً دائماً على أحقيتها ومصداقيتها من خلال «الأونروا» التي تعتبر منظمة من منظمات الأمم المتحدة وشاهداً على معاناة الشعب الفلسطيني، ومهمة بما تمثله من بعد دولي وإنساني وسياسي حيث تمثل الوجود الفلسطيني الذي حاولت اسرائيل طمسه لسنوات طويلة، فمثلت «الأونروا» الحق في الوجود الشعب الفلسطيني وشاهداً على تهجيرهم ولجوءهم داخل فلسطين و في الدول العربية الأخرى (الأردن ولبنان وسوريا).
ونبه ماضي إلى أن أي محاولات لوقف التمويل سينعكس سلباً على الأهل في قطاع غزة وعلى الفلسطينيين اللاجئين والذين يحملون صفة اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان، وسيشكل انعكاس سيء جداً على الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين، وخصوصاً أنهم يستضيفون عدد كبير من اللاجئين السوريين ولديهم أوضاع اقتصادية صعبة.
وتابع بأنه من الصعب تمويل اللجوء الفلسطيني، الذين يحتاجون خدمات أساسية صحية وتعليمية وتدريبية لا تستطيع موازنات هذه الدول تمويلها وخاصة الأردن، حيث أنها أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين لن تتمكن تمويل متطلبات اللاجئين في الأردن، لأن ذلك سيشكل عبئاً مالياً بالإضافة إلى العبء السياسي القائم على أن الأردن يجب عليها ان تقبل اللجوء الفلسطيني في الأردن دون مظلة دولية تحميهم منذ عام 1948.
وأشار ماضي إلى الضغوط المستقبلية الكبيرة التي سوف تمارس على الأردن والدول المستضيفة في محاولة إدماج الشعب الفلسطيني، ومن ثم القفز نحو الخطوة القادمة والتي تقوم على تجنيس هؤلاء اللاجئين، بحيث لا يمكن بعد ذلك المطالبة بالعودة أو التعويض وهذه إشكالية كبرى ستواجهها الدول المستضيفة.
وأكد بأن الولايات المتحدة الامريكية تعتبر إنهاء «الأونروا» هي البوابة لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا يفسر السلوك السياسي الأردني تجاه القضية الفلسطينية ومحاولات الأردن تأمين التمويل اللازم للمنظمة، حيث نشطت الدبلوماسية الأردنية خلال العامين الماضيين لتأمين الأموال الكافية لمحاولة سد الاحتياجات الفلسطينية.
واستدرك ماضي بالقول، لكن الأردن لا يستطيع العمل وحده بالرغم من قدرته على التعامل مع المجتمع الدولي بسبب الثقة التي تعتمد عليها الدولة الأردنية مع المؤسسات الدولية ومع الدول المانحة لهذه المنظمة.
