قالت مديرة مشروع المساواة بين الجنسين في الاتحاد من اجل المتوسط آنا دورانجريشيا، أن تغير المناخ لا يميز حسب الجنس، ولكن تأثيره غالبًا ما يتسبب بشكل غير متناسب على الأكثر ضعفًا، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، غالبًا ما تجد النساء أنفسهن يتحملن العبء بشكل كبير.
وبينت أنه ومن أجل التصدي لهذه المسألة الحيوية، يعمل الاتحاد من أجل لمتوسط (UfM) بنشاط على دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في مشاريعه المتعلقة بالمناخ، لتمكين النساء من أن يصبحن لاعبات رئيسيات في الكفاح من أجل مستقبل مستدام.
وقالت أن شبكة الخبراء «MEDECC» المنبثقة عن الاتحاد، تستعد لإصدار تقرير جديد يسلط الضوء على المساواة بين الجنسين كقضية عابرة حاسمة في مواجهة تحديات المناخ.
وشددت أن الاتحاد يتعاون بشكلٍ فعال مع الأردن لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة، وهو ما يوفر دعما قويا للأردن للاستفادة من منصة باعتباره منظمة حكومية دولية تجمع 43 دولة عضو، بما في ذلك الأردن والاتحاد الأوروبي.
وقالت، يشارك الأردن في قيادة عملية إعداد واعتماد إعلانات وزارية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تمكين المرأة، مما يسلط الضوء على التزام الأردن بالتنفيذ الفعال، كما يعمل الاتحاد من أجل المتوسط بشكل وثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، مما يضمن توافق مبادراته مع الأولويات الوطنية.
وحول تمكين المرأة من خلال المشاريع، قالت دورانجريشيا تستفيد النساء في جميع أنحاء المنطقة من أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، بما في ذلك رائدات الأعمال الأردنيات اللائي يحصلن على فرصة الوصول إلى التدريب وبناء القدرات وفرص التواصل.
وببنت ان الاتحاد يوفر مبادرات مثل نادي سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أُطلق في 2022، فرصًا للتواصل والتوجيه والوصول إلى فعاليات مثل منتدى سيدات الأعمال في الاتحاد من أجل المتوسط، وتعزز ريادة الأعمال النسائية.
واعتبرت أن الجهود من أجل المساواة بين الجنسين لا تعتبر مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكنها أيضًا ضرورة اقتصادية. وعلى الرغم من التقدم المحرز، تواجه النساء في منطقة البحر الأبيض المتوسط عقبات كبيرة في تحقيق المشاركة الاقتصادية الكاملة، ما يعيق أحلامهن الريادية ويعيق التنمية الإقليمية.
وأشارت دورانجريشيا تعترض طريق النساء عقبات جمة، بدءًا من محدودية الوصول إلى التعليم والتمويل وصولًا إلى القيود الثقافية والعوائق القانونية. تحد هذه التحديات من قدرة النساء على بدء وتنمية مشاريعهن التجارية، وتولي مناصب قيادية، واستكشاف إمكانياتهن الكاملة. ويمثل الوصول إلى التمويل، وهو عنصر أساسي لنجاح المشاريع الريادية، عقبة كبيرة. إذ يمتلك معدل أدنى مشاركة للنساء في الأعمال التجارية على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك النساء 23% فقط من الشركات مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 34%. يتطلب سد هذه الفجوة اتباع نهج متعدد الجوانب. وبينت » لا يقتصر تمكين رائدات الأعمال على الوصول إلى رأس المال. ويتطلب الأمر جهدًا جماعيًا لتغيير العقليات - الخاصة بالنساء أنفسهن والمؤسسات المالية والقطاع الخاص. يتطلب تعزيز بيئة داعمة توفير منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصًا للنساء، إلى جانب الترويج والدعم النشطين. تتحمل البنوك والمؤسسات المالية مسؤولية فريدة للدفاع عن المساواة بين الجنسين من خلال سياسات ومبادرات حساسة تجاه النوع الاجتماعي.
