لم تكن فكرة تخصيص مقاعد نيابية للمرأة مطروحة قبل عام 2000، بل أن المرأة غابت عن مجالس النواب منذ تأسيس البلاد لحين دخلته اول مرة في عام 1993 "إمراة واحدة" ولكنها عادت وغابت عنه في الانتخابات التي تليها.
غياب المرأة عن مجالس النواب دفع الى الواجهة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني التفكير بوضع كوتا أو مقاعد مخصصة للنساء في البرلمان من أجل تعزيز مشاركتهن في الحياة البرلمانية والسياسية.
في عام 2003 تم وضع قانون إنتخاب مؤقت خصص فيه مقاعد نيابية «للنساء» لأول مرة وكانت في ذلك الوقت ستة مقاعد بحيث يتم إختيار ستة نساء من اللواتي لم يفزن في التنافس أعضاء في مجلس النواب وفق الية معينة بحيث يتم اختيار الفائزات بهذه المقاعد وفق النسبة المئوية التي حصلن عليها في دوائرهن الانتخابية بحيث يتم اختيار أعلى ست نساء ودخلت النساء في مجلس النواب الرابع عشر ضمن هذه الالية.
وفي عام 2011 تم زيادة المقاعد المخصصة للنساء لتصبح إمراة واحدة عن كل محافظة (12 مقعد) وتم زيادتها لتصبح «15 مقعداً » لتكون إمراة عن كل محافظة زائد إمراة عن كل دائرة من دوائر البادية الثلاث.
في المسيرة النيابية كانت المرأة أحيانا تفوز بمقعد عن التنافس الحر وهذا لا يحسب من المقاعد المخصصة للنساء بل تكون مقاعد إضافية مما يزيد عدد النساء في البرلمان.
في قانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه زاد من مقاعد المراة في مجلس النواب إذ خصص مقعد للمرأة عن كل محافظة وأيضا إشترط وضع مراة في قائمة الحزب «القائمة على مستوى الوطن» وأن يكون ترتيبها في أول ثلاثة أسماء حيث نص القانون على وجود إمرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.
كان النقاش السياسي خلال الأعوام العشرة الماضية هو كيفية تعزيز العمل الحزبي خاصة في ضوء تراجع العمل الحزبي وعدم تأثيره في الحياة السياسية وهو ما دفع الى الواجهة فكرة تخصيص مقاعد للأحزاب في مجلس النواب وهنا جاءت فكرة القائمة على مستوى الوطن وأن يقتصر الترشح لها للاحزاب فقط وهذه خطوة متقدمة حتى على مطالب الأحزاب نفسها التي كانت تنادي بقائمة وطنية على مستوى الوطن كمرحلة أولى ثم قائمة حزبية.
قانون الانتخاب الجديد قسم الاردن الى دوائر محلية وعددها 18 دائرة حدد لها 97 مقعدا، ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة حدد لها 41 مقعداً خصصها للقوائم الحزبية فقط،وهذا أيضا لاول مرة في الاردن يتم تخصيص مقاعد للاحزاب السياسية وحصر التنافس عليها فقط للقوائم الحزبية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للأحزاب السياسية لكي تدخل البرلمان عبر المقاعد المخصصة لها وأيضا عبر المقاعد المخصصة للدوائر في المحافظات، بل أن القانون أشار الى ان النائب الذي فاز ضمن القائمة الوطنية يفقد مقعده اذا ترك الحزب لأي سبب سواء الاستقالة أو الفصل وهو ما يعني ان هذه المقاعد مخصصة للاعضاء الحزبيين بهدف تعزيز الحياه الحزبية.
اما الشباب الذين حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز حضورهم في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، وهذا الحرص انعكس في قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية، اذ اشترط قانون الانتخاب ان يكون المقعد الخامس في القائمة الحزبية لشاب من الحزب، فالقانون نص على وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) عاما ضمن أول خمسة مرشحين.
اما مشاركة الشباب في الاحزاب السياسية فقد اشترط قانون الاحزاب أن تضم قائمة مؤسسي الحزب نسبة معينة من الشباب بحيث نص قانون الاحزاب أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين (18 -35 عاماً) عن (20 %) من عدد المؤسسين الكلي، وهذا أيضا زيادة في التأكيد على اهمية مشاركة الشباب في صنع المستقبل.
قانونا الانتخاب والاحزاب مرتبطان ببعضهما بعضاً وهما اللذان يؤكدان على الارادة السياسية للاصلاح السياسي اذ ان قانون الانتخاب خصص مقاعد للأحزاب السياسية اي ان الترشح لهذه المقاعد والبالغة 41 مقعدا محصور فقط بالاحزاب السياسية.
القانون الثاني الذي يؤشر على المسار الاصلاحي، هو قانون الاحزاب السياسية، النافذ منذ ايار الماضي، فالقانون يؤسس لحياة حزبية فاعلة من خلال تأسيس أحزاب سياسية برامجية ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد، لذلك اشترط قانون الاحزاب الجديد على الاحزاب عدداً من الشروط، أبرزها أن لا يقل عدد اعضاء الحزب عن ألف، وان يعقد الحزب مؤتمراً سنوياً يحضره وجاهياً أكثر من 500 عضو، علاوة على وضع نسب معينة لتمثيل المرأة والشباب في هيئات الحزب، وهنا أصبح لدينا (31) حزباً سياسياً وهم عدد الاحزاب الذين التزموا بشروط القانون الجديد.
التشريعات التي اقرت هما المسار الذي يؤكد أن إرادة الدولة تسير باتجاه الوصول الى تشكيل حكومات حزبية من خلال الأغلبية النيابية التي ستتشكل تحت قبة البرلمان، وأيضا أقلية تشكل حكومة ظل.
