مُنذ نشأته قبل قرنٍ ونيّف، تعامل الأردن – إمارةً واعدةً ثم دولةً ناجزةً راسخة الجذور – مع تحدييْن اثنين في آن واحد: تحدي التأسيس والبناء والتطوير بعزمٍ وتصميم، وتحدي التعامل مع أزمات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بوضوح وحكمة.
وهذا قدره إلى يومنا هذا.
على البُعد الأول أنجز الأردن الكثير، على مستوى بناء المؤسسات الفاعلة والكفؤة، وفي المجالات التربوية والصّحية والسياحية والإعلامية، وفي إطار الصّناعات التي أصبح عدد منها قصصَ نجاح لافتة؛ وفي ميدان الريادة والابتكار الذي يحمل لواءه الآن جيل الشباب المبدع.
ولو كان التحدي أُحادياً، على بُعد البناء والتطوير فقط وفي ظروف طبيعية، لكنّا اليوم في طليعة الدول المتقدمة لما نملك من نعمة الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ والحكمة والإرادة والقيادة.
بَيْد أنّ التحديات السياسية والأمنية من حولنا، والتي لم تنقطع يوماً أو يخبو زخمها، لم تُمكّننا من تكريس كامل جهدنا للبناء والتحديث. لا بل إنها أتت في مراحل مفصلية ولمدد طويلة لتُشتت التركيز وتُعطّل العديد من الخطط التنموية والمشاريع الكبرى.
لأنّ تلك التحديات مصيرية ولا بد من إعطائها الأولوية التي تستحق، حتى نتمكن من درء شرورها وحماية أنفسنا منها.
ونجحنا في فعل ذلك، أيّما نجاح، فالأمن والأمان والاستقرار نعمة وشرط من شروط بقاء الدولة وبنائها وإدامة عزّها، وأمن شعبها وكرامته ورفاهه.
ولقد تعاملت الدولة، بقيادتها المميزة ومؤسساتها المحترفة، بكل كفاءة واقتدار مع التحديات الأمنية والسياسية المحيطة بنا من كل حدبٍ وصوب. لا بل إنّها كانت دوماً العون والنصير للأشقاء جميعاً، لا تألُ جهداً في مساعدة الدول الشقيقة في الظروف الصعبة، منطلقة من موقفها العربي العروبي المتجذر في رؤيتها ورسالتها وقيمها منذ عهد الإمارة. فلقد حرصت منذ البداية على احترام سيادة الدول الشقيقة، وإقامة علاقات ودّ واحترام وتعاون معها، وبنت سياستها الخارجية على مبدأ حسن الجوار من جانب، والتدخل لإصلاح ذات البين من جانب آخر.
أما على مستوى القضية الفلسطينية، فقد كان الأردن، وما يزال، الداعم الأول اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتربوياً ودينياً ولوجستياً.
وأكثر ما يُميز الأردن على هذا الجانب، إضافة إلى التضحيات التي قدمتها قيادته الوطنية المخلصة وشعبه الشهم الشجاع وجيشه البطل ومؤسساته الأمنية المحترفة، رؤيته الواضحة والواثقة والفاعلة إقليمياً ودولياً لحل القضية الحلّ المُنصِف العادل والدائم، والمُتمثّل في إقامة دولة فلسطينية مكتملة الأركان ومستقلة الإرادة على التراب الفلسطيني.
فالأردن، بحكم القرب الجغرافي والتاريخي والديمغرافي والنفسي والسياسي من القضية الفلسطينية، وبحكم وضوح رؤيته وحكمة نهجه ومكانته الإقليمية والدولية المرموقة، هو الأقدر على اقتراح صيغة الحل المناسب للقضية، بالتنسيق بالطبع مع الأطراف المعنية.
ومن هنا فلا بد لكل من هو معني بالحل العادل للقضية الفلسطينية وبأمن المنطقة واستقرارها من الإصغاء بعناية للصوت الأردني، صوت الحكمة والعقل.
ونعود لنؤكد على النقطة الجوهرية الأولى: إنّ قدر الأردن هو التعامل بحنكة وحكمة واحتراف مع التحديين المذكورين أعلاه، تحدّي البناء وتحدي التعامل مع الأزمات؛ وهو يتعامل معهما دوماً بنجاح لافت، بفعل تميّز قيادته والتفاف شعبه المخلص حولها.
إنّه دوماً على قدر التحدي.
