كشف تعميم رسمي صادر عن البنك المركزي الأردني، عن إعادة تفعيل أحد الشروط الرئيسية المفروضة على شركات الصرافة العاملة في المملكة، للتعامل مع الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا.
وينص على تفعيل البنك المركزي الأردني قرارا يفيد بما يلي:
“عدم قيام شركة الصرافة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودة في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودة في سوريا”.
الأردن كان قد قرر في أواخر آذار من العام الماضي 2023، وقف العمل بهذا الشرط، كونه يأتي انسجاماً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في الجمهورية العربية السورية، آنذاك.
كما يأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك المركزي الأردني على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
البنك المركزي، أكد في تعميمه الجديد مع بداية العام 2024، على شركات الصرافة العاملة في الأردن؛ ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة للشركات بهذا الشأن.
