قال وزير الصناعة والتجارة و التموين يوسف الشمالي أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة ولنا في ذلك تجارب سابقة كفلت استمرار سلاسل التوريد بالعمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على توازنات الأسعار.
وأضاف خلال لقاءه رئيس غرفة صناعة الزرقاء واعضاء مجلس ادارتها وعددا من الصناعيين والمستثمرين في محافظة الزرقاء ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في اطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة.
واشار الى أنه وضمن الأولويات التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي فقد تم الاثنين الماضي الاعلان عن نتائج تقييم الشركات الصناعية التي تم اختيارها وعددها 135 منشأة للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة حيث سيتم تقديم دعم مالي لها غير مسترد على شكل حوافز مالية بقيمة حوالي 29.63 مليون دينار والتي تشكل 57.2% من الكلفة الاجمالية لتنفيذ مشاريع خطط تطوير المنشآت الصناعية وقيمتها 51,763 مليون دينار.
وقال الشمالي ان اجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام 2023 للجولة الأولى لجميع برامج الصندوق تبلغ حوالي 45.2 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية والتي تشكل بمجملها 50.2% من اجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.
وأشار الى أنه تم تخصيص 40 مليون دينار في مشروع موازنة المملكة للعام 2024 لدعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية بهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وقال أن هنالك العديد من اجراءات الدعم للقطاع الصناعي التي تمت سابقا وذلك تقديرا من الحكومة لأهميتة في مجمل النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق المحلي وغير ذلك.
أنه يتم من خلال اللقاءات الميدانية التحاور حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والحصول على التغذية الراجعة للاستئناس بها لدى وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التي تخص الاقتصاد الوطني.
من جهته قال رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة أن حجم القطاع الصناعي في محافظتي الزرقاء والمفرق يعكس التطورات في مجال الاستثمار الصناعي من خلال حجم الصادرات المتنامي للقطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا الى أن الصادرات الصناعية للمحافظتين زادت بنسبة فاقت الـ (50%) خلال عشرة اعوام لتبلغ ما مجموعه (1330)مليون دولار عام 2022.
وبين أن الصادرات التراكمية لغرفة صناعة الزرقاء لتاريخ اليوم بلغت (1256) مليون دولار منخفضة بنسبة (1%) لنفس الفترة من العام الماضي، منسجمة مع منحنى الصادرات العام للمملكة الذي انخفض بنسبة (2%) خلال تسعة أشهر من العام الحالي.
ولفت حمودة أن هيكل الصادرات من خلال غرفة صناعة الزرقاء شهد اختلافاً كلياً هذا العام، فقد كانت الصادرات الى دول امريكا الشمالية تشكل ما نسبته 60% على سبيل المثال عام 2016 من مجموع الصادرات الكلية وانتقلت لتصبح بحدود 44% لدول امريكيا الشمالية وبحدود (40%) للولايات المتحدة الامريكية هذا العام، حيث ذهب الفارق لصالح الدول العربية التي ارتفعت اليها الصادرات لتشكل ما نسبته (40%) بعدما كانت تشكل في أحسن الاحوال ما نسبته (30%) من قيمة الصادرات الكلية.
من جانبه اكد الجغبير أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية الى مختلف الأسواق.
وأضاف أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة وتلبية احتياجات السوق من العديد من السلع.
وعرض حمودة وعدد من صناعيين الزرقاء عددا من المطالب الخاصة بالقطاع الصناعي في الزرقاء حيث وعد الوزير أنه ستتم متابعتها بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن.
