ليس سهلاً الحديث عن قضية اللاجئين في الأردن بكافة تفاصيلها وأبعادها، فالأردن كان وما زال الاكثر تحمل لموجات الهجرات المتتالية للاجئين على مستوى المنطقة، منذ ما يزيد عن نصف قرن، ولقد استقبل الأردنيون خلال تلك الأعوام مئات الآلاف من الإخوة اللاجئين الفلسطينين، لم يبخل فيها الأردنيون عليهم بكل ما يملكون، ورسم الاردن علاقة أشبه بـ"المهاجرين والأنصار»، ونظراً لمحدودية الإمكانيات الاقتصادية للأردن، إلا أنه يقف وحيداً في مواجهة أزمة اللجوء السوري.
كان لابد من تدخل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في دعم وكالة (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي انشئت لتقديم خدمات حيوية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
الأردن كان وما يزال الدولة الأكثر استضافة للاجئين، ولقد أسهمت هذه المنظمة أي «الأونروا» بشكل كبير في تخفيف الأعباء المادية واللوجستية على الدولة، من خلال إنشاء المدارس والمراكز الطبية.
الأردن ومنذ النشأة وهو يواجه بعروبته الكثير من الأزمات ويتحمل العديد من هجرات اللاجئين من الدول المجاورة وغيرها، وكان آخرها أفواج اللاجئين السوريين الناجمة عن الحرب الأهلية، حتى وصلت اعدادهم إلى ما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ سوري، رغم ذلك أكد الأردن التزامه بكافة قواعد القانون الدولي لا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعامل مع هؤلاء الاخوة اللاجئين كعادته بأخلاق الإنسانية والعروبة وعاملهم كضيوف وليس أجانب مقيمون، وسمح لهم بالعمل والسكن وقدم كل ما يستطيع من إمكانات مادية ومعنوية، رغم أن ذلك شكل استنزافا ?لموارد الطبيعية القليلة اصلاً، وتوفير المسكن في المخيمات، في حين أن المجتمع الدولي لم يلتزم بالقدر المطلوب بتوفير الدعم والمساعدات الدولية التي اقرتها في الإجتماعات واللقاءات والإتفاقيات الدولية التي عقدة لهذه الغاية وتخلى عن مسؤولياته.
لقد نشطة الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل والاجتماعات واللقاءات على المستوى الدولي في طرح خطورة قضية اللاجئين ليس على الأردن فقط وانما على المنطقة، كان آخرها ما طرحه جلالة الملك عبدالله الثاني في كلمته امام الجمعية العامة في الأمم المتحدة وطالب العالم أن يعطي هذه القضية أولوية قصوى.
جلاته أكد مرارا على أن الأردن يتحمل أعباء تفوق قدرته، لا سيما أن حالنا كحال كثير من الدول التي تأثرت بالأزمات الإقتصادية الدولية، وأن اللاجئين يتقاسمون معنا مصادر العمل والرزق رغم أننا نعاني من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة التي وصلت الى 20%.
ورغم ما يواجهه الأردن من مصاعب ودعواته المستمرة في إيجاد حلول لقضية اللاجئين لدينا لاسيما بعد وقف وتقليص المساعدات التي تقدم (للأونروا) من أغلب الدول وبشكل كبير التي كانت تخدم مئات الآف من اللاجئين الفلسيطيين، اذا ما اضفنا الى ذلك الانخفاض الكبير في المساعدات المقدمة للاجئين السوريين، وفي ظل رفض الأردن تطبيق مبدأ العودة القصرية للاجئين السورين إلى بلادهم كما تفعل بعض الدول المستضيفة، فلقد أصبح الأردن والمنطقة أمام «ملف معقد» ستكون نتائجه سلبية ليس على الأردن فحسب، بل على المنطقة والعالم ككل.
غياب حلٍ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والظلم الذي يلحق باللاجئين جراء ذلك
